بصيص أمل..ثقافة احترام القانون

من المتوقع أن تقوم شبكة من الإعلاميين العرب في الأيام القادمة بتدشين موقع على الإنترنت يهدف إلى تعزيز ثقافة احترام القانون بين الجمهور، بالتركيز على الأهداف والخروقات وسبل تلافيها. ولوسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والتعليمية ومؤسسات السلطة التشريعية والقضاء والجهات التنفيذية مثل الشرطة والأمن دور كبير في بناء وعي اجتماعي يؤمن من خلاله أفراد المجتمع بحكم القانون وتتشكل عبر التدريب والتعليم ثقافة اجتماعية تحترم القانون.
تقوم رؤية برنامج ثقافة احترام القانون الذي بدأ نشاطه قبل عشر سنوات على أن كل مجتمع هو فريد من نوعه، ويواجه مشاكله الخاصة به من حيث العوائق والموانع التي تسهم في انعدام أو ضعف ثقافة المجتمع باحترام القانون. في كولومبيا والمكسيك وجنوب إيطاليا كانت المشكلة في الأساس نابعة من الجريمة المنظمة والمافيا وتواطؤ مسؤولين نافذين.
وفي الشرق الأوسط تتجسد المشكلة في تضافر مزيج من العوامل في إضعاف أو انعدام ثقافة احترام القانون على مستوى الأفراد والمؤسسات، مثل الإرهاب المنظم النابع من ثقافة متشددة لاتؤمن بأي مرجعية أخرى، بالإضافة إلى خليط من الأعراف والتقاليد التي تحتل أحياناً مكانة أقوى من القانون مع ضعف النظام التعليمي ، وتشوه الثقافة الاجتماعية.ولكن مع تعدد هذه المشاكل والاختلافات والفروق الثقافية والحضارية فإن ترسيخ ثقافة احترام القانون يقوم على عجلتين:
* مؤسسات الحكومة التشريعية، والقضاء، والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القوانين مثل الشرطة والأمن.
* أفراد المجتمع والمؤسسات التعليمية والتربوية،والقيادة الأخلاقية في المجتمع مثل رجال الدين والشخصيات ذات التأثير.ويأتي الإعلام التليفزيوني والصحف والإنترنت في رأس قائمة أهم الوسائل التي تضطلع بنشر ثقافة احترام القانون.حتى أفراد المؤسسات الحكومية هم جزء من هذا.
ثقافة احترام القانون بدأ إشعاعها من مركز المعلومات الاستراتيجي بواشنطن، وهو مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 1962. يعتبر المركز منذ تأسيسه قبل أربعين عاماً من رواد التربية الدولية على تحديات مؤسسات الديموقراطية والمجتمع المدني.يعمل المركز على إعطاء رؤية شاملة تجمع بين المدنيين ومسؤولي الحكومات وأفراد المجتمع والقطاع الخاص لدعم استراتيجيات إبداعية لتقوية الأمن وجودة الحياة في مجتمعات العالم.
قام برنامج ثقافة احترام القانون الذي يرأسه روي جادسون أستاذ القانون الدولي السابق بجامعة جورج تاون ومستشار الأمم المتحدة بعقد ورش تعليمية ووضع برامج في عدد من بلدان العالم في جنوب أوروبا- إيطاليا، وفي منطقة القوقاز- جورجيا وشرق آسيا - هونغ كونج وفي أمريكا اللاتينية - المكسيك وكولومبيا، وفي الشرق الأوسط – لبنان والأردن.
عمل برنامج ثقافة احترام القانون على أن تكون المنهجية السائدة في مدارس الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية في المكسيك هي منهجية ثفافة احترام القانون، وقد تم حتى الآن العمل بها في مدارس منتشرة في 120 مدينة وبلدة مكسيكية ضمن(مشروع ثقافة احترام القانون).
منذ سنوات عديدة تستخدم هذه المنهجية التعليمية والتدريبية في عدد من بلدان أمريكا الجنوبية ودول الكاريبي ضمن إستراتيجية ورؤية شاملة طويلة الأمد عبر التخطيط متعدد القطاعات، وفي كولومبيا قام البرنامج بتدريب أجهزة الأمن والشرطة والإعلاميين وقطاع التعليم عبر ورش ودراسات خاصة بكل قطاع .جرى تأهيل تلك العناصر لفهم واستيعاب ثقافة احترام القانون، عبر تخطيط شامل لكي تنهض جميع المؤسسات وتتعاون فيما بينها.وقد أثبتت مبادرة رئيس بلدية بِريرا (عاصمة القهوة) في كولومبيا نجاحها، ومازال التعاون قائماً.
وقد قام برنامج ثقافة احترام القانون عام 2005-2006 - بالعمل مع مؤسسة المقاصد اللبنانية على جعل مادة ثقافة احترام القانون ضمن المقرر في المدارس التابعة للمؤسسة.كما قام البرنامج بعقد ورشة لإعلاميين من الخليج في صيف 2007 في صقلية جنوب إيطاليا، شارك فيها مجموعة من الصحفيين ومنتجي برامج ترفيهية وكتاب صحف، ومقدمي برامج حوارية.وتمكن المشاركون من الالتقاء بالشخصيات الإعلامية والسياسية التي أسهمت في نهضة صقلية وتحررها من المافيا، شارك في المحاضرات منتجو أفلام ترفيهية وموسيقى من هوليود وناشرون من أميركا.
وفي أكتوبر 2008 عقدت ورشة في البحر الميت في الأردن شارك بها قرابة ثلاثين إعلامياً مابين رئيس تحرير وصحفي ومنتج برامج من الأردن ولبنان.
وفي كلتا الورشتين تم تكليف كل مشارك أن يعمل على تقديم مشروع صغير يسهم في رفع الوعي باحترام ثقافة القانون في بلده.
أثبتت التجربة أن أنجع السبل تتمثل في التخطيط الشامل لعدة قطاعات:التعليم، الشرطة والأمن، الإعلام،ومراكز القيادة الأخلاقية كالمنبر الديني(وزارة الشؤون الدينية) وأساتذة الجامعات وغيرها من الشخصيات التي تحظى باحترام المجتمع، لكي تؤدي دورها المنوط بها بنجاح عبر دعم بعضها بعضاً. خبرة البرنامج تؤكد أن ترسيخ ثقافة احترام القانون ممكن التحقق وقابل للتطبيق، وبالنسبة للأجيال والناشئة فيتوقع أن تظهر نتائج العمل الدؤوب الناجح في مدة زمنية تتراوح مابين 15- 20 عاماً.
والهدف هو أن يكون احترام الناس للقانون نابعاً من الذات وليس لأنه قائم وملزم وتجري معاقبة من يخالفه، وأن يعي أفراد المجتمع أنهم هم الشطر الثاني المكمل لدور الحكومة وسلطاتها، وأن العبء الأكبر يقع على الأفراد.
يؤكد البرنامج على المسؤولية الشخصية وتأثير الخروقات الفردية للقانون في تشكيل وعيّ مجتمعي لايحترم القانون، وأن الأخطاء الصغيرة بين الأفراد(خرق قانون المرور، رشوة صغيرة لموظف حكومي، عدم التبليغ عن جريمة، مخالفة أنظمة البناء) هي التي تصنع الأخطاء الكبيرة في مؤسسات الحكم ولدى الأشخاص النافذين.
يتجسد المثل الأعلى المرجو أن يبلغ إيمان الأفراد باحترام القانون مستوى يقارب ثقافة العيب التي تحول بين الإنسان وبين ارتكاب الخطأ وإن كان بعيداً عن الرقابة الاجتماعية وفي منأى من العقاب، وأن يكون النبذ والعزل الاجتماعي مصير كل من يخرق القانون، وهنا يأتي دور الأعراف والتقاليد الاجتماعية ومساهمتها الإيجابية في صالح ثقافة احترام القانون.
الثمرة التي تجنيها الحكومات والمجتمعات من ترسيخ ثقافة احترام القانون هي الإيمان بأن استقرار المجتمعات وازدهارها وتحسن نوعية الحياة وجودتها وثيقة الصلة بمدى احترام أفراد المجتمع للقانون، ثم العمل لأجل هذه الغاية، ولكن ذلك لن يكون ذا جدوى حتى يشعر أفراد المجتمع بأن القوانين منصفة غير مجحفة بفئة أو متحيزة لطائفة أو شريحة، وعادلة ويتم تطبيقها بالمساواة بينهم، بحيث يشعر أفراد المجتمع بأن يد القانون تطال الجميع من دون تفرقة.
الثمرة التي تجنيها الحكومات والمجتمعات من ترسيخ ثقافة احترام القانون هي الإيمان بأن استقرار المجتمعات وازدهارها وتحسن نوعية الحياة وجودتها وثيقة الصلة بمدى احترام أفراد المجتمع للقانون، ثم العمل لأجل هذه الغاية.