بالرغم من انتهاء معركة التعديلات الدستورية في تركيا التي عدها المحللون السياسيون والخبراء نصراً حقيقياً لأردوغان وبمثابة الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة في تركيا، ما تزال مفاعيل نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية تتواصل على الساحة التركية وتلقي بظلالها على الساحة الإقليمية لتعبر إلى أوروبا التي تنوي تركيا الانضمام إلى اتحادها. ويشير الكثير من الخبراء في الشأن التركي من داخل وخارج أوروبا ل"الرياض" إلى أن تركيا بالتعديلات الدستورية رسخت موقفها تجاه الاتحاد الأوروبي وهو ما يراه زميل مركز التقدم الأميركي الدكتور مايكل ويرز بأن النصر الذي تحقق في الانتخابات لم يسفر عن تعزيز موقف الحزب الحاكم فحسب وإنما أفضى أيضاً إلى ترسيخ موقفه تجاه الاتحاد الأوروبي. ويشير الدكتور ويزر في هذا الشأن إلى تصريح وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيله الذي يرى أن تركيا في طريقها لحوار من شأنه أن يقود إلى انضمام تركيا بالكامل إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. الاستفتاء لن يعجل بالانضمام للاتحاد الأوروبي لأن المسألة ثقافية بحتة إلا أن الدكتور ديمتري بيتشف رئيس المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يرى أن النصر كان للحزب ولأردوغان شخصياً في مواجهة تحد قائم من قبل كمال كيليدار اوغلو رئيس الحزب الشعبي الجمهوري المعارض. ويضيف لقد كان الاستفتاء بمثابة مؤشر للانتخابات العامة القادمة المزمع إقامتها في يونيو 2011م. ونصر في المعركة الممتدة القائمة بين الحزب الحاكم وبعض القضاة الذي ستكبح هذه التعديلات جماح بعض المناوئين منهم للحزب الحاكم وإحكام المزيد من التقييد للعسكر، الأمر الذي من شأنه تعزيز موقف الحزب الحاكم الذي واجه تحديات حقيقية من قبل هاتين المؤسستين منذ أغسطس 2008م. د. مايكل ويرز اما كلوديا ديشرز الأستاذة في الدراسات السياسية في جامعة مربورغ الالمانية وقامت بدراسات حول السياسة في تركيا، فترى بأن تأثير هذه التعديلات "تجعلنا ندرك ان الحكومة التركية تخطط لإقرار دستور يجعل الدولة تبدو أقل خضوعاً لهيمنة ونفوذ العسكر". وترى ديشرز بأن النظر إلى هذه التعديلات على اعتبار انها جزء من الوفاء بمزيد من شروط الاتحاد لقبول تركيا بأنها مجرد تخمين ، مضيفة في حديثها ل" الرياض" بأن الاتحاد الاوروبي يشهد انقساماً حاداً بين مؤيد ومعارض يماثله انقسام آخر في الشارع التركي بين مؤيد لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي ومناهضٍ له. لا يمكن استيعاب الحراك السياسي في تركيا على أنه صراع بين العلمانية والإسلام ويؤيد وجهة نظر الدكتورة ديشرز ، الدكتور ديدر بايلون المدير في معهد الدراسات الدولية والإستراتيجية في باريس الذي تتطابق وجهة نظره مع الدكتورة ديشرز بأن الحكومة التركية تسعى لإقرار دستور جديد ديموقراطي الامر الذي يمكن تركيا من التحول من دستور غير الديموقراطي وضعه العسكر إلى آخر ديموقراطي. لكن في شأن ما يتعلق بأن هذه التعديلات ستكون مقنعة للاتحاد الأوروبي من اجل الموافقة على انضمام تركيا فيرى بايلون بأنها لن تكون مقنعة للأوروبيين رغم ترحيب ألمانيا على لسان وزير خارجيتها بهذه الخطوة باعتبارها خطوة في مجال الحريات. ويضيف الدكتور بايلون بأن الأمور معقدة مع دول معينة في اوروبا مثل فرنسا وقبرص اليونانية والمانيا الذين يناهضون انضمام تركيا للاتحاد ويعزون ذلك لأسباب سياسية داخلية ولأسباب ثقافية وبالتالي فالاستفتاء لن يفي بالتغير في هذا الجانب. د. ديدر بايلون ويستبعد الدكتور ديمتري بيتشف ان تفضي هذه التعديلات إلى زخم في المفاوضات بين انقرة والاتحاد الاوروبي ، مرجعاً سبب ذلك إلى نقاط عالقة والمعقدة في ملف انضمام تركيا تتوقف على تعاون فرنساوألمانيا وقبرص. لكن الدكتور مايكل ويرز يرى ان الاتحاد الاوروبي لايزال غير متفهم لمسألة انضمام تركيا لأنه سيكون في حاجة تركيا على المدة البعيد أكثر من حاجة تركيا إليه . أما فيما يخص استهداف العلمانية من تلك التعديلات فيرى الخبراء السياسيين بأنها غير مستهدفة كما توضح ذلك ل"الرياض" الدكتورة كلوديا ديشرز التي ترى بأن التمييز بين ما هو ديني وما هو غير ديني (علماني) يعد ضرباً من السخف في سياق غربي غير كنسي؛ وتضيف : ثم إن مفهوم "العلمانية" في حد ذاته مقيد بقيود تاريخية ومن غير الملائم نقله إلى جزء من العالم لا توجد به جذور للصراع بين ما هو ديني وما هو غير ديني (علماني). ويعتقد زميل المركز التقدم الأميركي الدكتور مايكل ويزر بأن المقومات العلمانية في تركيا قد تعززت أكثر فأكثر من خلال سياسة تسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم على المستوى الشخصي ويعبروا عن خصوصياتهم وعن معتقداتهم الدينية أسوةً بغيرهم في دول كالولايات المتحدة الأميركية فيما تحرص تلك السياسة في ذات الوقت على الحفاظ على النمط الديمقراطي للبناء السياسي. ولا يمكن لأحد أن يستوعب الحراك السياسي في تركيا عند تأطيره من خلال النظر إليه كصراع بين العلمانية والإسلام وإنما من الأحرى أن يتم النظر إلى الموضوع برمَّته على اعتبار أن تركيا تعيش حالياً في خضم حراك تاريخي يكتنفه الغموض واللبس والتناقض وهي بصدد تشكيل وتقديم نفسها لأول مرة كمجتمع ديمقراطي ومتنوع. د. كلوديا ديرشز أما الدكتور ديدر بايلون فيرى ان التعديلات لا تؤثر على العلمانية في تركيا كما يزعم بعض المعلقين فحزب العدالة والتنمية موجود على سدة الحكم منذ ثماني سنوات ولم تكن أي من القوانين التي أجرى عليها الاقتراع تحمل أي مضامين مناوئة لمبادئ الجمهورية التركية وعلى النقيض من ذلك فإن من الصحيح أن الحزب يفضل ظهور برجوازية جديدة متساوقة مع البرجوازية الأتاتوركية التقليدية. ويتفق مع هذا الطرح الدكتور ديمتري ديتشف الذي يرى بأن الحزب الحاكم حزب إصلاحي وليس حزباً ثورياً، ومن مصلحته أن يضفي الصبغة السياسية على المسائل التي يطرحها، لأن ذلك من شأنه أن يحقق له اصطفاف المزيد من المناصرين والمؤازرين معه مما يساعده على الفوز في الانتخابات كالتي ستنعقد في غضون ستة أشهر.
