مشروع قانون يحرم الأسير لقاء محاميه لمدة عام بعد اعتقاله

ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية امس ان اسرائيل قررت «تهويد» الحواجز (المعابر) المنتشرة في الضفة الغربية ومنحها اسما عبريا خالصا، بهدف «اعطاء الجنود المرابطين على تلك الحواجز شعورا بانهم لا يدافعون عن منطقة فلسطينية وانما عن منطقة اسرائيلية». ونقلت الصحيفة عن مصدر امني اسرائيلي ان تهويد» الحواجز جاء بناء على اوامر واضحة من نائب رئيس الاركان القادم يائير نافيه الذي اتخذ قراره بحضور ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي.
واشارت « معاريف» الى ان قرار «تهويد» الحواجز سيدخل حيز التنفيذ قريبا، ويشمل الحواجز الرئيسية او المعابر الفاصلة بين المناطق «الفلسطينية» و»الاسرائيلية» –وفق التصنيف الاسرائيلي – بما في ذلك الكتل الاستيطانية بالضفة.
ووفق ما اوردته « معاريف» فان حاجز ترقوميا جنوب الخليل سيصبح اسمه «لخيش»، وحاجز حزما شمال شرق القدس « بخوريم»، وحاجز نعلين غرب رام الله « كريات سيفر»، وحاجز حوسان غرب بيت لحم « بيتار عليت»، وحاجز الجلمة شمال الضفة «حاجز غلبوع «، وحاجز جبع « لا ه»، وهي الاحرف الاولى باللغة العبرية لاسم احد القوافل العسكرية في حرب 48 «، وحاجز رنتيس شمال غربي رام الله « بيت اريه»، وحاجز عزون « يؤاف»، وحاجز جبارة جنوب غربي طولكرم «تانيم».
من جهة اخرى، تعتزم الحكومة الاسرائيلية طرح مشروع قانون جديد للتضييق على الاسرى الفلسطينيين، يقضي بحرمان الاسير من التقاء محاميه لمدة عام كامل بعد اعتقاله، بدلا من القانون الحالي الذي يجيز منع المحامي من مقابلة موكلة 21 يوما منذ اعتقاله.
ووفقا لما اوردته صحيفة « يديعوت احرونوت» العبرية اليوم الجمعة فان الحكومة الاسرائيلية ستطرح مشروع القانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، خلال جلسة اللجنة المقررة الاحد القادم، وسيمكن هذا القانون «اجهزة الامن الاسرائيلية» من منع المحامي من مقابلة الاسير الفلسطيني مدة عام كامل اذا شكت بأن المحامي يتعاون مع المنظمات «الارهابية».