محكمة الخبر تنظر في قضية رد اعتبار لمهندس سعودي ضد شركة كندية

اتهمته بالإضرار بمصالحها وتطالب بالاعتذار

تنظر محكمة الخبر اليوم في قضية رد اعتبار تقدم بها المهندس عبدالله بالحداد ضد إحدى الشركات العاملة في المجال الهندسي بعد ان تقدمت الشركة (المدعى عليها) لهيئة المهندسين الكندية بشكوى تتهمه فيها بأنه قدم معلومات مغلوطة الى عملائها وزبائنها المحتملين.
وقد تقدم بالحداد الى المحكمة الجزئية بالخبر بشكوى تتضمن أن الشركة حاولت التشهير به وإعطاء معلومات غير صحيحة لدى هيئة المهندسين الكندية مما أدى ذلك إيقاف العضوية للمهندس عبدالله بالحداد لدى الهيئة.
وقد أوضح المهندس بالحداد في رسالة له إلى "الرياض" أن فرع الشركة الهندسية الكندية العاملة في المملكة والتي تتخذ من مدينة الخبر مقراً لها قامت في عام 2008م بالتشهير به والادعاء الباطل ضده بدعوى لدى هيئة المهندسين الكندية التي يعد عضواً فيها في ذلك الوقت.
وأضاف بالحداد "أن بداية الخلاف مع الشركة كان عندما قمت من خلال واجبي نحو وطني والمحافظة عليه وما تحتمه عليه خبرتي في المجال الهندسي بتوجيه بعض النصائح لبعض الشركات السعودية عبر البريد الإلكتروني تتضمن بأن يطلبوا في مشاريعهم طاقم مهندسين يحمل تصريحاً من هيئة المهندسين الكندية، حيث إن حصول المهندس على التصريح يعنى ان المهندس اتم المتطلبات الأكاديمية والخبرة العملية لممارسة المهنة، إلا ان تلك الشركة كانت تقوم بتشغيل طاقم هندسي لا يحمل تصاريح هندسية وهذا التصرف ينعكس على الأعمال الهندسية المقدمة من الشركة وقدرتها التنافسية، وهذا مما اثار حفيظتها".
وأشار بالحداد إلى أن الهدف من هذه الرسائل حتى لا تقع بقية الشركات في مشاكل من هذا النوع، مستنكرا تلك الشكوى، قائلاً "ان جميع الأطراف في القضية هم سعوديون، وكان الأحرى بتلك الشركة رفع الموضوع الى هيئة المهندسين السعودية بدلاً من اخذ القضية الى هيئة المهندسين الكندية، حيث إن النصائح وجهت لشركات سعودية والمهندس سعودي وبدلاً من أخذ القضية الى الدوائر الرسمية السعودية إلا أن الشكوى رفعت ضدي من الشركة الأم في كندا، مع العلم بأن تلك الشركة كانت تمارس الأعمال الهندسية لمشاريع سعودية منذ عام 2002 م".
ويروي بالحداد أن الشركة قدمت ضده شكوى في شرطة الخبر التي بدورها استدعته للتحقيق معه حول ارسال نصائح بالايميل لبعض الشركات وطلبت منه توقيع تعهد بعدم ارسال مثل تلك النصائح، إلا انه رفض ذلك وتم اخلاء سبيله بالكفالة الحضورية.
وفي اتصال مع العميد يوسف القحطاني المتحدث الأمني بشرطة المنطقة الشرقية الذي أوضح أن عملية توقيع التعهد يأتي ضمن الحلول الودية لإنهاء المشكلة، إلا أنه في حالة رفض توقيع التعهد يتم تحويل الموضوع الى هيئة التحقيق والادعاء العام وبالتحديد دائرة الجرائم الإلكترونية لتتولى عملها وفق الاختصاص.
"الرياض" حاولت الاتصال بمسؤول الشركة إلا أنها لم تجد مجيباً، كما أجرت اتصالاً مع المهندس عبدالرحمن الربيعة رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين سابقاً وأشار إلى أن هذه القضايا نتيجة خلاف يقع بين المهندس والشركة مع العلم بأن الأنظمة الحالية في المملكة لا تجبر الشركات بتسجيل المهندسين العاملين معها في الهيئة ولا يتطلب حصولهم على تراخيص من الهيئة وهذا ما نأمل أن يتم قريبا.