تُرى ما الذي يحدث في السعودية؟

من يتأمل القضايا المطروحة في السعودية ، والنقاش الدائر بشأنها ، يلحظ أن هناك حالة من الحراك الثقافي والاجتماعي غير مسبوقة في المجتمع، وصل بها الحال للتطرق لمسائل مسكوت عنها لم يكن من المتصور طرحها أو الاقتراب منها قبل عقدين من الزمن لعوائق ليست مثار نقاشنا هنا.
نقد الذات والتفاعل مع لغة العصر، مفهومان جديدان أسسهما الملك القائد، وبالتالي أفرزا مفاهيم المكاشفة والشفافية والحوار وقبول التعدد والاختلاف والرأي الآخر،وهو ما يرسخ طبيعة القرار السياسي
على أن هذا التفاعل المجتمعي يظل متصورا وطبيعيا في سياق التحولات الاجتماعية والثقافية وآلية التفكير التي تطرأ على أي مجتمع إنساني، وهي عادة ما تستغرق وقتا من اجل أن تتبلور لتتضح صورتها في نهاية الأمر، فتلك التحولات من طبيعتها التدرج والتراكم، كون الفهم عملية تحليلية تحتاج لمراحل متعاقبة لكي تنضج وتُؤتي ثمارها،لان الدفع بالتغيير بوتيرة متسارعة نهايته الفشل والاحتراق، ولعل التجارب عبر التاريخ خير شاهد على صحة ذلك .
فمواضيع كقيادة المرأة للسيارة والانتخابات ومناهج التعليم والاختلاط والتطرف الفكري ومجالات عمل المرأة وغيرها من القضايا المثيرة للجدل، ُطرحت على الساحة، فما لبثت أن أفرزت مواقف متباينة بشأنها،فأبدى كل طرف وجهة نظره وما يسندها من حجج وبراهين لإثبات صحة ما ذهب إليه.
على أي حال، يرى البعض بأن المجتمع السعودي بطيء الحركة حين يأتي الأمر على القضايا الاجتماعية والثقافية، وفي هذا القول الكثير من الصحة، إلا أنه لابد من قبول ذلك باعتباره مسألة تراث وأسلوب في آن واحد. غير أن الحقيقة الماثلة تؤكد أن بمقدور المجتمع السعودي أن يفعّل حضوره وتفاعله.
على أن المقام هنا ليس لإثبات صحة تلك المواقف من عدمها، بقدر ما أن المراد هنا توضيح أهمية إيجاد حيز لهذه النقاشات، من اجل جس نبض المجتمع ومعرفة توجهاته قبل أن ُيحسم بالقرار السياسي.وهو ما يحسب لصانع القرار الذي رفع السقف ليأخذ المجتمع دوره في تحديد اتجاه البوصلة دونما قطعية مع أسس وركائز الدولة. ورغم أن طبيعة الحوار، انه يفرز آراء متباينة، إلا أن هذا طبيعي وضروري لصيرورة المجتمع وتشكله مما يجعله جدارا تستند إليه البنية الفكرية والثقافية لأي مجتمع.
ولعل الصورة البانورامية للمشهد، تدفع البعض إلى الاعتقاد بأن ثمة مأزقا داخليا تعيشه السعودية، فالبيانات والتعليقات والمطالب وحجم المقالات الصحافية الممتلئة بالنقد والمطالب فضلا عن الحراك الاجتماعي في الملتقيات وطرحه لقضايا مهمة بصوت مسموع، أعطت انطباعا خاطئا للبعض لاسيما من هم خارج المملكة عن حقيقة هذه الأمور وأسباب حضورها في المشهد المحلي، وهي قراءة غير واقعية، لأنها لم تستند إلى أساس برهاني.في حين أن هذا المناخ ومن باب الإنصاف ، يجسد شهادة حية على سياسة الانفتاح والاعتدال التي تنتهجها الدولة.
ولذلك فإن السلطة السياسية هي الأداة في اتخاذ القرارات المؤثرة التي تُعد من ضرورات الدولة والمجتمع، ومتى ما كانت السلطة متفاعلة مع ما حولها من تحولات وناقدة لذاتها وهي على دراية بالمخاطر والمحاذير، فإن صورة شمولية تلوح في الأفق تحمل في طياتها معادلة متوازنة ما بين رغبة المواطن ومصلحة الدولة.
إذن نقد الذات والتفاعل مع لغة العصر، مفهومان جديدان أسسهما الملك القائد، وبالتالي أفرزا مفاهيم المكاشفة والشفافية والحوار وقبول التعدد والاختلاف والرأي الآخر،وهو ما يرسخ طبيعة القرار السياسي الذي يحاول قدر الإمكان الحرص على استقرار وثبات المجتمع، مستنداً إلى رؤية عقلانية، وبالتالي التفاعل ضمن المعطيات الراهنة.
غير أن حمى النقاش في وسائلنا الإعلامية وجهود المؤسسات الفكرية والثقافية والحقوقية كمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والأندية الأدبية وغيرها،هدفها في تقديري بلورة أفكار ورؤى للقضايا المختلف عليها من اجل دفع المجتمع للأمام والبناء،لاسيما إذا أخذت مناقشتها حيزا واسعا لطرح بنّاء وموضوعي متأصل بالحجج والبراهين، فإنها بذلك تساهم في خلق حوار صحي، فما تلبث أن تكرس النتيجة سلوكا حضاريا يتجاوز مرحلة إبراز الذات، وليس خلق صراعات فكرية وعقائدية لا يرتجى منها سوى الدمار والهدم كما حدث في دول عربية كان أبرز ما ميز سياستها لاسيما في النصف الثاني من القرن الفائت، الانقلابات العسكرية والتصفيات الدموية والمؤامرات المنظمة، في حين أن التجربة الوحدوية التي صنعها المؤسس الراحل عبدالعزيز وبشهادة المتابعين والمختصين ،ما زالت مثار إعجاب ودراسة وتأمل .
ومع ذلك فالسعودية تعيش تحولات داخلية، وتتأثر بالمتغيرات الدولية ولديها أخطاء وهفوات مثلها مثل أي دولة أخرى ، إلا أن المراقب يلمس أن هنالك رغبة جادة من القيادة السياسية في المضي قدما في مشروع الإصلاح والتطوير ومعالجة الخلل.
كما أن من يقرر أو يفصل في تلك المسائل المطروحة في تقديري هو ولي الأمر، ليس لأن النظام الأساسي للحكم يعطي له هذا الحق ،فحسب وإنما أيضا لسبب جوهري يكمن في أن الصورة الشاملة تتوفر لديه، فضلا عن أن القرار السياسي الناجع هو الذي يستند إلى الشمولية والمصلحة العامة، فالتأثير مرتبط بمصير امة وليس برغبة فردية أو مصلحة ذاتية.
وهنا يكمن الفرق، فالقيادة السياسية ترى شيئا قد لا نراه،ناهيك عن ارتهانها للبراغماتية ، وابتعادها عن الارتجالية وتغليب العاطفة على العقل مما يجعل المحصلة هي الاستقرار والنمو والاستمرارية ، لاسيما في ظل ارتفاع الأصوات من كافة التيارات والتوجهات إلى تكريس الوحدة الوطنية وحماية البناء ممن يحاولون إعاقته أو هدمه، ولذا فهذا الحراك ما هو إلا إرهاص لمستقبل مشرق آمِن بحول الله وقوته وهي غاية الجميع، وإن كانت ليست يسيرة على أي حال!!