إعداد المعايير الأكاديمية لبرنامج الشريعة ل«بكالوريوس» الجامعات السعودية

ليكون مرجعية البرامج الحالية والمستحدثة.. الهيئة الوطنية للتقويم:

بدأت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي مشروع إعداد المعايير الأكاديمية لبرنامج الشريعة في الجامعات السعودية، وجعلت الهيئة هدفها العام للمشروع إعداد هذه المعايير بما يضمن تعلم نوعي متميز في البرامج التي تقدم ويكسب الثقة المحلية والعالمية في قدرة خريجيها وكفاءة أدائهم.
وحددت الهيئة أهدافا تفصيلية لمشروع إعداد المعايير الأكاديمية لبرنامج الشريعة الإسلامية تمثلت في وضع معايير قياسية لبرنامج الشريعة في مرحلة البكالوريوس، تكون بمثابة المرجعية لكافة البرامج الحالية والمستحدثة، وتعتبر محكات لتحقيق الجودة وميزاناً للمقارنة بين البرامج المماثلة المحلية والدولية.ومن تلك الأهداف تحديد التخصصات الرئيسية والفرعية لبرنامج الشريعة، وتعيين أوزان كل تخصص في الخطة الدراسية للبرنامج والنظر في ترتيب الأسبقية في تعليمها لبناء بعضها على بعض ووضع الحد الأدنى منها الذي يجب توافره في البرنامج.
المجتمع بحاجة متخصصين بالفهم العميق لعلوم الشريعة في الإفتاء الملتزم
وأشار مشروع الهيئة إلى الفرص المتاحة في لتعلّم الشريعة واحتياج المجتمع للمتخصصين في الإفتاء الملتزم بالضوابط الشرعية وفق الفهم العميق للعلوم الشرعية وكيفية استعمالها في استنباط الأحكام الشرعية في النوازل.
ومن الفرص التوسع في الطلب على مخرجات الشريعة خاصة في القضاء والمحاماة والتحقيق والإدعاء العام، وإقبال المجتمع على تعلم العلوم الشرعية لكونها مطلوباً لذاته وتتعلق بهوية الأمة ويحتاجها كل مسلم، إضافة إلى الاحتياج العالمي للصيرفة الإسلامية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على الاستشارات الشرعية في هذا الجانب. وأكدت الهيئة أن هناك تحديات تواجه الشريعة مثل صدور نظام القضاء الجديد وإعادة هيكلة مجالسه، وصدور أنظمة المحاماة والمرافعات القضائية، إضافة إلى كثرة النوازل والمستجدات في مجالات القضاء والطلب والاقتصاد وغيرها من نواحي الحياة، مما يستدعي ويحتم تطوير برامج الشريعة لتواكب تلك المتغيرات، وأيضاً المقررات لتستوعب تلك المستجدات. وترى الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي يترأس مجلس إدارتها وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن مواجهة التحديات السابقة ممكن من خلال تطوير برامج الشريعة وتحديد مجالاتها الرئيسية والفرعية والمؤشرات اللازمة لتحقيق ذلك، وفق موازنة دقيقة تراعي المتغيرات وتفي باحتياجات جهات التوظيف المتعددة، من دون أن يؤثر ذلك على أصالة البرنامج وقوته العلمية.