اعتماد ميثاق منتدى الطاقة الدولي خلال اجتماع الرياض مطلع العام المقبل

في ختام اجتماع « كانكون» تقدير لمبادرة المملكة لدعوتها لاجتماع الطاقة بجدة

اختتم وزراء الطاقة المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي المنعقد خلال الفترة من 13-15 ربيع الآخر 1431ه (29-31 مارس 2010م)؛ في مدينة كانكون في المكسيك للوقوف على ما تم إحرازه من تقدم منذ المؤتمر الحادي عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في مدينة روما في إيطاليا خلال الفترة من 14-16 ربيع الآخر 1429ه (20 - 22 أبريل 2008م) تحت شعار "حوار الطاقة للاستجابة للتحديات العالمية".
وأكد المؤتمر تقديره للمملكة العربية السعودية لمبادرتها بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة في شهر يونيه 2008م وللمملكة المتحدة لاستضافتها اجتماعًا آخر دعا إليه السيد/ غوردن براون، عضو البرلمان ورئيس الوزراء البريطاني، في لندن في شهر ديسمبر 2008م.
وزير البترول في حديث مع الرئيس المكسيكي
ورحب المجتمعون بتأسيس المجموعة الإشرافية العليا لتقديم توصيات تعزز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين من خلال المنتدى، والحد من التقلبات في أسواق الطاقة، معرباً عن تقديره لأعضاء مجموعة الخبراء المستقلة لما قاموا به من عمل قيِّم، وللدول الإحدى عشرة التي تطوعت بالمشاركة في المجموعة الإشرافية العليا؛ وأثنى المؤتمر على وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، لما قدموه من مساندة فنية للمجموعة الإشرافية العليا . وناقش الوزراء الخطط التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية الموسعة العليا، الخاصة بالإطار المطور لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز والمحافظة على استمرارية التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار غير الرسمي واقتراح سبل للحد من التقلبات في أسواق الطاقة. مرحبا بالجهود البناءة التي بذلتها وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، لتحديد مجالات معينة للتعاون فيما بينها تتسق مع توصيات المجموعة الإشرافية الموسعة العليا، وأثنى المجتمعون على ما توصلوا إليه من اتفاق ذي قيمة عالية مؤكداً على سرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه.
وقرر المؤتمر تأسيس مجموعة إشرافية عليا جديدة تضم ممثلين للدول التي توافق على هذا الإعلان الوزاري وترغب في المشاركة بصورة فاعلة في عملية الإشراف على صياغة ميثاق منتدى الطاقة الدولي، وتتمثل مهمة هذه المجموعة في إعداد ووضع الصيغة النهائية لميثاق المنتدى وفقا للمبادئ الاسترشادية المتضمنة في التوصيات والخطة التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية الموسعة العليا. وتشمل هذه المهمة اختيار الخبراء حسب الحاجة والإشراف على عملهم. وينبغي مراجعة المسودة التي وضعتها المجموعة الإشرافية العليا لميثاق المنتدى من قبل مجموعة إشرافية موسعة عليا مشكلة من جميع الدول التي توافق على هذا الإعلان الوزاري.
بالنظر إلى أهمية تعزيز الحوار بين المستهلكين والمنتجين، قرر المؤتمر بضرورة المحافظة على المشاركة السياسية عالية المستوى خلال السنة الحالية، وقرر عقد الاجتماع قبل شهر مارس 2011م في الرياض، المملكة العربية السعودية، لاعتماد ميثاق منتدى الطاقة الدولي ، ومناقشة ما تم إحرازه من تقدم في العمل التحليلي الذي ذكرت نبذة عنه في التوصيات. وفي فترة الإعداد لهذا الاجتماع، ستقوم المجموعة الإشرافية العليا بمتابعة التقدم المتحقق في تنفيذ مجالات التعاون بين وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك.
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اعمال المؤتمر الذي اختتم امس
التوصيات والخطة التنفيذية
صدر عن المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي المنعقد خلال الفترة من 13-15 ربيع الآخر 1431ه (29-31 مارس 2010م)؛ في مدينة كانكون في المكسيك؛ مايلي:
أولا: هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين
1)ينبغي تقوية الهيكل المؤسسي لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار، وضمان التمويل المستقر والثابت لأمانة المنتدى بمستوى مناسب يتسق مع الدور الموسع والمهام الإضافية للمنتدى.
2)تأكيد الحاجة "لإطار مطور" للمنتدى للمحافظة على وتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار مع المحافظة على طبيعته غير الرسمية.
