حقوق الإنسان بمنطقة مكة تؤسس لثقافة " التوكيل "

شدد قاضيان عدليان في جدة على أهمية نشر ثقافة التوكيل ( الوكالة) وتقنين الاحكام ونشر الثقافة الحقوقية العدلية بين الناس من اجل افهامهم إجراءات التقاضي ،داعين المنتقدين لاعمال القضاء بالتعرف على الاختصاصات والإجراءات قبل النقد ، على الا يكون النقد من اجل النقد ، بل من اجل الاصلاح . وطالب القاضيان الشيخ حمد الرزين والشيخ عبدالاله العروان القاضيان في المحكمة العامة في جدة الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالعمل على ايجاد الأدلة والإجراءات للقضايا ،كما دعيا الجمعيات المدنية العمل على نشر الثقافة الحقوقية من اجل التسهيل على القضاء وتوفير المعلومة القانونية للمواطنين والمقيمين قبل وصولهم إلى المحاكم .
وأوضح القاضيان الرزين والعروان إلى إن الأنظمة الجديدة هي إضافة وتطوير للقضاء تراعي متطلبات العصر الحديث وقالا:" إن الإشكالية تكمن في تطبيق هذه الأنظمة والجهل بها ". وأضافا " الخلال يحدث عندما يتمسك شخص بمادة معينة في النظام ويترك او يتجاهل بقية الأنظمة والمواد التي توضح هذه المادة ".
واستعرضا خلال الندوة التي دعا إليها فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة ، في الغرفة التجارية في جدة عددا من الأنظمة القضائية تحت عنوان ( مضامين حقوق الإنسان في أنظمة القضاء الجديدة ) حيث تطرق العروان إلى نظام المرافعات ،القضاء، المحاماة ، وركز على نظام الإجراءات الجزائية مبينا حقوق المتهم عند الضبط ، أثناء القبض ، ،أثناء التحقيق ،أثناء المحاكمة ،إضافة إلى حقوق المجتمع ،عرفا بدرجات التقاضي ونظام المرافعات .. فيما تناول الشيخ الرزين قضية تقنين القضاء وقال :" كثير من الأنظمة والقوانين في البلاد العربية موافقة للشريعة الاسلامية بمانسبته 80% اضافة الى موافقة كثير منها للمذاهب الفقهية ". وأضاف " التقنين بدأ في عام 1293ه وهناك مؤيد ومعارض لفكرته لكن امره مناط بولي الأمر ".وبين ان من أهداف التقنين التيسير على الناس لكي يعرف كل إنسان ما له وما عليه ،لكن هناك من ينادي بعدم التقنين فهم ينظرون اليه انه يوقع الناس في حرج لاجبارهم على رأي واحد ،الامر الاخر انهم يرون التقنين لا يساير العصر والتطور ويحتاج بين فترة واخرى الى التحديث .واشار الى ان القضاء تتنازعه رؤيتان الاولى الثبات والاخرى التطورات واحتكاكها بمصالح الناس .وقال :" الانظمة القضائية في المملكة امتازت في مراحل تطورها منذ عام 1346 ه بالثبات والتحديث لما تتطلبه حاجات الناس ". واضاف " ما لدينا الان جزء كبير من التقنين ممثل في توحيد الاجراءات ".ولفت الى ان الاهم من مسألة التقنين هي مسألة فهم الانظمة الموجودة من قبل الناس وهذا يؤدي الى تأخر البت في القضايا لذلك لابد من ادلة اجرائية للقضاء وخاصة في مجال العنف الاسري ، وقال :" نريد من الناس معرفة الحد الادنى من الثقافة الحقوقية ".
يشار الى ان الندوة التي دعا اليها فرع الجمعية تتزامن مع اليوم العربي لحقوق الانسان الذي تحتفل به الدول العربية لاول مرة بعد ان تم الاتفاق على ان يكون يوم 14مارس من كل عام.