ندوة في جمعية حقوق الإنسان بجدة تدعو لنشر « الثقافة الحقوقية»

الشيخ الرزين : 80 % من الأنظمة في البلاد العربية موافقة للشريعة الإسلامية

شدد قاضيا عدل في جدة على أهمية نشر ثقافة التوكيل وتقنين الأحكام ونشر الثقافة الحقوقية العدلية بين الناس من اجل إفهامهم إجراءات التقاضي ، داعيين المنتقدين لأعمال القضاء إلى التعرف على الاختصاصات والاجراءات قبل النقد.
ودعا القاضيان الشيخ حمد الرزين والشيخ عبدالاله العروان القاضيان في المحكمة العامة في جدة المؤسسات المدنية إلى العمل على نشر الثقافة الحقوقية من اجل التسهيل على القضاء وتوفير المعلومة القانونية للمواطنين والمقيمين قبل وصولهم الى المحاكم.
واوضح القاضيان الرزين والعروان ان الانظمة الجديدة هي اضافة وتطوير للقضاء تراعي متطلبات العصر الحديث وقالا:" ان الاشكالية تكمن في تطبيق هذه الانظمة والجهل بها ".
واضافا" الخلل يحدث عندما يتمسك شخص بمادة معينة في النظام ويترك او يتجاهل بقية الانظمة والمواد التي توضح هذه المادة "
واستعرضا خلال الندوة التي دعا اليها فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في منطقة مكة المكرمة أمس الأول في الغرفة التجارية في جدة عددا من الانظمة القضائية تحت عنوان ( مضامين حقوق الانسان في انظمة القضاء الجديدة ) حيث تطرق العروان الى نظام المرافعات ،القضاء، المحاماة ، وركز على نظام الاجراءات الجزائية مبينا حقوق المتهم عند الضبط ، اثناء القبض ،اثناء التحقيق ،اثناء المحاكمة ،اضافة الى حقوق المجتمع.
كما عرفا بدرجات التقاضي ونظام المرافعات ، فيما تناول الشيخ الرزين قضية تقنين القضاء وقال :" كثير من الانظمة والقوانين في البلاد العربية موافقة للشريعة الاسلامية بما نسبته 80% اضافة الى موافقة كثير منها للمذاهب الفقهية ".
واضاف " التقنين بدأ في عام 1293ه وهناك مؤيد ومعرض لفكرته لكن امره مناط بولي الامر ".
وبين ان من اهداف التقنين التيسير على الناس لكي يعرف كل انسان ما له وما عليه ، لكن هناك من ينادي بعدم التقنين فهم ينظرون اليه انه يوقع الناس في حرج لاجبارهم على راي واحد ،الامر الاخر انهم يرون التقنين لا يساير العصر والتطور ويحتاج بين فترة واخرى الى التحديث .
واشار الى ان القضاء تتنازعه رؤيتان الاولى الثبات والاخرى التطورات واحتكاكها بمصالح الناس .
وقال :" الانظمة القضائية في المملكة امتازت في مراحل تطورها منذ عام 1346 ه بالثبات والتحديث لما تتطلبه حاجات الناس ".
واضاف " ما لدينا الان جزء كبير من التقنين ممثل في توحيد الاجراءات ".
ولفت الى ان الاهم من مسألة التقنين هي مسألة فهم الانظمة الموجودة من قبل الناس وهذا يؤدي الى تأخر البت في القضايا لذلك لابد من ادلة اجرائية للقضاء وخاصة في مجال العنف الاسري ، وقال :" نريد من الناس معرفة الحد الادنى من الثقافة الحقوقية ".
يشار الى ان الندوة التي دعا اليها فرع الجمعية تتزامن مع اليوم العربي لحقوق الانسان الذي تحتفل به الدول العربية لاول مرة بعد ان تم الاتفاق على ان يكون يوم 14مارس من كل عام.