البعض وصفها ب«الشطارة» لأن بعض أصحاب المحلات يستحقون

المرأة سيدة «المفاصلة» بلا منازع

في حين يعتبر الكثير أن المفاصلة فن لا يتقنه إلا النساء، يرى آخرون أن الرجال أيضا لديهم القدرة على المفاصلة، ولكن ليس بالحد الذي تصل له النساء، فالرجل يمتنع أحيانا عن المفاصلة ربما من باب الخجل، أما التاجر، فيعتبر الأشخاص المساومين في السعر بمثابة الهمّ الذي يدخل محله، ولعل المساومة صارت فنّاً، فمن البديهي في هذه الحالة أن تكون المرأة فنانة من الدرجة الأولى، فهي التي تعرف آلياتها وأبجدياتها وكأنها تربت وترعرعت في السوق، وهذا بشهادة أصحاب المتاجر، لكن هل يملك البائع الحاسة السادسة ليكتشف من هي الزبونة «المفاصلة»؟ أم أن التعامل اليومي مع النساء كافٍ لمعرفة ملامح تلك الزبونة التي تدخل المحل؟ وهل هناك فائدة حقيقية للمفاصلة؟ وهل تحل المحلات ذات السعر الثابت المشكلة؟ وتوفر الوقت والجهد على البائع والشاري؟
المفاصلة في الشراء هي الطريقة الوحيدة التي تسلكها النساء لحماية أموالهن
طريقة مجدية
قالت "منى عبدالوهاب": إن الكثير من البائعين أصبحوا يستغلون فكرة الأمانة لإقناع الزبون بأنه لم ينخدع بسعر القطعة، فما أن يقوم الزبون بالمفاصلة حتى يبدأ البائع ب "الحلفان" وإقسام اليمين بأن ربحه بسيط، وأنه يبيع القطعة برأس المال..! حتى أصبحت لا أثق بأي بائع مهما أقسم، وما إن يطرح علي السعر حتى انزله إلى النصف مباشرة، وبصراحة وجدت أن هذه الطريقة مجدية في التعامل مع البائعين حتى أضمن أنني لم أنغش بسعر القطعة.
تحذير
وتؤكد "حنان عسيري" أنها تعشق ما تسميه المفاصلة في الشراء، لافتة إلى أنها الطريقة الوحيدة التي تحمي مالها، مشيرة إلى أن أسعار البضائع قابلة للنقصان والزيادة دائماً، وهذا ما يجعل المساومة جزءاً من عملية الشراء التي تتصف بالمرونة، وحرص المرأة على مالها ومال زوجها، هو الذي يحول دون وقوعها فريسة طمع التجار، إلا أن الرجل لا ينظر إلى مساومة المرأة بعين التقدير، فهو ضد الأخذ والرد مع التاجر، حتى لو كان سيدفع الفرق من جيبه، وتقسم بأن زوجها يحذرها قبل مرافقتها إلى السوق من فتح باب المساومة مع البائع، لطالما أبدى استعداده لإعطائها السعر الذي تريد، ويشترط عليها أن تخرج من المحل بأسرع ما يمكن، إلا أن المساومة التي تصفها ب"الشطارة"، قد تتجاوز حد المتعة، لافتة إلى أن من الغباء أن تدفع المرأة سعر ما تريد شراءه من دون مفاصلة، ولهذا نحن لا نفاصل من باب التسلية، بل من باب انتزاع حقنا من سياسة السوق.
متعة التسوق
تعتبر "أم إبراهيم" نفسها خبيرة في المفاصلة، وتؤكد أنها تحرص على شراء أغراض ومستلزمات منزلها المختلفة بأقل الأسعار، من منطلق التدبير والاقتصاد في مصروف البيت، وأنها لا تقوم بالمفاصلة في محال الألبسة فقط، وإنما في جميع المشتريات القابلة للتفاوض من الخضروات، والمواد التموينية، وكذلك في الأجهزة الكهربائية، والأثاث المنزلي.
أخصائي اجتماعي: تفوق المرأة الاجتماعي على الرجل وقدرتها على الاتصال يفسران مهارتها في عملية المفاصلة
وفي هذا الجانب أشارت السيدة "أم معاذ" أنها مستعدة للتردد على المحل أكثر من مرة حتى تحصل على القطعة بأرخص الأثمان، وأنها على استعداد لإضاعة ساعات كاملة بالمفاصلة، ولو كان على خمسين ريالًا لتكون مقتنعة تماماً وغير مغشوشة بالسعر، معتبرة ذلك أنها تعيش متعة الشراء، ولذة التسوق من خلال المفاصلة، وأن بعض أصحاب المحلات (نصابين) ولا يكتفون بالربح القليل، ويحاولون استغلال الزبون الضعيف الذي لا يجيد المفاصلة، وتضيف "هيفاء فايز" أن عشق المرأة التسوق، هو الذي شكّل خبرتها وزودها بحرفية عالية وزاد مستوى الإقناع والجدال مع الباعة، والمرأة تضع اسمها، ومكانتها الاجتماعية جانباً حتى تصل إلى السعر الذي تريد، معتمدة على حنكتها في الحديث عن غلاء المعيشة، والأزمة الاقتصادية التي خنقت السوق والمشترين في آن واحد، ولا تقتصر المساومة بحسب تعبيرها على خفض السعر، والحديث عنه بل تتعداه إلى أحاديث أخرى تتعلق بالسوق ونسبة الإقبال على الشراء، ومقارنة الدخل بالأسعار، حتى تبدو المرأة وكأنها تَمنُّ على البائع بشراء ما تريده وكأنها تُحسن إليه.
