الاقتصاديون ينوهون باهتمام خادم الحرمين الشريفين بتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الماضية

أشاد اقتصاديون ورجال أعمال باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسات وتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة برعاية خادم الحرمين الشريفين عام 1428ه ، حيث وجه حفظه الله اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة تلك التوصيات ومراجعتها والتي بناء عليها وجه – حفظه الله – بإحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة منها .
وكانت تلك التوصيات تتلخص في إيجاد جهة مستقلة لإدارة الأصول المالية وفق إستراتيجية محددة يتم إعدادها من قبل الجهات المعنية وترفع لإقرارها وفق الإجراءات النظامية ، وإلزام كل جهة حكومية بمراجعة التعاميم التي تصدرها وتوثيقها ونشرها ، الإسراع في تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، إلزام جميع الأجهزة ذات العلاقة بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات , واستطلاع مرئيات المستفيدين منها بصفة دورية ، الإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة الدقيقة الشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية , وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية , على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير ، كما نصت التوصيات على التوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء , وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها .
وعبر المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عن اعتزاز وفخر غرفة الرياض ومجلس الأمناء برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمنتدى منذ انطلاقته واهتمامه حفظه الله بتوصيات المنتدى ، وقال إنه كان لهذه الرعاية الكريمة أفضل الأثر فيما حققه المنتدى من نجاح وما بلغه من مكانة واحترام من قبل الاقتصاديين ليس في المملكة فحسب وإنما لدى المؤسسات الاقتصادية والبحثية في المنطقة العربية.
وتوقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى توصيات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد القادم 3محرم 1431 ه الموافق20 ديسمبر2009م ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الأربع التي سيناقشها المنتدى فضلا عن المساهمة في تشخيص القضايا الإستراتيجية للاقتصاد الوطني واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآلية محددة للتطبيق .
وتوقع الخبراء والمختصون الاقتصاديون أن تتوصل دراسة "الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة " إلى توصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في استخدام الموارد المائية وتحديد الاتجاهات العامة للمستقبل فضلا عن تحديد الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي مشددين على ضرورة أن تتناول الدراسة رسم صورة ورؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة .
وأبدى أصحاب الاختصاص والمهتمون من رجال وسيدات الأعمال تفاؤلهم حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة " قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية " حيث أكدوا على ضرورة أن تتضمن النتائج تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي ، وصياغة توصيات لرؤية جديدة تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية
وأعرب عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عن تطلع شريحة القطاع الخاص بكافة فئاته أن تتمكن توصيات دراسة " الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية " دراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية المتعددة في نظام تجاري موحد بهدف تطوير تلك الأنظمة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، وتوطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول لجذبها فضلا عن تحليل واقع الأنظمة السعودية من خلال مدى تعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة ، وتغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة .
وتوقع الخبراء والمختصون أن تتضمن توصيات الدراسة الرابعة للمنتدى " الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة " تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار .