3 محاور تستطلع آفاق الاستثمار العقاري في المملكة في ملتقى الرياض

بالتزامن مع معرض الرياض للعقارات في شهر مايو المقبل

يتعرض ملتقى الرياض الدولي الأول لآفاق الاستثمار العقاري في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لعدد من المحاور الرئيسة التي تتناول فرص الشراكة الأجنبية في تطوير وتمويل المشروعات العقارية في المملكة. وتعكف الجهات المنظمة على إعداد البرنامج العلمي لأول ملتقى دولي عقاري في الرياض بالتزامن مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني ريستاتكس في دورته القادمة بمركز معارض الرياض الدولي خلال الفترة من 9 – 12 مايو 2010م.
وقال حسين الفراج مدير عام رامتان للمعارض والمؤتمرات صاحبة الامتياز والتنظيم للمعرض بأنه قد تم عرض مضمون وأهداف هذا الملتقى الدولي الأول من نوعه في المملكة على معالي وزير التجارة والصناعة الذي تكرم بإصدار توجيهاته وفق التعليمات المعتمدة من المقام السامي بخصوص إقامة المؤتمرات والمنتديات الدولية في المملكة بالإعداد المبكر لبرنامج الملتقى ومحاورة الرئيسية التي تم عرضها على معاليه واختيار المتحدثين في جلساته على المستوى المحلي والخليجي والدولي وذلك من خلال العمل والتنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الذي يقدم مشكوراً كل التعاون والدعم لتنفيذ هذا الملتقى الذي سيكون بتوقيته والمواضيع الهامة التي سيتناولها أكبر حدث عقاري دولي في المملكة يتناسب مع حجم وأهمية الاستثمار العقاري في المملكة وفي منطقة الخليج ويأتي بعد مرور الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما شهده بسببها قطاع العقارات السعودي والخليجي بكل نشاطاته وفروعه من معطيات وتحولات وما أنتجته هذه الأزمة من مراجعات وإعادة تقييم لهذا القطاع الرئيسي في اقتصادات المنطقة إضافة إلى ما صدر وما يتوقع أن يصدر من تنظيمات وقرارات حكومية للقطاع العقاري في المملكة والانطلاقة الجديدة المؤملة في السوق العقاري السعودي. وأوضح الفراج أن هذا الملتقى يعقد تحت مسمى: ملتقى الرياض الدولي الأول لآفاق الاستثمار العقاري في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ويقام في قاعة المؤتمرات الرئيسية بمركز معارض الرياض الدولي مصاحباً لأعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني القادم مستفيداً من الحضور المكثف للشخصيات والقيادات العقارية المميزة للمعرض وكذلك المشاركات القوية من شركات الاستثمار والتطوير العقاري السعودية والخليجية في فعالياته التي ستقام إن شاء الله على جميع صالات مركز المعارض البالغة مساحتها 15.000م2 تقريباً.
وأبان الفراج أن محاور هذا الملتقى تم إعدادها بعناية وتقسيمها إلى محور محلي وآخر خليجي إضافة إلى محور دولي يناقش فرص الشراكة الأجنبية في تطوير وتمويل المشروعات العقارية في المملكة خصوصاً وفي دول الخليج عموماً موضحاً بأن مواضيع هذه المحاور ستكون على النحو التالي:
المحور المحلي ويتناول المواضيع التالية:
•واقع ومستقبل التنمية العقارية الشاملة في المملكة بعد إقرار الأنظمة والضوابط الجديدة ..؟ (رؤية للخمس سنوات القادمة )
• استعراض لمنجزات اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة المساهمات المتعثرة .. وماقدمته لحماية واسترجاع حقوق المواطنين والمساهمين..؟
• دور ومسؤوليات القطاعات الحكومية المعنية في تطوير الأراضي الفضاء في مناطق المملكة بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص .. وإسهامها في تسهيل تأمين المساكن لذوي الدخول المنخفضة ..؟
• برامج ومنتجات التمويل العقاري المطلوبة والمتوقعة من البنوك المحلية في ظل نظام الرهن العقاري الجديد ..؟
• المخطط الاستراتيجي لتطوير منطقة الرياض .. الرؤية الحضارية والاجتماعية .. وفرص الاستثمار العقاري ..؟
• مسؤوليات وزارة العدل المستقبلية تجاه القطاع العقاري بين المتطلبات والإمكانيات ..؟
المحور الخليجي ويتناول الموضوعات التالية:
• ما هي الآلية المناسبة لتقييم أصول وطبيعة ومستقبل المشروعات والشركات العقارية الكبيرة في دول الخليج بعد الأزمة المالية العالمية ..؟
•التشريعات والضوابط المتوقعة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة الثقة في القطاع العقاري بعد الدروس المستفادة من الأزمة العالمية الأخيرة ..؟
• إيجابيات وفرص الشراكة والاندماجات بين المنشآت والشركات العقارية الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي ..؟
• معوقات الاستفادة من رؤوس الأموال الخليجية في حل أزمة الإسكان الحالية ومتطلبات النمو المستقبلية مع تزايد النمو السكاني..؟
المحور الدولي ويتناول الموضوعات التالية:
• فرص ومستقبل الشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية وشركات وبنوك القطاع الخاص السعودي في تطوير المشروعات العقارية والإسكانية وفق الضوابط والأنظمة الجديدة المعمول بها في المملكة ..؟
• عرض لأفضل التجارب الدولية الناجحة في تمويل مشروعات الإسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل .. وإمكانية استخلاص ما يناسب إمكانيات القطاع العقاري السعودي منها ..؟
• التأمين على المشروعات والمنشآت العقارية في دول الخليج .. بين المطلب والإمكانية ..؟
وأكد الفراج بأن سيتم اختيار مجموعة متميزة من المتحدثين الحكوميين ومن شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والبنوك وبيوت الخبرة العالمية المعنية والمتخصصة في القطاع العقاري والمالي للمساهمة في البرنامج العلمي لبحوث ومناقشات ومداخلات الملتقى.