ابن عياف: غياب الخدمات حول أراضي المنح من تمكين للمسكن إلى سلعة للمضاربة

النعيم: يجب تأسيس شركة لتطوير الأراضي.. الجلسة الأولى:

دعا الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض إلى وقفة جادة وحازمة وواقعية لإعادة صيغة توزيع أراضي المنح بوضع رؤية جديدة لتكون أداة تمكين للمواطن في بناء مسكن وليس إلى سلعة مضاربة.
وقال أمين منطقة الرياض خلال طرحه لورقة عمل في الجلسة الأولى للندوة (تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن) إن قناعة أمانة الرياض تكمن في أن ما يتم حالياً لا يصب ولا يخدم الهدف الأساسي في مساعدة المواطنين في تملك مساكن. وذكر ابن عياف في الجلسة الأولى التي ترأسها الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل مقرن عضو مجلس الشورى، بأن الكثير من مخططات المنح في الوضع الرهن تم تطبيقه في مواقع بعيدة عن المدن مما جعلها غير قابلة للبناء، إضافة إلى أن الكثير منها تنقصه الخدمات الأساسية وأصبحت بذلك عبءاً على البلديات، كما أن غياب الخدمات حول ملكيتها من المستحقين الممنوحين إلى أيدي المضاربين.
وأشار الأمين أن منطقة الرياض حظيت بتوزيع 238930 منحة سكنية، فيما حظيت المحافظات بنحو 31865 منحة سكنية وجميعها تمثل 49.56 في المائة من مجموع أراضي المنح الصادرة بأوامر السامية في مدن المملكة. وطالب بن عياف بإعطاء صلاحيات أكبر للأمانات والبلديات أو أن يتم تحويلها إلى جهة حكومية أخرى مختصة بذلك، مشدداً على ضرورة الساعي إلى إعادة التنظيم على أساس علمي بإيجاد حلول علمية وواقعية. من جانبه، دعا رئيس مجلس أمناء المعهد العربي لإنماء المدن عبد الله بن علي النعيم إلى تأسيس شركة مساهمة بشراكة مع أمانات المدن مختصة في تطوير أراضي المنح وتوفير الخدمات الأساسية.
وأيد النعيم مقترح ابن عياف أمين منطقة الرياض بنقل مهمة أراضي المنح إلى جهة حكومية أخرى في حالة عدم منح الصلاحيات للأمانات المدن، مؤكداً أن آلية التوزيع الحالية غير مجدية.