بينما انهت بعض احزاب المعارضة المصرية جلسة محاكمة شعبية للدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق والذي يسعى للترشح لمنصب الرئيس بمصر اقام محام مصري امس دعوى قضائية جديدة ضد البرادعي قال فيها إنه أعد تقريرا سيئا عن مصر اتهمها فيه بامتلاك اليورانيوم المخصب الأمر الذي فتح الباب أمام الموساد الإسرائيلي للتدخل وادعاء امتلاك مصر لبرنامج نووي قائم على تخصيب اليورنيوم وكاد يسلم مصر فريسة للأمريكان. واستندت الدعوى لتصريحات للدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية في هذا الصدد. وقالت الدعوى لما كانت تلك التصريحات من الخطورة بمكان فإن المدعي يهمه إثبات حالة، وإبعاد هذه التصريحات بتقرير إثبات قضائي تنشر نتيجته للشعب إن كان صحيحا أو أنه خطأ خصوصا وان هناك أقوالاً بأن الدكتور البرادعي يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وبالتالي فإن من حق الشعب معرفة كل شىء عمن يرغبون تولي أمور مصر. في الوقت نفسه قال أعضاء بالجمعية الوطنية للتغيير إنهم سيسعون لجمع 3 ملايين تفويض وتوكيل شعبي في المرحلة المقبلة لمواجهة ما بعد التصريحات الأخيرة للرئيس حسني مبارك التي أطلقها من ألمانيا ونفى فيها نية تعديل الدستور، ودعا فيها البرادعي إلى الترشح للرئاسة وفق النصوص الحالية للدستور. وتوقع جورج اسحاق العضو المؤسس بالجمعية التي يرأسها البرادعي أن تواجه الجمعية 3 اختيارات في المرحلة المقبلة إما أن نوقع جميعا على بيان البرادعي الأخير ونتحرك على أساسه وإما أن نبدأ في حملة التوكيلات الشعبية ونستهدف منها 3 ملايين تفويض على الأقل أو أن نجمع تفويضات قانونية وهي شبيهة للتوكيلات لكن لها إجراءات قانونية محددة.