العدل تنظم مؤتمراً عن القضاء والإعلام وبين المتحدثين قيادات إعلامية وصحفية ومحامون ومستشارون

يعقد أول مرة وبمشاركة وزارة الثقافة وهيئة الصحفيين ويمثل انفتاحاً من الوزارة تجاه الإعلام

ذكر مصدر مسؤول في وزارة العدل، ان الوزارة ستعقد في الأيام القريبة القادمة مؤتمراً عن القضاء والإعلام يتناول العلاقة التكاملية بين الأجهزة العدلية ووسائل الإعلام وعلى رأس المشاركين وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين.
وأضاف أنها أعدت لهذا المؤتمر إعداداً يتوخى الرصد الأمثل لهذا الموضوع الحيوي والهام، بحيث يتضمن العديد من المحاور التي تؤطر العلاقة التكاملية بين الإعلام والأجهزة العدلية، وما يؤدي إلى منهجة هذه العلاقة وتأصيلها.
وقال المصدر أنه في إطار التحضير لهذا المؤتمر فقد استطلعت الوزارة ما أتيح من الخبرات الإعلامية من خلال حشد كافة الإمكانات المتاحة والعمل على مشاركة المراجع المتميزة في الإعلام القضائي، وفي الميدان العملي، وتابع المصدر أن من ضمن المتحدثين في المؤتمر قيادات إعلامية في وزارة الثقافة والإعلام والصحف المحلية، إضافة إلى بعض المحامين والمستشارين من ذوي المتابعة والاهتمام، إضافة إلى ما سيتخلل ذلك من مداخلات متاحة للحضور المختص.
وأكد المصدر أن الوزارة استطلعت ما عقد في هذا الخصوص من ندوات ومؤتمرات علمية مماثلة في بعض الدول ورصدت ما أسفر عنها من نتائج إيجابية عالجت العديد من الأمور العالقة، وأزالت ما قد يشوب العلاقة بين الإعلام والأجهزة العدلية من تحفظات قد لا يكون لها رصيد من المؤيد الموضوعي أو التنظيمي، لا سيما وان النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام واضحة وتتسم بالمرونة والسعة أخذا في الاعتبار مبدأ علانية الجلسات الذي يكفل للجميع الاطلاع على سير المرافعة وهو ما يجيز التحدث عنها وإلا كان النص الوارد بشأن العلانية مفرغاً من محتواه.
وأشار المصدر إلى أن ما ورد بهذا الصدد من منع نشر القضايا المنظورة وفق نظام المطبوعات والنشر يتعين فهمه وفقاَ لمقاصد النظام الظاهرة التي لا تحتاج لتأويل ولا تفسير، فالنصوص تؤخذ بمجموعها وصولاً لأهدافها الواضحة بتجرد تام، مشيراَ إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول كالولايات المتحدة
د. عبدالعزيز خوجة
الأمريكية والسويد والنمسا حيث يرون ترجيح المصلحة في فتح المجال للنشر بحيث لا يتم المعاقبة على نشر المعلومات القضائية السرية ما لم ترجع سريتها إلى سببَ آخر غير كونها قضائية، بل وصل الأمر في بعض الدول مثل أسبانيا إلى العمل على أنه لا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الإعلام من حضور المحاكمات لأي سبب، باعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث مشيرا إلى أن الوزارة قد راعت في التصاميم المعدة لمباني المحاكم الجديدة احتواءها على قاعات محاكمة واسعة ومهيأة وذلك تفعيلا لإمكانية حضور جلسات التقاضي لغير المعنيين تطبيقاً للنص النظامي المتعلق بعلانية الجلسات.
وثمن المصدر للإعلام السعودي تمتعه بالمصداقية والموضوعية وإسهامه الفاعل في نشر الثقافة العدلية مشيراَ إلى أنه حسب مقاييس الوزارة ووفق رصدها فإنه يعتبر الأسرع تجاوبا من غيره في احتواء أي سلبية منشورة لا تسلم منها طبيعة الطرح الإعلامي باعتباره عملا بشريا.
تركي السديري
كما أن الوزارة لم ترصد أي إساءة للمنظومة العدلية من إعلامنا الداخلي بل وجدت منه الدفاع عن القضاء والتصدي للحملات المغرضة، وقد أكبرت الوزارة عاليا تحفظ بعض الصحف على العديد من الطروحات السلبية الخارجة عن الموضوعية التي يتم تزويد الوزارة بها للإحاطة في حين يتم نشر كل طرح موضوعي وفي مضامينه المداخلات الهادفة والموضوعية، مع تقدير القضاء وعدم المساس به، وجميع ذلك يتم وفق إطار الرصد الإيجابي والمثمر، كل هذا يعطي الانطباع عن مستوى المهنية العالية للإعلام السعودي الذي قدم خدمات جليلة في إيصال العديد من الملاحظات الجادة التي تهدف للوصول إلى الصالح العام ولا يظن بها الإساءة للقضاء أو استقلاله بل إن عين الرقيب الواعية في الإعلام ترصدها بكل مهنية لتتلافى إساءتها للمطبوعة قبل القضاء.
وأكد المصدر أن الإعلام المحلي ينطلق من أسس راسخة وثوابت مهنية ولا يرتجل طرحه، وفي حال وجود أي اجتهاد خاطئ فإن نظام المطبوعات والنشر يحوي ضمانات تنظيمية تكفل إعادة الأمور لنصابها الصحيح.
وختم المصدر تصريحه بالقول إن هذا المؤتمر الذي يعقد أول مرة في المملكة يهدف لمعالجة هذه القضايا بأدوات علمية، وتناول منهجي لا يقيم أي اعتبار للتصورات الذهنية أو الحالات الفردية التي تتم معالجتها في حينها دون الحاجة للإفصاح عن ذلك، وأن الوزارة تتطلع إلى مشاركة كافة الجهات المعنية المختلفة لإثراء المؤتمر ليحقق أهدافه المرجوة بإذن الله.