أمين الشرقية يتهم جهات رسمية بتعطيل إنشاء مدينة النقل العام

أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أن أمانة المنطقة قدمت منذ 5 أعوام طلبا لعدة جهات لرفع الحجز عن مواقع بهدف استخدامها كمدينة خاصة للنقل العام على غرار ما يحصل في دول العالم، ولم يأت الرد حتى الآن.
واضاف خلال لقاءه بالمستثمرين في قطاع النقل البري الذي نظمته غرفة الشرقية أن التنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة على امل الخروج بما يسعد منتسبي القطاع ومتى ما خرجت سيضع لها تشريع ينظم العمل فيها.
واضاف ان الامانة لن تسمح باستمرار مواقف الشاحنات داخل المدن السكنية وتطالب بخروجها منها فورا مشيرا الى انها سمحت بتجديد التصاريح الخاصة بالمواقف الواقعة على مدخل مدينة الدمام مؤقتا كجزء من حل مشكلة توفير المكان البديل شريطة ان لا يتم انشاء مباني في تلك الساحات لانها مؤقته.
واوضح العتيبي خلال اللقاء الذي شهد حضور اعضاء لجنة النقل البري بالغرفة، ان الأحياء السكنية خصصت للسكن فقط والمكان المناسب للشاحنات هي المنطقة الصناعية او أي مكان يتم تطويره كموقف دائم لها، مؤكدا ان الامانة على استعداد لفتح المجال لاي مستثمر يريد تطوير أرضه واستثمارها في قطاع النقل وفق معايير خاصة تخدم السائقين.
وأهاب برجال الأعمال والعقاريين للاستثمار في دعم الخدمات المساندة لقطاع النقل مثل تخصيص ساحات للوقوف في بعض المواقع المناسبة والتنسيق مع المسوؤلين في ميناء الملك عبدالعزيز والمدن الصناعية وشركة أرامكو السعودية لتخصيص بعض المواقع للغرض المذكور، مطالبا رجال الأعمال بتهيئتها وتنظيمها وتطويرها.
واضاف "لا تسرنا المسارات الطويلة المنتظرة لعدة كيلو مترات على طريق مجلس التعاون قبل جسر الملك فهد المؤدي لمملكة البحرين، ولابد من معالجة جذرية لهذا الموضوع بالتنسيق مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ويزعجنا كما يزعج السكان وقوف الحافلات والشاحنات الكبيرة قرب الأحياء السكنية وتحركها داخل الأحياء السكنية ولا بد من حلول مناسبة لكل ذلك"، مشيرا الى ترشيح موقعين لانشاء مدينة للناقلين البريين كمرحلة اولى ضمن خطة الامانة لمعالجة مشاكل القطاع.
من جهته أكد الامين العام المكلف لغرفة تجارة الشرقية عبدالرحمن بن عدالله الوابل أكد على ضرورة تخصيص ساحات انتظار للناقلين في المواقع الحيوية كجسر الملك فهد وميناء الملك عبد العزيز والمدينتين الصناعيتين الأولى والثانية وتوفير الخدمات والمرافق العامة في هذه الساحات وتخصيص مواقع مناسبة للمستثمرين في قطاع النقل، وصولاً إلى تخصيص محطة للنقل العام، أسوة بمحطة النقل العام بالرياض.