مسؤولو حقوق الإنسان يزورون مرور الشرقية

كشفت جولة ميدانية لمسؤولين في فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية عن وجود ملاحظات في حجز الأفراد في الدمام والقطيف وحجز السيارات الواقع في مدخل بلدة حلة محيش في محافظة القطيف.
وناقشت الجمعية ملاحظاتها الميدانية مع إدارة المرور في المنطقة الشرقية، كما طرحت على مسؤولي المرور جملة من الاستفسارات التي تقدم بها في شكل شكاوى مواطنون، والجولة التي نظمتها الجمعية الأربعاء الماضي تأتي امتدادا للزيارات السابقة الإدارية والميدانية التي يقوم بها الفرع إلى جميع القطاعات ذات العلاقة بأعمال الجمعية.
وشدد مسؤولون في الجمعية على رحابة صدر المسؤولين في المرور، وبخاصة مدير الإدارة العميد علي السويلم، وحضر الاجتماع نخبة من مسؤولي المرور، كالناطق الإعلامي ومدير الشؤون الإدارية المقدم احمد الشايع، والرائد المهندس علي الزهراني، ورئيس قسم الحوادث الرائد حسين مبارك، ومن الجمعية المشرف العام على فرع الجمعية الدكتور عبدالجليل علي السيف، والعضو المهندس جعفر الشايب، والعضو محمد الجبران، والعضو الباحث القانوني عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري.
وقال الدكتور عبدالجليل السيف: "تطرقنا لنقاط أساسية تعلقت بملاحظات مرصودة عن طريق الشكاوى من قبل المواطنين وعن الاستفسارات وتلخصت في نقاط عدة، منها ماهية الاستعدادات حتى يتم تنفيذ نظام ساهر والمخالفات المرورية، وبطء في آلية ومتابعة الحوادث في نظام نجم للحوادث رغم تطبيقه، وارتفاع رسوم إصدار رخصة القيادة من 75 ريالا إلى 400 ريال، ووجود بعض الشكاوي حول آلية امتحان القيادة الجديد عن طريق الكمبيوتر".
وأضاف "تطرقنا إلى ضرورة الحد من ظاهرة وجود شركات التأمين الوهيمة، وضرورة ان تكون هناك محاكم مرورية، أو جهة مستقلة لحل غالبية المخالفات المرورية، وعدم توفر عناية طبية للموقوفين والمصابين من النزلاء، إذ أنهم يعاملون كمجرمين"، مشيرا إلى توقيف النابية الواقع إلى كبري سيهات.
وأبدت إدارة المرور في المنطقة الشرقية تفهمها لمواضيع النقاش التي طرحت، مشيرة إلى الجمعية وأنها ستتأكد من بعض الملاحظات التي أدرجتها الجمعية، أما فيما يختص بالجهات الأخرى، فسيتم إحالة المواضيع لها وطرحها لإيجاد حلول لها.
من جانب آخر شددت مصادر مرورية ل"الرياض" على عدم نجاح نظام نجم للحوادث في محافظة القطيف، إذ لا يتم الرد على المتصل سريعا، كما توجد عقبات ميدانية، تمثلت في وجود دورية واحدة للشركة التي تنظر في الحوادث إن كان الطرفان يملكان تأمينا نظاميا على مركباتهما.