التقنية والمؤسسية «كتابة العدل الأولى بالرياض»

بالبريد الاكتروني

تعمل كتابة العدل الأولى في مدينة الرياض من خلال أنظمة قانونية وشرعية مستمدة من الشريعة الإسلامية لضمان حقوق ملكية الأراضي بجميع مواصفاتها حسب وثائق الملكية المعتمدة من وزارة العدل ويشكل النظام المؤسسي لكتابة العدل الأولى كل هذه الأنظمة والقوانين والقطاعات التنفيذية الداخلية وسير العمليات اليومي من إجراءات نقل الملكيات وتوثيق النقل ومعلومات وثائق الملكية ( الصكوك ) والتعديلات التي تطرأ عليها .
وتتطلب بعض إجراءات التعديل أو الإضافة لوثيقة الملكية الاستعانة بأمانة منطقة الرياض والبلديات الفرعية التابعة لها لإضافة أو تصحيح اسم الحي أو عرض الشارع أو المعلومات المساحية لقطع الأراضي وذلك لإضافتها لصك الملكية لاستيفاء بيانات الأرض وحدود الملكية خصوصاً أن هذه البيانات سابقاً كانت تُضاف إلى الصك يدوياً ، وتستغرق إجراءات التعديل والإضافة والاستفسار من الجهات المختصة 10 أيام تقريباً للتعديل الواحد مما يسبب تكاليف عالية من جهد ووقت خصوصاً إذا علمنا أن كتابة العدل الأولى بمدينة الرياض تُنجز أكثر من ( 70000 ) صك سنوياً .
إن الأراضي وملكيتها والبيانات الهامة المتعلقة بها من الموقع والمساحة والحدود والخصائص التفصيلية لسجل معلومات الأرض تحتاج لدرجة عالية من التنظيم وخلق نظام تنسيق بين الأمانة وكتابة العدل الأولى يعتمد على أنظمة المعلومات المكانية( GIS ) وربطها بصكوك الأراضي لدى كتابة العدل وهذا يحقق القدرة لاستخلاص البيانات المكانية لقطع الأراضي وتسهيل إجراءات التعديل والحصول على المعلومات المساحية والحدود والأطوال بدقة عالية حسب بيانات الملكية وخصائص الأرض، وبذلك يمكن اختصار وقت التعديل والإضافة للصكوك إلى ساعات فقط وتحقيق وفورات كبيرة في الجهد وتحسين سير العمليات اليومي في كتابة العدل .
ويمكن أيضاً من خلال هذا النظام إنتاج سجل عقاري لكل قطعة أرض يشمل على المعلومات الهامة والخصائص التفصيلية ويكون هذا السجل أحد لبنات بورصة السوق العقاري في مدينة الرياض .
* خبير نظم المعلومات الجغرافية