تعدّ على 38 مليون متر!

بموضوعية

سأذكر هنا ما يصرح به رسميا لا ما يتناقل بين الناس أو المنتديات وغيرها، الأولى "تمكنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة أمس من استعادة قرابة 38 مليون متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بمنطقة وادي محرق شرق جدة ومناطق متفرقة على امتداد طول طريق جدة - الليث الجديد جنوب جدة عبارة عن مساحات شاسعة عمل المتعدون على حرثها وتسويرها بعقوم ترابية وأسلاك شائكة وتهيئتها لزراعة فاكهة البطيخ تمهيدا لتكوين مزارع يمتلكها المتعدون بحجة أنها مزارع عادت لهم بالإرث عن آبائهم وأجدادهم، أوضح ذلك رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين" هذه هي الحادثة الأولى.. الثانية "بدأت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء أمس التحقيق مع قاض في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال من خلال وسيط هارب مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراض بالمدينة المنورة. واتضح من التحقيقات الأولية أن هذا المبلغ الكبير تم تحويله في حساب القاضي على دفعات وعلى فترات متباعدة. كما كشفت التحقيقات التي تجريها المباحث الإدارية عن تورط 16 موظفا في داخل المحكمة وفي إدارات لها علاقة بالقضية من بينها أمانة المدينة المنورة وفرع وزارة الزراعة وجهات أخرى".
هذان الخبران نشرا في الصحف السعودية وليسا سرا، إذا لنطرح السؤال كم يساوي كقيمة مالية هذا الفساد الذي يحدث؟ حين نحول الأراضي التي "اعتدي" ونحن نحسن ونجمل العبارة عن عبارة "سرقت" بما يقارب 38 مليون متر أي نتحدث عن مليارات الريالات أين تذهب؟ سؤال لا أملك الإجابة عليه! كيف يستطيع "أيا كان" أن يستولي على 38 مليون متر في "غياب" تام للبلديات؟ ومن هو مسؤول عن أراضي وأملاك الدولة؟ لماذا استمر سنوات وبني على أراضيها المباني والمشاريع؟ هل هذه كل الأراضي التي "سرقت" ونحن نتحدث عن "جدة" فقط، فماذا يحدث في منطقة الوسطى والشرقية والشمالية والجنوبية والبحر؟ كيف وصلت أسعار الأراضي بمختلف مناطق المملكة لأسعار وهي منزوعة الخدمات إلى آلاف الريالات وهناك من "نهب" 38 مليون متر في وضح النهار فالأراضي لا تطير أو تسافر؟ كيف تجرأ من "اعتدى وسرق" على هذه الأراضي ومرت سنوات وسنوات؟ من مرر الصكوك ووثقها؟ من أعطى الفسح للبناء ومدد المياة والكهرباء وغيرها؟ أي قاض وكاتب عدل ومحكمة مررت 38 مليون متر لا حبة مخدرات عبر جمرك البطحاء أو الرقعي؟ قاض في المدينة الآن "يتهم" أو "يشتبه" بحصوله على 200 مليون وقبلها قرأنا "كاتب عدل" في رصيده 150 مليون ريال فكم صك أراض تم تمريره؟ وكم قاضي محكمة لدينا يمكن أن يفعل ذلك؟ وكيف تجرأ على "بلع" 200 مليون أو 150 مليونا؟ ونجد من يسرق هاتف جوال يحكم عليه بالسجن سنوات وقد يكون أصدره نفس القاضي، لا أستطيع أن أستوعب ما أقرأ من مئات ومليارات تنهب وتسرق وممّن؟ محاكم إسلامية شرعية لدينا "والقضاء" خط أحمر لا شك، ولا نشكك بهم بالطبع ولكن أخبرونا عما يحدث؟ وأراض "تنهب" بمساحة قرى ومدن بمظلة حكومة، هل نلوم المواطن في النهاية أنه لا يثق بشيء؟ كيف توضع الأمور في نصابها؟ هل ستنتهي هذه القضايا ضد مجهول؟ من يفتح الملفات؟ ويقول لنا ما يحدث؟