المجرم الإلكتروني

المعلوماتية

طالعتنا الصحف السعودية الأسبوع الماضي بخبر الحكم على أحد الأشخاص بالسجن أربع سنوات وثمانمائة جلدة بتهمة اختلاس 15700 ريال من حساب بنكي عن طريق الإنترنت. حيث قام الجاني باختراق نظام أحد البنوك والدخول على محفظة أحد العملاء وتحويل المبلغ لحسابات أخرى لصالحه.
الجريمة الإلكترونية تعرف بأنها أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الإنترنت عن طريق أي جهاز إلكتروني سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو ارسالها أو استقبالها أو تصفحها. وقد تم تحديد الجرائم الإلكترونية وعقوباتها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
سررت بهذا الحكم كثيراً لأن نمط الجريمة الإلكترونية يختلف عن الجريمة التقليدية، حيث يتم ارتكابها باستخدام الأجهزة الذكية والإنترنت مما يزيد من صعوبة اكتشافها. لكن التقنية سلاح ذو حدين فكما هو بالإمكان إساءة استخدامها لإلحاق الضرر بالآخرين، فإنه عن طريق التقنية ذاتها يمكن اكتشاف الثغرات التي تم استغلالها لإحداث الضرر، وهذا يعني أن أدوات اكتشاف الجريمة موجودة مهما كانت المهارة الإلكترونية للمجرم، وقد سمعنا وقرأنا عن حالات اختلاس كثيرة حول العالم بملايين الدولارات وتم اكتشافها في وقت قصير جداً.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي صدر قبل أربعة أعوام لم يغفل هذا النوع من الجرائم الحديثة، وعاقب عليها بأشد العقوبات، فقد نصت المادة الرابعة في الفقرة الثانية على أن إحدى هذه الجرائم " الدخول غير المشروع على بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال". وحدد النظام كل جريمة وعقوبتها، حيث شمل النظام جرائم معلوماتية كثيرة لا يتسع المجال هنا لذكرها وحدد عقوبة كل جريمة على حدة.
إن إساءة استخدام التقنية لن يجدي نفعاً مع مرتكبيه لأن أدوات اكتشاف الجريمة موجودة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية يطبق في مثل هذه الحالات من قبل الجهات التنفيذية. ولذا فإن من يعبث بالتقنية سوف ينال الجزاء الرادع على ارتكاب أي جريمة إلكترونية.
!