الاقتصاد مرشح للنمو بنسبة 4.2% في 2011.. وتوقعات بانخفاض معدّل التضّخم

تقرير عن أداء الاقتصاد السعودي في 2010

اشتمل بيان الميزانية العامة على بيانات أولية حول أداء الاقتصاد الكليّ في عام 2010. وقد تُعدَّل هذه البيانات في عام 2011. لكنّ المؤشرات المتوافرة حالياً تبرهن أنّ الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو التعافي التامّ وسط تحسّن أداء الاقتصاد العالمي، الذي عانى، إلى حدّ ما، من الهواجس المرتبطة بالديون السيادية لمنطقة اليورو.
ويمثّل نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاصّ غير النفطي المعيار الأدق لقياس معدّل نمو النشاط الاقتصادي المحلي، لأنه لا يتأثّر بصورة مباشرة بتقلّبات سوق النفط. ومع أنّ القطاع الخاصّ السعودي ظل حذراً إزاء القيام باستثمارات جديدة، ارتفع معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لهذا القطاع من 3.5% في عام 2009، إلى 3.7% في العام الجاري، ولكنه جاء دون المستوى الذي توقّعناه وقدره 4%. وتطابق معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلّي الذي بلغ 3.8% مع المستوى الذي توقّعناه، علماً أنه قابل للتعديل. ففي العام الجاري، رفعت المملكة معدّل نمو إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي الذي توقّعته في عام 2009، من مستوى التقدير الأولي الذي بلغ 0.15% إلى 0.6%.
وطبقاً للتقديرات الأولية، نما القطاع العام بمعدّل 5.9% فساهم بمعظم النمو الذي سجّله إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. وجاء معدّل نمو هذا القطاع، الذي سجّل أعلى مستوىً له منذ عام 1997 (6.1%)، أعلى بكثير من المستوى الذي توقعناه وقدره 4.6%. وعلى صعيد القطاعات غير النفطية الرئيسية، سجّلت قطاعات الكهرباء والماء والغاز أعلى معدّل نمو وقدره 6%، تلاها قطاع النقل والاتصالات بمعدّل 5.6%. وبلغ معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع البيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4%، بينما نما قطاع البناء بمعدّل 3.7%. لكن قطاع المال نما بمعدّل ضعيف وقدره 1.4%. وساهم القطاع الخاصّ بنسبة 47.8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2010، بالمقارنة مع 47.98% في عام 2009.
الاقتصاد السعودي يمثل 45% من مجمل اقتصاد منطقة الخليج وأكثر من 25% من اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لم تُصدر الحكومة السعودية بعْد أي تقدير لمعدّل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط. لكنْ طبقاً لتقديراتنا، لن يزيد هذا المعدّل في العام الجاري عن 2.2%. فقد أشارت أرقام المبادرة المشتركة لبيانات النفط إلى أنّ إنتاج النفط السعودي انخفض خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.6%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. لكنّ المعطيات المتوافرة حالياً تشير إلى أن إنتاج النفط السعودي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الشهريْن الأخيريْن من العام الجاري، حيث بذل مصدّرو النفط جهداً كبيراً لتلبية نمو الطلب العالمي على الخام في الربع الرابع. وفي عام 2009، أضافت الحكومة عوامل أخرى إلى عملية احتساب إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مثل الاستثمارات في البنى الأساسية لصناعة النفط ومشتقاته. وقد يتكرر هذا السيناريو في عام 2011.
