وزراء خارجية ومالية دول الخليج يجتمعون في جدة لحسم خلافات الاتحاد الجمركي

الهيف ل « الرياض »: الخلافات تتمحور حول توزيع الإيرادات وحماية الوكيل المحلي والحماية الجمركية

كشف محمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عن أن وزراء خارجية ومالية الدول الأعضاء سيجتمعون مطلع شهر سبتمبر المقبل في جدة، لبحث مستقبل مشروع الاتحاد الجمركي وحسم ثلاثة خلافات تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي.
وأبلغ الهيف "الرياض" أن وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي سيسعون خلال الاجتماع إلى الخروج من مأزق الخلافات الدائرة حول قضايا التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية، وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى الحماية الجمركية.
وكانت مسألة كيفية احتساب الإيرادات من الجمارك بعد قيام الاتحاد الجمركي أبرز التحديات التي أعاقت التوصل إلى قيام الاتحاد الجمركي، حيث كان من المقرر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها، اعتباراً من مطلع العام 2008، وذلك بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة، كما أن بين المعوقات فرض بعض الدول رسوما حمائية على الواردات بمعدل أعلى من الرسوم الجمركية المتفق عليها بواقع 5 في المائة، إضافة إلى الاختلاف في تعديلات أنظمة الوكالات التجارية بين دول المجلس خاصة في ضوء منح دولة الإمارات نوعا من أشكال الحماية للوكلاء المحليين.
وقال مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن الحلول المطروحة على طاولة هذا الاجتماع تتمثل في إلغاء الحماية الجمركية بشكل كامل أو متدرج وتطبيق التدابير الوقائية للحماية من الإغراق، وضرورة إزالة جميع أشكال الحماية المفروضة على الوكيل المحلي ومعاملة التجار الخليجيين معاملة الوكيل المحلي.
وفيما يتعلق بالخلاف الخليجي حول التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية أكد الهيف أن هناك بعض المقترحات والحلول التي سيناقشها اجتماع وزراء الخارجية والمالية، لافتاً إلى أن أحد أبرز الحلول يتمثل في الموافقة على دراسة الأمانة العامة الخاصة بتوزيع الحصيلة، والتي تقضي باحتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 95 في المائة من الإيرادات الجمركية، وإبقاء 5 في المائة للصندوق الخليجي المشترك لصرفها على المشاريع الخليجية المشتركة وتطوير الجمارك.
وذكر الهيف ل "الرياض" أن السعودية والإمارات وافقتا على هذا المقترح، وتشكل هاتان الدولتان نحو 72 في المائة من إيرادات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تميل الدول الأربع الأخرى إلى مقترح دراسة أعدها أحد المكاتب الاستشارية وتتضمن احتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 25 في المائة من الإيرادات الجمركية، و70 في المائة منها توزع على الدول الأعضاء، حسب معدل الاستهلاك، و5 في المائة تخصص للمشاريع المشتركة وتطوير الجمارك.
وقال الهيف إن قمة قادة دول التعاون التي عقدت مؤخراً في الكويت منحت وزراء الخارجية والمالية مهلة حتى نهاية عام 2010 للتوصل إلى حل نهائي وحاسم لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي وبدء العمل بالاتحاد في الأول من يناير 2011، مبينا أن دول المجلس تجاوزت الكثير من متطلبات استكمال أهم متطلبات الاتحاد، وأنه لم يتبق إلا حسم الخلافات الدائرة بشأن الحماية الجمركية، وحماية الوكيل، والتحصيل وتوزيع الإيرادات.
ولفت مدير إدارة الاتحاد الجمركي إلى أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية يجري اتصالات مكثفة على أعلى المستويات السياسية للتوصل إلى اتفاق كامل على حل هذه الخلافات التي قد تعيق مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي، معرباً عن تفاؤله بنتائج الاجتماع المقبل في جدة حيال حسم كل الخلافات الدائرة حول القضايا الثلاث التي تتمثل في التحصيل المشترك، وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى قضية الحماية الجمركية.