3)حدد البيان المبادئ الاسترشادية لميثاق منتدى الطاقة الدولي هي كما يلي:
•ينبغي ذكر أهداف منتدى الطاقة الدولي بصورة دقيقة في الميثاق مع المحافظة على المرونة الكافية للتعامل مع الظروف المتغيرة. وعموماً، ينبغي أن يظل المنتدى يهدف إلى: (1) تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية؛ (2) زيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها التي تتطلب جهوداً فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة؛ (3) تصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وفي سياق الإجراء نفسه مساعدة الدول الأعضاء في المنتدى على جعل حوارهم أكثر تركيزاً وفعالية. كما ينبغي أن يهدف المنتدى إلى تحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمراريتها، على أن تكون هذه المبادئ والإرشادات ثمرة استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية.
•فيما يختص بالعضوية، ينبغي أن يكون المنتدى مفتوحاً أمام جميع الدول التي ترغب في المشاركة وتكون قد أخطرت الأمين العام بأنها تساند الميثاق . ومن المستحسن بدرجة كبيرة أن يكون من بين الدول الأعضاء كبار الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز والدول الأكبر اقتصاداً.
•ينبغي أن يعزز الميثاق الدور الحيوي لأمانة المنتدى باعتبارها الذراع الإدارية للمنتدى في عملية الحوار الشاملة هذه من خلال تعزيز الحوار ودقته وإنتاجيته عن طريق المبادرة بتنفيذ مشاريع لتجميع البيانات والتحليلات والدراسات الموثوقة ذات الصلة، وتقديم التدريب الفني للأعضاء والمساندة الإدارية حيثما يلزم للاجتماعات الوزارية للمنتدى.
•تُناط بالمجلس التنفيذي مسؤولية إشرافية لاعتماد برنامج العمل والميزانية لأمانة المنتدى. وينبغي أن يجمع المجلس في عضويته بين أعضاء دائمين، يتألفون من كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بصورة مستمرة في الحوار، وأعضاء ذوي عضوية دورية. ويمكن زيادة عدد أعضاء المجلس التنفيذي مع الإبقاء عليه ضمن الحدود العملية القابلة للإدارة لأغراض اتخاذ القرارات. ومن المستحسن أيضاً أن تستمر مشاركة الأمانات العامة لكل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة أوبك في المجلس التنفيذي كعضوين ليس لهما حق التصويت.
•ينبغي أيضا رفع مستوى مجموعة المساندة الدولية التي تقدم المشورة إلى الدولة المضيفة للاجتماعات الوزارية للمنتدى وإلى أعمال أمانته، وتطويره ليشمل مشاركة الدول غير الأعضاء في المجلس التنفيذي بصورة أكبر.
•ينبغي تصميم "التمويل" بحيث يضمن قيام الدول الأعضاء بتقديم موارد مالية كافية ومستقرة لدعم الميزانية السنوية التي يعتمدها المجلس التنفيذي ، وبما يعكس الالتزامات السياسية من الدول الأعضاء. وينبغي أن يشمل ما يلي: (1) اشتراكات الأعضاء وفقاً لمعادلة يتم الاتفاق عليها فيما بينهم؛ (2) الاشتراكات التكميلية للحكومات لأعمال إضافية محددة؛ (3) اشتراكات من الأطراف الرئيسة في الصناعة في منتديات الأعمال. ولا يتوقع أن تدفع الدول الأقل نمواً اشتراكات عضوية.
•يمكن للمنتدى عقد اجتماعات وزارية غير عادية بالإضافة إلى اجتماعاته الوزارية العادية التي تعقد مرة كل سنتين. كما يمكن للمنتدى أن يسمح بتشكيل "مجموعات عمل" على المستويات الوزارية وعلى أسس خاصة. وينبغي تحديد إجراءات عقد الاجتماعات الوزارية غير العادية وتأسيس مجموعات العمل الوزارية الخاصة.
4)تحسين محتوى الحوار.
•ينبغي أن يكون جدول أعمال الاجتماعات الوزارية أكثر دقة للمساعدة في تحويل منتدى الطاقة الدولي إلى منتدى أكثر تركيزاً على النتائج.
•ينبغي أن يواصل المنتدى القيام بما هو متبع بأن تقوم الدولة المضيفة بإصدار "البيانات الختامية في نهاية الاجتماعات الوزارية".
•ينبغي تعزيز أمانة المنتدى لتلعب دوراً بارزاً كجهة محايدة في حوار الطاقة الدولي، وزيادة مواردها بما يمكنها من أن تنفذ بصورة فاعلة برنامجها الحالي والتوصيات المتعلقة بتحسين نوعية الحوار.
