فاقمت البطاقات الائتمانية من شيوع الديون وتضخمها في السعودية، متصدرة دول العالم من جهة ارتفاع الفوائد عليها التي تصب في صالح الجهات المصدرة دون التبصر في الضرر الذي يقع على المستخدم للبطاقة أو على الديون بشكل عام. وقال الخبير المصرفي خالد الحميضان إن تراكم الديون وانتشاره بين شريحة واسعة من المواطنين السعوديين بلغ 189 مليار ريال حتى الربع الثالث من العام الجاري ما قاد إلى ارتفاع الفوائد على القروض الاستهلاكية، متزامنا مع عامل الغلاء المستورد الذي يأتي بسبب تقلبات الصرف أمام الدولار الذي أصبح غير مقبول في التعاملات التجارية مع دول كالصين والهند ودول أوروبا. وتابع: أن ارتفاع أسعار السلع عامل رئيسي في توجه الأفراد لحل مشاكلهم المالية عن طريق القروض اما بشراء سلع وإعادة بيعها وهو نظام التورق أو عن طريق بطاقات الائتمان، مؤكداً أن القروض الاستهلاكية تعتبر من أكثر الديون انتشارا في المملكة ورغم ذلك لا يوجد نظام يحمي العميل بشكل فعال. وقال الحميضان إن فوائد بطاقات الائتمان السنوية تبلغ 24% وهي تمثل فائدة 2% شهرياً يضاف لها غرامات تأخير معتمدة من قبل الجهات المروجة لها، معتبراً أن نسبة الفوائد على هذه البطاقات أو على الديون الاستهلاكية بشكل عام تجعل السعودية في مقدمة دول العالم من جهة الفائدة. وأضاف أن عمليات احتساب الفوائد بطريقتها الحالية تتطلب ضرورة مراجعتها وإعادة النظر فيها من الجهات المختصة حيث أن النظام المصرفي يعطي جهات التقسيط الحق في الحصول على السداد عن طريق فرض فوائد تراكمية وغير متناقصة بمعنى أن الفائدة على كامل الدين ولا يتم حذف المسدد منه، مشدداً بل ان المبلغ المسدد يتم احتساب فائدة عليه. وحذر مؤسسة النقد من تأثير الديون بوضعها الحالي على اقتصاديات الأفراد والتي ستلقي بظلالها على معيشتهم ، كونها تدخلهم في نفق الديون دون وجود نظام يحمي الأفراد من ممارسات شركات تقديم بطاقات الائتمان التي هي في الأساس محمية من قبل مؤسسة النقد نفسها وشركات التأمين. من جهة أخرى تبنت بعض البنوك السعودية منذ وقت مبكر توجيهات مؤسسة النقد وقامت بتنظيم ضوابط التمويل الاستهلاكي، للحد من الصعود الحاد لمستويات القروض الاستهلاكية، والمخاوف من حدوث مشاكل بين المقترضين والبنوك، لعدم قدرة البعض على الوفاء بالتزاماتهم. إضافة إلى تجاوز معدل نموها لدى بعض المقترضين نمو الدخل الأسري لهم، مما يؤدي إلى آثار سلبية على المجتمع على المدى الطويل واستقراره الأسري والاجتماعي، وتكبل الأفراد بالديون وتخفض معدلات صرف الأشخاص وأسرهم في المجالات الهامة مثل التعليم والصحة. وترفع مستويات الاستيراد والتضخم. وكان تقرير صادر من مؤسسة النقد قد كشف عن ارتفاع القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2009، لتصل إلى 180.3 مليار ريال، بنسبة 0.70% ، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وآفاق النمو في القطاعات المختلفة.
