وزير البترول: ندرس استخدام مياه البحر لزراعة القمح .. والنفط سهل الاستخراج لم ينفد

أكد أن سعر النفط لم يعد في أيدي المنتجين

كشف معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن هناك أبحاثاً ودرسات تقوم بها جامعة الملك عبدالله للعلوم بهدف استخدام مياه البحر لزراعة القمح من خلال تغيير جنيات القمح باستخدام التقنية المتقدمة من اجل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ، ورفد مصادر طاقة الوقود الاحفوري.
وأكد معالي الوزير علي النعيمي أن هناك تحديات مستقبلية تقف في وجه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لا تقتصر فقط على حماية مصالح الدول الأعضاء وضمان استقرار أسواق النفط وضمان الطلب والعرض الجيد مشيراً الى أنه في الأحداث التي شهدتها الأزمة المالية العالمية فإن المنظمة تحاول القيام "بادخال التوازن المطلوب". وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده معالي أمين عام المنظمة المهندس عبدالله البدري عقب افتتاح الندوة الدولية للطاقة التي أفتتحت مساء امس بفندق الانتركونتنتال بالرياض أننا نأمل من جميع المنتجين سواء أكانت دولا أو شركات العمل سويا من أجل جعل العرض من النفط متوفرا في السوق مشيرا الى أن سياسة إدارة السعر في السوق النفطية لم تعد "في أيدي المنتجين لأنه يخضع لعوامل السوق" العديدة والمتغيرة. وأوضح أن دور المملكة في المستقبل قائم على أساس أنها من بين خمسة مؤسسين رئيسيين للأوبك وعملت على دعمها بمختلف الأساليب لافتا الى أن السياسة السعودية النفطية واضحة بالنسبة للمنظمة الدولية لأنها "سياسة تقوم على الاعتدال في جميع القرارات المتعلقة بالسوق واستمرارها في تطوير حقولها النفطية ورفع قدراتها الانتاجية حتى وصلت طاقة الانتاج الى 12 مليون برميل يوميا فيما تنتج حالياً 8 ملايين برميل يوميا ولدينا احتياطي يقدر بنحو 4.5 ملايين برميل وأن ذلك جزء من سياسة المملكة الرامية الى توفير قدرة احتياطية لمواجهة أي تقلبات سعرية في السوق النفطية مهما تعددت اسبابها. وزاد معالي المهندس النعيمي قائلاً أن المملكة تتطلع "الى التعاون مع أعضاء دول المنظمة والدول المنتجة وسبق لنا التعاون في هذا المجال للمحافظة على استقرار السوق الدولية". وحول الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي أشار معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الى أن الأمانة بدأت بأمر وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في اجتماع عقد في العام 2000 بهدف بحث سبل إيجاد أمانة عامة بالرياض لتأطير الحوار فيما بين الدول المنتجة والمستهلكة مشيرا الى انه في عام 2002 وضع إطار لميثاق أولي ثم تم تجديد مشروعه في اجتماعات المنتدى في العام الحالي. واستطرد معاليه قائلا إن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز يرأس فريق عمل يقوم على وضع الميثاق في إطاره الأخير لتتم المصادقة عليه في العام القادم مؤكداً ان الميثاق وافقت عليه 66 دولة من بين 90دولة. ورأى معاليه أن الوقود الأحفوري سيكون هو الوقود الحالي والمستقبلي خلال الأعوام الثلاثين القادمة مشدداً على انه "يتوجب علينا أن نجعل مصادر الطاقة صديقة للبيئة وهو أمر مرهون بتطويع التقنية". ولفت النظر الى أن التحدي الكبير للدول المنتجة حالياً هو كيف يمكن إدارة وتطوير المكامن النفطية من قبل كافة المنتجين وكيف يمكن تطوير أساليب ناجحة بحيث يمكن الحصول على نسبة أكبر من 50% من الكميات المكتشفة حالياً خاصة وأن لدينا تجارب في المنطقة التي أنتجت 70% من النفط الموجود بالسوق. وافاد معاليه أن الاحتياطيات موجودة بكثرة وهو أمر جيد بيد أن الأهم هو العمل من أجل جعل أي مصدر للطاقة متوفرا للعالم أجمع خاصة وأن هناك حاجة مستمرة للمزيد من الطاقة "ونحن نريد إدارة الآبار الموجودة وفي نفس الوقت نزيد الآبار الخاصة لتأمين الإمدادات من الحقول الجديدة". وحول الطلب الداخلي على النفط بالمملكة أوضح معالي المهندس النعيمي أن المملكة دولة نامية وتتطور باستمرار وتنشد هذا التطور عن طريق تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي مبيناً أن التطور الاقتصادي مرتبط بالطلب على الطاقة الذي سيرتفع في المستقبل"ونحن ندرك أن مصادرنا من الطاقة اليوم هي النفط والغاز التي تستخدم في العديد من المجالات ولذلك نتطلع الى مصادر الطاقة المتجددة وهو أمر قد يبعث على التساؤل من قبل البعض خاصة كيف تنظر المملكة الى الوقود الحيوي والتي تقوم حالياً بإجراء بحوث لاستخدامه في العديد من المجالات ومن بينها زراعة القمح".