وسجّل إجمالي الناتج المحلي، وفق الأسعار الحالية، ارتفاعاً كبيراً في العام الجاري؛ إذ بلغ 1.63 تريليون ريال سعودي بالمقارنة مع 1.41 تريليون ريال سعودي في العام الماضي. جاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسّط السنوي لسعر برميل النفط. ويُمثّل الاقتصاد السعودي حوالي 45% من مجمل اقتصاد منطقة الخليج وأكثر من 25% من مجمل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتشير تقديراتنا القائمة على الأسعار الحالية إلى أنّ معدّل نمو الاقتصاد السعودي سيرتفع إلى 4.2% في عام 2011، وستلعب سياسة الإنتاج التي ستّتبعها أوبك دوراً كبيراً في إمكانية انخفاض معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي في العام القادم. لكنّ أسعار النفط المرتفعة قد تدفع أوبك إلى رفع سقف إنتاجها خلال العام القادم لتلبية الطلب الآسيوي المتزايد على النفط، وستؤدي أيّ زيادة في إنتاج أوبك إلى رفع معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط السعودي. ونتوقّع أنْ يرتفع معدّل نمو القطاع الخاصّ السعودي في العام القادم إلى 4.6%، بينما قد ينخفض معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص إلى 3.8%، ذلك لأنّ الحكومة السعودية ستستمر في دعم عملية تعافي الاقتصاد المحلي لكنْ مع التخلي بصورة تدريجية عن دورها الرئيسي في توسيعه.
وسجّل ميزان الحساب الجاري عودة قوية في العام الجاري. إذ تجاوز فائضه ثلاثة أضعاف المستوى الذي سجّله في العام الماضي فارتفع إلى 260.9 مليار ريال سعودي، وفاق بذلك المستوى الذي توقعناه وقدره 154.15 مليار ريال سعودي. وتُعزى هذه الزيادة إلى عائدات النفط الضخمة نتيجةً لارتفاع المتوسط السنوي لسعر برميل النفط بنسبة فاقت التوقعات. لكنّ معدّل نمو الواردات جاء دون المستوى المتوقّع، مع أنّ عائدات النفط ارتفعت إلى 762.1 مليار ريال سعودي، أي بنسبة 24.6%، كما ارتفعت أيضاً قيمة عائدات الصادرات غير النفطية بنسبة 13.7% إلى 124.2 مليار ريال سعودي. وتُظهر البيانات الأولية أنّ الواردات نمت بمعدّل 0.7% فقط إلى 326.2 مليار ريال سعودي، فجاءت دون المستوى الذي توقّعناه وقدره 340.1 مليار ريال سعودي. ونظراً إلى تأخّر التعافي التام للاقتصاد العالمي، نتوقّع أنْ ترتفع قيمة الواردات السعودية في العام المقبل إلى 374.2 مليار ريال سعودي؛ أيْ ما يعادل 9.7% من إجمالي الناتج المحلي. في المقابل، قد تقفز قيمة عائدات صادرات النفط إلى 209.5 مليار ريال سعودي بلغت في العام الجاري 762.1 مليار ريال سعودي.
في العام الجاري، واجهت المملكة أكبر الضغوط التضخّمية في منطقة الخليج. لكنّ التقديرات الأولية الواردة في بيان وزارة المالية السعودية أشارت إلى أنّ معدّل التضخم السنوي العامّ في المملكة، بلغ خلال العام الجاري 3.7% فقط. ويتناقض هذه المعدّل مع بيانات المصلحة العامّة للمعلومات والإحصاءات التي تظهر أنّ متوسّط التضخم العامّ بلغ خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري 5.3%. مع ذلك، نتوقّع أنْ ينخفض معدّل التضّخم العامّ خلال العام القادم من 5.3% إلى 4.7%، كما نتوقع أنْ تظل معدّلات تضخم الإيجارات وأسعار السلع الغذائية المحركات الرئيسية للتضخم العامّ في المملكة. وسيؤدي تحسّن العناصر الأساسية للسوق السعودية إلى خفض معدّل التضّخم العام خلال النصف الأوّل من العام القادم، على الأقل. أما معدّل انحسار تضخّم إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي وهو الفارق النسبي بين إجمالي الناتج المحلي الاسمي والحقيقي لهذا القطاع فقد ارتفع إلى 1.5% في عام 2010. ويُعدّ هذا المعدّل أحد أدوات التقييم الشامل والدقيق لاتجاه الأسعار لأنه يأخذ بالحسبان أسعار وأحجام جميع السلع التي تُستهلك في اقتصاد بعينه، بينما لا يرصد مؤشّر أسعار السلع الاستهلاكية إلا مجموعة محدّدة من السلع والخدمات.
* المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي