المملكة تتصدر دول الخليج في منح القروض والثالثة عالمياً بإصدارات الصكوك المقيمة بالعملة

احتلت المملكة المرتبة الأولي في منح القروض لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي كما حصلت أيضا على المرتبة الأولى بتقديم القروض الممنوحة خلال الأعوام الاخيرة.
وقالت إحصاءات صادرة عن مجلس التعاون الخليجي إن المملكة جاءت في المرتبة الرابعة في ترتيب الدول الأكثر منحا للتراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى، تليها الكويت ثم البحرين، بينما اعتبرت سلطنة عمان وقطر أقل الدول في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتملك العقار قال التقرير الإحصائي إن مواطني دول المجلس يعاملون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز، إلا أن ذلك يتم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى في الدوحة في ديسمبر العام 2002 خالياً من معظم القيود، ولكن ضمن ضوابط معينة. وقد جاء في وثيقة السوق الخليجية المشتركة أن التنظيم الحالي يحد من التصرف بالأرض غير المطورة، إذ يسمح للدولة بحظر التصرف بها لمدة أربع سنوات ما لم يتم تطويرها. وتبين المعلومات أنه حتي العام 2007 بلغ عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات في الدول الأعضاء الأخرى 39094 مواطناً ، واحتلت الإمارات والبحرين وسلطنة عمان المراتب الأولي في هذا المجال، ثم المملكة، فالكويت، وأخيراً قطر. من جهة أخرى جاءت السعودية في المرتبة الثانية خليجياً والثالثة عالمياً بحصة 13 بالمئة ، من حيث إصدارات الصكوك، بحسب البلد، في العام 2009 وفقا لتقرير حديث ل«ستاندرد آند بورز»، فيما اكتفت البحرين بالمرتبة الثالثة خليجياً، والخامسة عالمياً بما نسبته 6 في المائة من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بعد إندونيسيا التي احتلت المرتبة الرابعة عالمياً بحصة 7 في المائة، أما المركز الأول فكان من نصيب الإمارات والتي استحوذت على حصة 13.97 في المائة من إجمالي الإصدارات العالمية. وعلى صعيد إصدارات الصكوك حسب العملة، جاء الريال السعودي في المرتبة الثالثة بما نسبته 13 بالمئة بعد الرنجيت الماليزي بحصة 46 بالمئة، ثم بالدولار الأمريكي ب27 بالمئة، ثم الروبية الإندونيسية رابعة بحصة 5 بالمئة من إجمالي الإصدارات العالمية من الصكوك المقيمة بالعملة الإندونيسية، فيما حل الدرهم الإماراتي خامساً، مكتفياً بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الإصدارات المقيمة بالدرهم. وألمح التقرير إلى أن منطقة الخليج لا تزال تلعب دوراً مهماً في تطوير سوق الصكوك الواعدة، إذ تساهم بما نسبته 33.5 بالمئة من مجموع الإصدارات، معتبراً أن الشركة السعودية للكهرباء، وحكومة دبي عززتا أداء هذه الصكوك خلال العام الماضي.