رفض المفاصلة
يبدو أن ميزان الإجماع على أن المساومة حرفة نسائية بامتياز، يواجه بعض الاختلال، وحول هذا الجانب تؤكد "إيمان الفيصل" أنها ترفض التصويت لذاك المنطق، مشيرة إلى أنها لم تجادل يوماً في سعر، ولم تخرج من محل ما "زعلانة" لأن البائع لم يراعها في عملية الشراء، والسبب لديها أن للسوق ناسه وأدواته التي لا تملكها هي، لهذا تعتبر إيمان أنها زبون محبوب من قبل الباعة الذين لا يتعبون معها.
مفاصلة الجنسين
من جهته قال البائع في مجال الأزياء النسائية "محمد رضا" إن الرجال والنساء يفاصلون على حد السواء حسب تجربته السابقة في البيع في مجال الألبسة الرجالية، ولكنه يعود ليقول إن النساء سواء كن صغيرات السن أم سيدات هن الأكثر خبرة في هذا المجال، ولا يقبلن الخروج من المحل إلا بعد الحصول على القطعة بالسعر الذي يحددنه، أما البائع "ماهر مصطفى" قال إنه يتبع سياسة محددة في البيع ليتخلص من عملية المفاصلة المملة والمتعبة حسب رأيه، وهي أنه يعتمد لطرح سعر معقول ورخيص للقطع التي يبيعها حتى لا يكون للزبونة مجال للمفاصلة، ولكن رغم ذلك فالنساء لا يتعبن من المفاصلة حتى لو كان سعر القطعة 25 ريالا.
آليات المفاصلة.
وحول هذا المضمار يقول التاجر "صالح الجابري" إن واجهة المحل، وموقعه، عامل هام في استقطاب الزبونة المساومة، فهي لن تدخل محلاً في مركز تجاري مشهور، لعلمها بأن الزبون هو من يدفع ضريبة المحل الغالي، لافتاً إلى أن المحال التي تبيع المنتجات الرخيصة، تفتح شهية الزبونة للمساومة، فتحاول التلاعب بالسعر، وتسعى إلى دفعنا إلى تخفيضه بثقة، وجرأة لا يغيبان عن التاجر، وهو يخوض معها لعبة المسايرة التي يتقنها، مؤكداً أن التاجر يبقى الرابح الوحيد في عملية المساومة، على العكس مما تتخيله الزبونة، لأن خروجها من المحل بشعور النصر، ليس سوى وهم، يتركها التاجر تعيشه حتى تكرر دخول محله ثانية. وعما إذا كان الرجل يجيد لعبة المساومة، يجيب صالح المرأة هي ملكة المفاصلة بلا جدال، فأدوات الأخذ والرد متوافرة عندها، والأهم من ذلك تمتعها بالجرأة، وعدم الارتباك، بخلاف الرجل الذي ما إن يعرف السعر حتى يدفع بلا جدال ويمضي في سبيله.
ارتباط المفاصلة بالمرأة
ويجد الدكتور سرحان عشي أخصائي اجتماعي أن قدرة المشتري على المساومة والتأثير في الأسعار، تعتمد على عدة عوامل مثل خبرة المشتري، ومعرفته بالسلعة، وقدراته الكلامية، وقوة شخصيته، وحجم الطلب، وحجم العرض، أو توافر السلعة المتوافرة عند عدد كبير من البائعين، وهذا ما يجعله يحصل على سعر مخفض عن السعر المعلن بنسبة 60%، وعن سر الارتباط القوي بين المساومة والمرأة، يؤكد تفوق المرأة الاجتماعي على الرجل، وقدرتها على الاتصال، يفسران مهارتها في عملية المساومة، التي تُعتبر في الدرجة الأولى سلوكاً اجتماعياً يتطلب وجود طرفين يتميزان بالرغبة في الحوار والأخذ والرد، لهذا تتحول المساهمة في حياة المرأة إلى نشاط ممتع ومفيد، وهو أحد أهم الأسباب الداعية إلى المساومة، هو قلة ثقة المشتري بعدالة السعر المعلن، فهو يتوقع من البائع بيع السلعة بأعلى سعر ممكن، دون مراعاة قيمة السلعة الحقيقية، وهذا ما يدفعه إلى المفاصلة من أجل تحقيق نوع من التوازن، والمساومة المتوقعة والتخفيض المحتمل من قبل المشتري، يدفعان البائع إلى تحديد سعر العرض، على أساس المساومة المتوقعة، والتخفيض المتوقع، لهذا يُفترض في المشتري أن يساوم لأنه بذلك سيوفر 20% من إجمالي ثمن مشترياته في أدنى تقدير، لأن السعر المعلن ببساطة هو سعر المساومة وليس سعر السوق.