تسلمت دائرة الأحوال الشخصية، بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة، لائحة اعتراضية الحاقية للطعن في الحكم الصادر من محكمة المدينةالمنورة، والقاضي بصرف النظر عن الدعوى التي تقدمت بها الطبيبة الجراحية السعودية لعضل والدها لها عن الزواج، وقدم محامي قضية النسب الشهيرة، المستشار أحمد بن خالد السديري، والذي أوكل قانونيا عن الطبيبة المعضولة، لائحة الاستئناف والتي جاء فيها: إن الأب رفض الخاطب الذي تقبل به الطبيبة، بعد أن استبان الأب وجود علاقة فيما بينهما، وأرفق الرد بوثيقة طبية، وذكر فيه أن ذلك إفك مفترى، حيث إن الطبيبة كانت تعالج والد الخاطب في المستشفى، ولأن ابنه كان يراها بسبب اصطحابه لأبيه للمستشفى، تقدم لزواجها، ولاشيء في هذا لأن نظر الرجل لمن سيتزوجها مندوب شرعا وأن ذلك ليس فيه خلوة مشبوهة. واكد ان الاب يستولي على راتب ابنته البالغ 20 الف ريال ويمنحها 300 ريال مصاريف شهرية، وطالب المحكمة ان تنقض حكم القاضي وتمنح قاضيا اخر لتزويج الطبيبة المدعية التي عضلها والدها كما جاء في الرد على احتجاج الأب بأن خطابا قد جاءوه وسماهم وأنها رفضتهم كخطاب لها، إن أي ممن ذكرهم والدها في الصك لم يتقدم لها كخاطب، وإنما هو عرضها عليهم، والثابت أن أحد هؤلاء الذين ذكر بأنهم أتوا كخاطب للموكلة هو نفسه الذي زوجه أبوها أختها عن كره، فولت فارة من بيته بعد أن سامها العذاب في معاملته لها، وما برحت هائمة في التيه، ولا أحد يدري الآن أين سماؤها، وأن الحكم أخذ بسد الذرائع بينما المصلحة الحقيقية تربو بكثير عن المصلحة التي يطلبها أبوها، وهو تزويج الطبيبة التي حرمها أبوها من الزواج مدة 25 عاما.
