الشورى يطالب « الهلال الأحمر» بالتوسع في النقل الإسعافي

جدل في المجلس حول إضافة "المعلومات" لنظام الوثائق السرية

طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر بالتوسع في النقل الإسعافي ومراكز الإسعاف والسيارات لتحقيق المستوى المطلوب من الخدمات وأقر المجلس توصية تحث الهيئة على الاستفادة من التسهيلات المكانية المتوافرة لدى الجهات الصحية في التوسع في إنشاء مراكز إسعافية وتوفير عدد مناسب من سيارات الإسعاف وشدد المجلس على أهمية زيادة التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة والجهات الأخرى وتوسع الهيئة في توفير الكوادر الطبية غير كاف خاصة لدعم أنشطتها في الحالات .
وقال تقرير للمجلس إن زمن الاستجابة للحالات الإسعافية ضعيف وغير كاف ، وأرجعت لجنته الصحية ذلك إلى ضعف الانتشار الأفقي لمراكز الهيئة حيث تحتاج سيارات الإسعاف إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مكان الحاجة نظراً لتباعد المراكز الإسعافية وعدم توافر وسائل نقل سريعة للمرضى والمصابين .
ووافق الشورى أيضاً على توصية ثانية للجنة الصحية تطالب بإعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجال الخدمات الإسعافية الطبية وضرورة التنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية والمستشفيات لإيجاد برامج تأهيلية وتخصصية في مجال الخدمات الإسعافية الحرجة مثل الذبحات القلبية .
من ناحية أخرى أقر مجلس الشورى توصيتين للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي الأخير لهيئة الاتصالات ، حيث طالبت الأولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر بقرار إلغاء مجانية التجوال الدولي مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالمياً في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية ، وشددت الثانية على إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانات المالية اوالكفاءت الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك .
إلى ذلك استهل المجلس مناقشة مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية وبدا واضحاً معارضة الأعضاء المداخلين لما قامت به لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من إضافة " المعلومات " لمسمى عنوان المشروع،وقال الدكتور خليل آل إبراهيم إن هذه الإضافة غير موفقة وتحتاج إعادة النظر خاصة في ظل تحفظ ممثل المركز الوطني على هذا المسمى وتحذيره من أن ذلك سيدخل الكثير من المعلومات التي لاتؤثر ولا تمس الأمن الوطني بل هي تمس الخدمات تحت مظلة السرية وبالتالي لابد من تعريف دقيق لماهية" المعلومة" ،أما إسماعيل البشري فطالب بتطبيق ماجاء في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري والإسراع في إصدار اللوائح التي أوصت بها خاصة ما يرتبط بمشروع الوثائق السرية ، وطالب أعضاء بالرجوع إلى رأي الأقلية في لجنة الإدارة الذي يرى أن مسمى مشروع النظام لايحتاج إضافة "المعلومات" .