«رابطة علماء فلسطين» تحرم «الجدار الفولاذي» المصري

أصدرت "رابطة علماء فلسطين" في قطاع غزة والضفة الغربية فتوى تحرم "الجدار الفولاذي" الذي يتردد أن مصر تقيمه على حدودها مع القطاع، لوقف نشاط أنفاق التهريب.
ونظمت الرابطة اعتصاما قبالة مقر المجلس التشريعي في غزة، قالت في ختامه ان الجدار المصري "حرام شرعاً بل هو من الكبائر خاصة أنه يتسبب بقتل شعب بأكمله ولما فيه من تولي الكافرين".
واعتبرت الرابطة الجدار الفولاذي "جدار موت لشعب بأكمله ليس له ذنب سوى أنه يقول ربي الله، وبسبب اختياره للإسلام ومواقفه المشرفة".
ودعت الرابطة الحكومة المصرية إلى وقف البناء في هذا الجدار والعمل على إزالته فوراً "كونه امتداداً لجدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية".
وفي السياق ذاته، أصدرت "رابطة علماء فلسطين" بالضفة الغربية فتوى مماثلة بتحريم إقامة السلطات المصرية "الجدار الفولاذي".
وصرح الشيخ حامد البيتاوي، النائب عن كتلة "حماس" البرلمانية رئيس الرابطة، في بيان صحافي بتحريم بناء "الجدار الفولاذي المصري" على حدود قطاع غزة.
واعتبر البيتاوي أن الإنشاءات المصرية على حدود غزة "جاء استجابة لضغوط خارجية ليزيد من مأساة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"، معتبراً "أن الواجب الديني يفرض على كل المسلمين، خاصة حكام مصر، فك الحصار لا تشديده".
وندد النائب عن "حماس" بصدور فتوى من مجمع الأزهر الشريف بجواز إقامة الجدار الفولاذي، وقال إن هذه الفتوى "تغضب الله العزيز الجبار ورسوله والمؤمنين، وهي إساءة للشعب المصري".
وكان مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر أصدر بيانا أكد فيه حق مصر الشرعي أن تقيم على أراضيها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها وأن ذلك أمر تأمر به الشريعة الإسلامية "التي كفلت لكل دولة حقوقها وأمنها وكرامتها".
وبدأت مصر مؤخرا بإقامة إنشاءات على حدودها بعمق من 20 إلى 30 مترا تحت الأرض بطول عشرة كيلومترات، تمثل الحدود مع غزة، في محاولة للقضاء على ظاهرة الأنفاق التي تستخدم في عمليات التهريب إلى القطاع المحاصر.