صحافيان يمنيان يطعنان في شرعية محكمة أمن الدولة

طالبا بسرعة الإفراج عنهما

اعتبر الصحافيان اليمنيان عبدالاله حيدر شايع وعبد الكريم الشامي امس محاكمتهما من قبل محكمة امن الدولة ب"غير الشرعية"، ووصفا إجراءات اعتقالهما غير قانونية، وطالبا بالإفراج عنهما.
وطالب الصحافي حيدر المتخصص في شؤون القاعدة من القاضي محسن علوان بالتحقيق في واقعة اعتقالهما وانه تم اخفاؤهما لمدة 35 يوما في حين أن الدستور اليمني لا يجيز اعتقال الشخص لأكثر من 24 ساعة.
وقال "اطالب بمحاكمة من داسوا كرامة القضاء، وأخفونا 35 يوما " في حين علق القاضي على طلب حيدر "ان عميلة الاعتقال كانت قانونية".
وأضاف مخاطبا القاضي علوان احد أهم المطلوبين لتنظيم القاعدة لحكمه بالإعدام على كثير من عناصرها "أخفونا 35 يوماً، ومدد الاحتجاز 30 يوماً أخرى، والآن قد انتهت مدة حبسي، فأطالبك بسرعة الإفراج".لكن القاضي علوان طالب حيدر بتوكيل محام للترافع عنه الامر الذي امتنع عن قبوله.
ووجهت النيابة لحيدر تهم الاتصال بالقاعدة عبر مراسلات الكترونية والاضرار بالمصالح العامة للبلاد ولم توجه له تهمة التحريض على اغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ونجله الذي سبق أن أعلن عنها المحامي عبد الرحمن برمان.وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين اعلنت أول امس الاول الاثنين بأن المحامين امتنعوا عن الدفاع عن الصحافيين "بسبب عدم دستورية محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي ستنظر في القضية".