صناعة «التمويل» و «التعدين» تطغيان على نقاشات مؤتمر يورومني

الدباغ: هناك الكثير من الثروات غير المستغلة في صناعة التعدين

طالب مطلق المريشد نائب رئيس إدارة تمويل الشركات والمدير المالي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بضرورة أن تقوم البنوك بواجباتها تجاه تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الحصول على التمويل على حد قوله.
وقال المريشد الذي كان متحدثاً رئيساً في جلسات مؤتمر يورومني الذي اختتم اعمال أمس في الرياض "من أجل جمع التمويل اللازم، عليها التوجه لأسواق الأسهم.. الأعمال متعافية بنسبة 90% والنشاط الاقتصادي يسير بكفاءة، ولكن المنشآت متوسطة وصغيرة الحجم لا تستطيع حشد موارد للتمويل، وتحتاج لمزيد من السيولة، وهناك مقاومة ورفض لإقراض تلك الشركات، وعلى البنوك أداء واجبها بهذا الصدد".
وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية إستحداث آلية في السوق لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال المريشد أنه من المهم استحداث قوانين لتنمية وتحفيز المؤسسات المالية، مشدداً على عدم وجودة قوانين كافية تضمن تحقيق فتح المجال للتمويل أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي جانب مختلف اعتبر المريشد أن السوق السعودي يشهد نشاطاً لم تشهده الأسواق الأخرى، مرجعا ذلك إلى سهولة عمليات الاكتتاب العام، مشددا في الوقت نفسه على أن سوق الأسهم السعودية في خضم عملية تغيير، وأن المستثمرين الأجانب مهتمون بالأوراق المالية السعودية وسيتغير السوق عما كان عليه قبل عشر سنوات.
وكان المريشد أحد أبرز المتحدثين في جلسة ناقشت تمويل الشركات، وعن ما إذا كانت البنوك الخارجية لتمويل الشركات أو مشاريعها، وماذا تستطيع الشركات أن تفعل في سوق المشاريع الآن، هل يحتاج القطاع الخاص للتمسك بتمويل القطاع العام الذي لم يثبت تأثيره الإيجابي.
المريشد: هناك مقاومة ورفض لإقراض المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسهم السعودية في خضم عملية تغيير كبير
وقدم الجلسة التي سيطرت عليها قضايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة كريستوفر جارنيت مدير يورومني للمؤتمرات، وكان ضيوف الحوار فيها محمد الجدعان الشريك المؤسس لمكتب محاماة الجدعان وشركاه (شريك كليفورد تشانس)، مطلق المريشد نائب رئيس إدارة تمويل الشركات والمدير المالي بشركة سابك، شاهين أمين مدير عام شركة سعودي أوريكس للتأجير، مايكل إيسيكس مدير الشركة الدولية للتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زلفي حيدري مؤسس ومدير عام إتش بي جي القابضة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال النقاشات التي دارت على هامش الجلسة، طرحت تساؤلات عن البدائل التي تعوض المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن خدمة تمويل الشركات، حيث أكد شاهين أمين، مدير عام شركة سعودي أوريكس للتأجير أن القوانين في هذا الصدد غير شاملة، معتبراً أن القانون التجاري في أوريكس أثبت نجاحه، وكان مضمون النتائج. ويتركز اهتمامنا هنا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكن البنوك لا تعطي اعتباراً له، وهذا القطاع يخلو تماماً من أي أمر يتعلق بتقديم القروض، مطالباً بضرورة الاهتمام بالجانب الذي يعنى بالطلب في القوانين التجارية المعمول بها.
وقال شاهين أن المصرف المصدر للسندات يوفر إعادة البيع فهذه الآلية تتطلب إعادة البيع، والمصارف التجارية في السعودية لا تلقى التشجيع على فعل هذا، ومعدلات الودائع متدنية جداً والمصارف لديها سيولة ولكنها لا تقدم القروض.
واعتبر شاهين أنه من الصعب الخروج من أزمة عدم دفع الدين في حال عدم التزام المنشآت بسداد التزامتها للجهات المقرضة، مضيفاً "عند التعامل مع هذه المنشآت فإنه من الأسهل تطوير آلية تطوير لبرامج القروض".
حضور احدى الجلسات
أما مايكل إيسيكس، مدير الشركة الدولية للتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أكد أنه كانت هناك نقلة نوعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تفوقت على نظيرتها التي حدثت لتمويل الشركات. وقد شهدت المنطقة العربية نشاطاً كبيراً في هذا المجال، وكافة دول الخليج العربي تستحدث استثمارات جديدة.
وتابع "في العام 2008م، وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمنطقة إلى 35 مليار دولار، و65% من إجمالي عمليات التمويل على مدى عامين و75% منها تقع ضمن المنطقة العربية. ويأتي جزء كبير منها من السعودية والكويت، مبيناً أن توظيف الكفاءات سيظل مستمراً من قبل الشركات الصغيرة، وأن على البنوك مراعاة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من القروض.
بينما اعتبر زلفي حيدري مؤسس ومدير عام، إتش بي جي القابضة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عدم وجود ما يسمى بتمويل الشركات في قاموس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن مليار ريال ليست كافية لسوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا عليهم الذهاب إلى المصارف للحصول على تسهيلات رأس المال العامل فهنالك حاجة ماسة للتمويل.
وأضاف "السعودية هي سوق للأسهم الخاصة و90% من الأصول غير النفطية تملكها مجموعات عائلية، عليه لما لا نرى إلى سوق أكبر هنا في ما يخص السيولة، حيث إن المجموعات العائلية تملك أرصدة كبيرة".
