القضاء الجزائري يرجئ البت في قضية 4 جزائريين تحولوا إلى المسيحية و مارسوا طقوسها سرا

بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق سراح جزائريين اثنين أفطرا جهرا خلال شهر رمضان الماضي بإحدى قرى ولاية " تيزي وزو " البربرية ذات اللسان الأمازيغي بعدما أعلنا أنهما مسيحيان ، أرجأ القضاء الجزائري أمس الأحد البث في قضية 4 جزائريين آخرين اعتنقوا المسيحية بنفس المنطقة ضبطوا و هم يمارسون طقوسهم التعبدية الجديدة سرا داخل بيت أحد هؤلاء الأربعة . و يوجه القضاء إلى الجزائريين الأربعة المرتدين عن الدين الإسلامي تهمة " إقامة قداس بدون ترخيص رسمي و تحويل مقر سكني إلى مكان للعبادة دون الحصول على رخصة " ما يخالف بنود قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أقرته الحكومة الجزائرية ربيع العام 2006 وصادق عليه البرلمان بغرفتيه ، و الذي يقّر جملة من المتابعات و العقوبات تصل إلى حد الحبس الذي يتراوح ما بين سنة واحدة كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى مع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف دينار ومليون دينار لثلاثة أعمال يجرّمها القانون تتمثل أساسا في «استعمال وسائل إغراء أو مؤسسات تعليمية أو تربوية أو استشفائية أو ثقافية أو أي مؤسسة أخرى لحمل مسلم على تغيير دينه» و«إلقاء الخطب، أو القيام بممارسات مشبوهة مثل جمع التبرعات أو قبول الهبات دون ترخيص» و«القيام داخل الأماكن المعدة لممارسة الشعائر الدينية بأي نشاط يتعارض مع طبيعتها أو مع الأغراض التي وجدت لأجلها " . و ليست هي المرة الأولى التي يعالج فيها القضاء الجزائري قضية ذات صلة ب " المرتدين الجدد " عن الدين الإسلامي في الجزائر ، حيث تعود أول قضية عرضت على العدالة الجزائرية واثارت كثيرا من الجدل بالأخص من قبل وسائل الإعلام الأجنبية التي اتهمت الجزائر ب " التضييق على حرية المعتقد " إلى العام 2008 مع قضية المدعوة " حبيبة قويدر " ( 37سنة) التي ارتدت عن الإسلام واعتنقت المسيحية و ضبطها الأمن الجزائري وبحوزتها 25 نسخة من الإنجيل بالناحية الغربية من البلاد كانت تعتزم توزيعها في إطار نشاطها التنصيري. وتواجه الجزائر منذ أزيد من 5 سنوات ، تاريخ إقرارها العام 2006 القانون الخاص بتنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين حملات خارجية تتهمها بالتضييق على الأقليات المسيحية ، و لم تتوقف السلطات المختصة على رأسها وزارة الأوقاف من التأكيد على أن الجزائر ماضية في تطبيق القانون "على جميع النحل والمنصرين والخوارج على حد سواء " و أنها لن تسمح ب " تنصير أبنائها " و راح المسؤول عن القطاع عبد الله غلام الله أبعد من ذلك عندما لفت أن القساوسة يدخلون الجزائر " ليس حبا فيها ولا محبة في المسيحية، وإنما الغرض هو إحداث أقلية تعطي مبررا للقوى الأجنبية للتدخل في شؤوننا باسم حماية الأقليات " . و اعتبر من جهته رئيس أعلى هيئة للإفتاء في الجزائر " المجلس الإسلامي الأعلى " الدكتور أبوعمران الشيخ أن حملات التنصير التي تستهدف الجزائريين " لا يمكن أن تخرج عن مجال الاستعمار الجديد الذي تشنه الدول الغربية على مختلف مناطق العالم الإسلامي " .