•ينبغي أن تعمل أمانة المنتدى على تجنب التكرار وعدم تجاوز اختصاصات وكالة الطاقة الدولية أو منظمة أوبك.
•ينبغي على أمانة المنتدى زيادة قدرتها على استقطاب الأيدي العاملة حتى تتمكن من توظيف مهنيين على مستوى عالمي.
•يعتبر توفير البيانات والمعلومات حول المسائل المتعلقة بالطاقة عنصراً أساسياً في تحسين محتوى الحوار.
•ومع أن المشاركة الحالية للصناعة في منتدى الطاقة الدولي تعتبر مفيدة وينبغي المحافظة عليها وزيادتها كلما أمكن، فلا ينبغي السماح للزيادة في هذه المشاركة بأن تؤثر على استقلالية أمانة المنتدى.
ثانيا: تقلبات سوق الطاقة
5)فيما يتعلق بتقلبات سوق الطاقة، ينبغي أن تتمتع أسواق الطاقة بأعلى درجة ممكنة من الشفافية بما يتيح لها أن تعمل بكفاءة وفعالية، كما يتوقع أن تؤدي البيانات المحسنة الصادرة في الوقت المناسب عن السوق إلى تسهيل التوصل إلى فهم أفضل لتغيرات السعر في الأسواق وردود الأفعال التنظيمية المناسبة لها. كما أن التكوين الفريد الذي يتمتع به منتدى الطاقة الدولي (حيث يضم كلاً من الدول المنتجة والمستهلكة، بما فيها كبار الدول المنتجة غير الأعضاء في منظمة أوبك، وكبار الدول المستهلكة غير الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية) وموقفه المحايد يجعلان أمانة المنتدى مهيأة للقيام بدور بارز في توفير بيانات محسَّنة وشاملة عن السوق، وتجميع والربط بين التقارير التحليلية ذات الصلة بسوق البترول الفعلي وسوق عقوده المستقبلية، بهدف إيجاد حوار أكثر إيجابية وتركيزاً بين المنتجين والمستهلكين يستند إلى درجة أكبر من الثقة والانفتاح، ويمكنه من تعزيز إجراءات بناء الثقة بين المنتجين والمستهلكين، وطمأنة أسواق الطاقة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في التوقعات بعيدة المدى.
6)وعلى وجه التحديد، تمت الموافقة على المقترحات التالية:
•بالنسبة لمجالات تعاون منتدى الطاقة الدولي مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك التي تشمل: (1) الاتجاهات المستقبلية للطاقة؛ (2) العلاقات بين أسواق البترول الفعلية والمالية وتنظيمات سوق الطاقة؛ (3) شفافية البيانات، فينبغي تفعيلها على وجه السرعة للتوصل إلى فهم أفضل لكيفية عمل أسواق الطاقة. وبموجب البند (2)، حيثما تكون السلطات بصدد دراسة تشريعات إضافية لفرض المزيد من التنظيمات، وفي إطار المساعدة في إيجاد مناخ لسوق تتسم بالكفاءة والفعالية، يقترح أن تضع السلطات المعنية في اعتبارها ضرورة أن يعمل أي تنظيم على: (1) الارتقاء بمستوى الشفافية في السوق؛ (2) المحافظة على المستوى الضروري من السيولة للسوق (3) أن يتم تنفيذه بصورة عملية مع تجنب تسييل العقود بطريقة مضطربة تأثيراً بأي تنظيم جديد.
7)ينبغي على أمانة المنتدى وضع خطط تنفيذية تفصيلية تحدد الأعمال الإضافية التي يتعين القيام بها لتنفيذ الإجراءات والتوصيات آنفة الذكر.
مجالات التعاون بين منتدى الطاقة الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك
حددت وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي ، ومنظمة أوبك، المجالات المحددة التالية للتعاون فيما بينها:
1) التحليل المشترك لاتجاهات سوق الطاقة وتوقعاتها .
2) العلاقات بين الأسواق الفعلية والمالية وتنظيمات أسواق الطاقة.
3) الأعمال ذات الصلة بالمبادرة المشتركة للبيانات البترولية.
3-1 البيانات السنوية حول الاستثمارات
3-2 الغاز الطبيعي
4)الأعمال المتعلقة بمجموعة دول العشرين أو بالمنظمات ذات الصلة بالطاقة.
5)وسيلة اتصال عبر الشبكة الإلكترونية.