البدري يؤكد أن الأوبك لا تبحث عن أعضاء جدد للمنظمة
وحول تقلبات الأسعار في السوق الدولية أوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن الارتفاع غير المعقول في الأسعار يؤثر على المجتمع وليس من صالح الدول المنتجة والسعر المتزن هو السعر الذي يرضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء إضافة الى رضا المستثمرين في هذا المجال مشيرا الى انه وجد في الاجتماع الأخير للأوبك رضى تام عن سعر يتراوح مابين 70 الى 80 دولاراً للبرميل بوصفه السعر العادل "ولكن الأسواق العالمية هي من تحدد السعر والعوامل المؤثرة عليه كثيرة ومتعددة يضاف اليها عنصر جديد هو المضاربة في السوق". من جانبه أوضح معالي أمين عام منظمة الأوبك المهندس عبدالله البدري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي الوزير علي النعيمي أن الأوبك قامت بتطوير أدواتها وسياساتها الخاصة مشيرا الى أن الرؤية الجديدة للمنظمة بوصفها منظمة دولية للطاقة تقوم على أساس العمل من أجل توفير إمدادات جيدة ليكون السعر في السوق الدولية سعرا عادلا ومتوازنا مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستثمار في المجال النفطي في الفترة القادمة. ورأى أن الندوة الدولية للطاقة التي تعقد في الرياض ستعمل على تحديد النظرة المستقبلية للمنظمة الدولية في الفترة القادمة مشيرا الى أنه جرى عقد العديد من الندوات واللقاءات في العديد من الدول الأعضاء لبحث هذه الرؤية. وحول مدى تقيد الدول الأعضاء في الأوبك بحصصها الانتاجية أوضح المهندس البدري أن لدى المنظمة نسبة التزام بحصص الانتاج في المتوسط تبلغ 61% بينما تبلغ لدى بعض الدول الأعضاء 90% والبعض الآخر 50% مشددا على أن الاجتماع القادم للمنظمة سيبحث في ضرورة التزام الدول الأخرى بحصصها الانتاجية بشكل كبير. وأكد أمين عام منظمة الأوبك على أن لدى المنظمة الدولية آليات محددة لدخول وخروج الأعضاء من عضويتها بيد "اننا لا نسعى حاليا لانضمام المزيد من الدول إلا في حال وجود رغبة منها بذلك".
وحول العقوبات على إيران وعضويتها في المنظمة الدولية أوضح المهندس عبدالله البدري أن ايران مثلها مثل بقية الدول الأعضاء في المنظمة الاقتصادية التي لاتعمل وفقا للمواقف السياسية "ونحن نرحب بعضوية إيران وحضورها ولا نرى في عضويتها أية مشكلة". ونوه البدري بالدور التاريخي الذي قامت به المملكة من أجل ضمان استمرارية منظمة الأوبك مشيرا الى أن عقد هذه الندوة في الرياض سيساهم في التعريف بالدور التاريخي للمملكة والسياسات النفطية التي اتبعتها خاصة وأن المملكة "حرصت على العمل في عضوية المنظمة مثلها مثل بقية أعضاء المنظمة رغم أنها أكبر منتج واحتياطي نفطي عالمي".