الشرطة المصرية تحقق في حملة ملصقات تدعو لترشيح اللواء عمر سليمان للرئاسة

تجري الشرطة المصرية تحقيقا بشان حملة اعلامية تدعو الى ترشيح مدير المخابرات العامة عمر سليمان للانتخابات الرئاسية المصرية العام 2011 كما افاد مصدر في الشرطة امس.
فقد ظهرت منذ ايام في عدد من شوارع القاهرة ملصقات تحمل صورة عمر سليمان وتصفه ب"البديل الحقيقي" لقيادة البلاد.
وتأتي هذه الحملة المؤيدة لسليمان بعد حملة لجمع التواقيع اطلقت الشهر الماضي لدعم جمال، الابن الاصغر للرئيس مبارك، تقوم بها مجموعة غير معروفة ويرعاها نائب عن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
وقال ضابط شرطة طلب عدم ذكر اسمه ان الملصقات الدعائية لعمر سليمان تم سحبها واتلافها. واكد صحافيون في جريدتين مستقلتين ان السلطات طلبت منهم عدم نشر اي انباء عن هذا الموضوع.
واستنادا للمصدر نفسه فانه لم يتم التعرف بعد على المجموعة التي تقف وراء هذه الحملة.
وسليمان (74 عاما) من المقربين من الرئيس مبارك ويملك نفوذا كبيرا من خلال اجهزة الاستخبارات.
وحتى الان لم يعلن الرئيس حسني مبارك (82 عاما)، الذي ينهي العام المقبل ولايته الخامسة مكملا بذلك 30 عاما في الحكم، او نجله موقفهما من الترشح للرئاسة.
وقد خضع مبارك في اذار/مارس الماضي لعملية جراحية في المانيا لاستئصال زائدة لحمية في الاثنى عشر ما اثار تكهنات بشان حالته الصحية.
وكثيرا ما يطرح اسم جمال، القريب جدا من دوائر رجال الاعمال، كخليفة لوالده الا ان امكانية انتقال السلطة الى شخصية تنتمي ايضا الى المؤسسة العسكرية مطروحة ايضا. وكان محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلق بدوره حملة تطالب بالتغيير مؤكدا في الوقت نفسه انه لن يخوض الانتخابات الا إذا رفعت القيود المفروضة على المرشحين المستقلين.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في هيئة قيادية لاحد الاحزاب المرخصة قبل عام على الاقل من الانتخابات على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
اما بالنسبة للمستقلين، فالدستور يشترط ان يحصلوا على تاييد 250 من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم.
وتعتبر المعارضة المصرية بمختلف اطيافها ان هذه الشروط "تعجيزية" وتهدف الى منع المستقلين من الترشح.