أموال النساء المجمدة

نثار

قدرت مصادر مصرفية حجم الأموال النسائية المجمدة في البنوك بنحو 50 مليار ريال، وشددت على أهمية تحريك هذه الأموال في الاستثمار في مشاريع تحقق عوائد اقتصادية. وقالت مديرة الاستثمار في البنك الأهلي نوف النويفر: "من المهم تحريك الاستثمارات النسائية المجمدة في البنوك في قنوات استثمارية آمنة بدلا من تجميدها، والدخول في مشاريع اقتصادية مجدية تسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية". ومع الأسف لم تحدد السيدة النويفر وهي الخبيرة في الاستثمار ماهية المشاريع الاقتصادية المجدية التي يمكن أن تقوم بها النساء على قلة خبرتهن، والحقيقة أنني حينما أتلفت في الأفق لا أرى أي مشاريع مجدية، خاصة وأن الحكومة لا تدعم المصانع التحويلية البتروكيماوية، بل تحاربها وأمامنا مثل صارخ، وهو مصانع البلاستيك، وحين نتجه إلى سوق الأسهم نجد أنها متذبذبة تخطو خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف، أما الاستثمار في الأراضي فله مخاطره، ويحتاج إلى خبرة لا تتوفر في النساء إلا فيما ندر، وبالطبع مع احترامي لهن، وكنت قد قرأت في شهر يناير الماضي تصريحاً لمحافظ هيئة الاستثمار مفاده أن الهيئة تنوي تأسيس وعاء آمن للاستثمار يعطي 10%، وقد نوهت عن هذا التصريح في نثار لي في صحيفة «الرياض» نشر فى العدد رقم 14805 الصادر في 12 محرم 1430 الموافق 5 يناير 1009، ولكن لم يتحقق شيء من ذلك، وليته يتحقق .