هيكل: قضية نقل الملكية في دول الخليج ستبقى قضية شائكة
وعلى هامش جلسة ناقشت النفط ومنتجاته والموارد المعدنية قال عبدالله عيسى الدباغ الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، أن صناعة التعدين نمت بشكل كبير، وما يزال هناك الكثير من الثروات غير المستغلة، مبيناً أن هناك قطاعات ضخمة لم تكتشف بعد.
وأضاف "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإنجازات التي تمت في قطاع النفط، فهذه هي البداية فقط، حجم مشروعنا في غاية الأهمية، ونحن بحاجة لتطوير مشاريع تستهدف الأسواق الاستثمارية محلياً ودولياً. هكذا يبدو المشهد بالنسبة أمامنا. نحن نبني صناعة متكاملة تشكل كافة المجالات ومنها التعدين والتكرير".
وتابع "التعدين كان أداة لتنويع اقتصاد السوق منذ خمسين عاما مضت، وفي العام 2005م، ظهر توجه جديد في مجال التعدين مكن الجميع من الولوج للمعادن التي جعل السعودية إحدى أهم الوجهات التي تستقطب الشركات الأجنبية.
في حين أستبعد البروفيسور بول ستيفنز كبير الباحثين وزميل برنامج الطاقة والبيئة والتطوير بشركة كاثام هاوس تأثر تسرب النفط أمام السواحل الأميركية على الصناعة على المدى الطويل، أما على المدى القصير فقد توقع إقرار بعض الأنظمة الحازمة، مضيفاً "ستتصاعد هذه القضية خلال 10 إلى 15 عاماً من الآن، عندما سينمو الطلب على النفط، ويقل المعروض منه، وهذا قد يؤدي حتماً إلى أزمة سياسية، مطالباً بضورة التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط، وكامل الصناعة.
ستيفنز: يجب التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط
وقدم الجلسة البروفيسور بول ستيفنز، كبير الباحثين وزميل برنامج الطاقة والبيئة والتطوير بشركة كاثام هاوس، وكان ضيوف الحوار فيها عبدالله عيسى الدباغ الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، خالد الدباغ مدير الخزينة بشركة سعودي أرامكو، عبد اللطيف العثمان نائب الرئيس للمالية في أرامكو السعودية، علي عيسوي كبير الاستشاريين بالشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وعلي شرواني رئيس إدارة تطوير الأعمال بشركة إي سي جي دي (إدارة ضمان ائتمان الصادرات) بالمملكة المتحدة.
ومع توقعات الارتفاع الكبير في الاستهلاك المحلي للنفط الذي يعد واحداً من القضايا الرئيسية التي ستواجه المنطقة، والاستراتيجيات المحتمل اعتمادها لتغطية هذا الطلب، قال خالد الدباغ مدير الخزينة بشركة سعودي أرامكو، أن هذه القضية تثير كثيراً من الاهتمام، فعلى المديين المتوسط والطويل سيكون لها تأثير هائل على السوق، فكل برميل يتم استهلاكه محلياً لن يتم تكريره أو تصديره، والطلب والنمو جيدان طالما يفيدان البلد ومع ذلك، فإن الطلب أيضاً يتطلب إدارة الإمدادات.
وحول كيفية تأثر صناعة النفط والتعدين بالأزمة، قال علي عيسوي، كبير الاستشاريين بالشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، أنه على الرغم من عدم وجود نقلة رئيسية في الطلب إلا أن تقلبات الأسعار كانت حادة خلال السنة الماضية، مشيراً إلى أن أزمة الائتمان أثرت على سوق النفط وصناعته، إذ أن خفض الإنتاج أضر بقطاع النفط.
وتابع عيسوي "إحدى أكبر القضايا التي عانت منها صناعة التعدين هي تأجيل المشاريع، والذي تسبب في إحداث ضرر كبير على حد وصفه.
وضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر يورومني، أجرى ريتشارد بانكس مدير مؤتمر يورومني السعودية مقابلة حوارية مع أحمد هيكل رئيس ومؤسس سيتادل كابيتال، الذي أكد أن السوق السعودية ذات أهمية قصوى، خاصة وأن عدد سكانها كبير ومتنام، في حين أن الغرب يسوده تيار معاكس لهذا، ولكن السكان والعنصر الديمغرافية هي عوامل هامة يجب أخذها في الاعتبار كما إن الأساسيات الأساسيات الأخرى هامة أيضاً.
وقال هيكل أن الأسهم الخاصة في السعودية مختلفة، فالمملكة تتمتع ببنية تحتية جيدة جداً، ونوعية الجودة في القطاع المصرفي وفي أوساط المستشارين الماليين والقانونيين عالية جداً بيد أن المعضلة الوحيدة التي ستظل عالقة هي أن نقل الملكية ستبقى قضية شائكة إذا لم تعمل دول مجلس التعاون الخليجي كوحدة واحدة.
وأضاف هيكل "السعودية لا يمكن أن تستمر في الاعتماد على نموها النفطي فبمرور الزمن ستأتي الخصخصة الجزئية الأمر الذي يحتوي على فرص عظيمة.
كما إنني أرى تطوراً مستقبلياً قوياً في تمويل المستهل والتمويل الصغير، وأود أن أشير إلى أن التعدين متأخر جداً في السعودية وإذا تم استغلاله بشكل صحيح فبإمكانه أن ينمو بقدر البترول.