«مملكة التقسيط» تسدد كامل قيمة صكوك أصدرتها في 2006

في خطوة لافتة للنظر وفي حين تبذل كثير من الشركات جهوداً كبيرة لجدولة ديونها، قامت شركة مملكة التقسيط الأسبوع الماضي بتسديد كامل قيمة صكوك طرحتها وأقفلتها عام 2006م في أسواق المال العالمية، وأقبل عليها مستثمرون من أوروبا وماليزيا ودول الخليج العربي، وهي صكوك مضمونة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (I.F.C.) عضو مجموعة البنك الدولي ومدعومة بعقود الإجارة لعقارات طورتها دار الأركان، ومهيكلة وفق أحكام الشريعة الاسلامية أصدرتها الشركة لرفع قدراتها التمويلية لإقراض المزيد من المواطنين لشراء مساكن لهم بأقساط شهرية تقارب قيمة الإيجارات التي يدفعونها لمساكن لا يملكونها.
وقال هذلول الهذلول المدير العام لمملكة التقسيط إن الشركة التي كانت وحدة تمويل تابعة لشركة دار الأركان بدأت نشاطها التمويلي عام 1998م وقامت بتمويل أكثر من خمسة آلاف مواطن لشراء مساكن لهم من دار الأركان بعقود الإجارة المنتهية بالتملك والتزموا بالسداد بنسب معيارية، ما وفر لديها قاعدة صلبة شجعتها لتقديم نموذج عملي كأول شركة سعودية خاصة تطرح وتدرج صكوكا إسلامية في أسواق المال العالمية لتوفير التمويل اللازم للمواطنين لشراء مساكن لهم من الشركات السعودية العقارية المطورة بضمان دخولهم الشهرية وبضمان العين العقارية المرهونة ولحفز السوق المالية لتطوير آلياتها التمويلية، وهو ما تحقق بفضل من الله حيث قدمنا نموذجاً متكاملاً للتمويل الإسكاني وإعادة التمويل من الأسواق المالية ما ساهم في تطوير السوقين الأولية والثانوية للصكوك الأمر الذي دفعنا لتسدد كامل قيمة الصكوك التي أصدرناها خارج البلاد للتوجه للسوق المالية المحلية مستقبلا.
وأكد الهذلول أن طرح وإقفال وسداد الصكوك التي أصدرتها الشركة يدل على قوة السوق السعودية عموما والعقارية منها على وجه الخصوص التي حظيت بثقة المستثمر العالمي بهذه السوق الواعدة الذي أثبتنا له وللمستثمر المحلي من خلال التجربة النموذج أن سوق الصكوك السعودية سوقا آمنة ومربحة ومجزية وتستند إلى اقتصاد قوي ومؤسسات تعمل بمهنية واحترافية عالية وفق خطط تستند إلى دراسات علمية مستفيضة.
عبداللطيف الشلاش العضو المنتدب لشركة دار الأركان قال إن شح آليات التمويل في السوق العقارية السعودية وآثاره السلبية على مسيرة التطوير العقاري المؤسساتي المخطط دفع شركة دار الأركان لاتخاذ جملة من الخطوات العلاجية، منها استحداث وحدة لتمويل المواطنين الراغبين بشراء مساكن لهم طورتها الشركة وتحويل هذه الوحدة الى شركة منفصلة بمسمى "مملكة التقسيط" بهدف بناء سجل إقراضي معياري لغرض استكمال دورة تمويل إسكاني متكاملة وناجحة باللجوء إلى أسواق المال العالمية لتكون نموذجا في استكمال دورة تمويل إسكاني متكاملة وناجحة لتحفيز التطوير العقاري المؤسساتي تدعم ما تقترحه الشركة من حلول لمعالجة المشكلة الإسكانية المتفاقمة في بلادنا نتيجة ندرة التطوير العقاري المؤسساتي، وهو ما تحقق عبر جهود سنوات طويلة ومضنية ليتم بناء سجل إقراضي معياري حفز مؤسسة التمويل الدولية لتبني الفكرة وتقديم ضمان مالي يصل ل 100 مليون ريال لطرح صكوك إسلامية من قبل شركة مملكة التقسيط لإعادة التمويل بما يمكنها من إقراض المزيد من المواطنين لشراء مساكن لهم، ولتشكيل النموذج الناجح القدوة المحفز لسوق التمويل الإسكاني في بلادنا ، مبينا أن الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" التي تأسست عام 2007م براس مال ملياري ريال والتي تشارك بها مملكة التقسيط بنسبة 40% مع كل من البنك العربي الوطني ودار الأركان ومؤسسة التمويل الدولية هي ثمرة جهود الشركة ونجاح نماذجها في تمويل الأفراد وإعادة التمويل من الأسواق المالية.
وأكد الشلاش إن نجاح مملكة التقسيط في سداد قيمة الصكوك في الوقت المستهدف دون تأخر إنما يدل على سلامة الخطط التي وضعتها شركة مملكة التقسيط بالتعاون مع شركة دار الأركان لتطوير المنتجات التمويلية جنباً إلى جنب مع تطوير المنتجات العقارية في السوق السعودية، والتوجه للاستثمار في هذا الجانب رغم المغريات الاستثمارية خارج المملكة لقناعة القائمين على الشركتين بالسوق العقارية السعودية على اعتبار أنها سوق طلب حقيقي لم تشهد تضخما كبيراً كما هو في الدول الأخرى، وأن الاستثمار فيها يحقق جملة من الأهداف لصالح المساهمين والمستثمرين والمواطنين والوطن بالمحصلة ، حيث يحقق المساهمين بالشركة والمستثمرين بأدواتها من صكوك وصناديق استثمارية أرباحا مجزية ومتنامية في أقل درجة مخاطرة ممكنة، وحيث يتمكن المواطن من شراء المسكن الملائم في مقتبل العمر بضمان دخله الشهري، وحيث ينعم الوطن بسوق عقارية قادرة على تقديم منتجات عقارية متناولة سعرياً عالية الجودة متعاظمة القيمة بما يحقق مبدء تراكم الثروات لصالح الأفراد والوطن بمرور الزمن بدل من تبديدها.
من ناحيته قال وليد بن عبدالرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار إن نجاح هذه التجربة في الإصدار والطرح والإقفال والسداد سيعزز من قوة سوق التمويل من خلال توفير بدائل جديدة لشركات التمويل الإسكاني إضافة للتمويل التقليدي عن طريق البنوك، مؤكدا أن دعم المؤسسة لمثل هذه التجارب والنماذج يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في دعم سوق التمويل الإسكانية في المملكة العربية السعودية التي تنظر لها المؤسسة كأولوية باعتبارها سوق كبيرة وذات طلب حقيقي، مبينا أن سوق التمويل في المملكة تشهد تطورات جوهرية ستدفع بعجلة الاقتصاد قدما إلى الأمام، مضيفا أن توجه الحكومة الذي أعلنه معالي وزير المالية لتأسيس شركة على غرار شركة "فني ماي" الأمريكية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية والمساعدة في تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك، بالتزامن مع سن أول قانون للتمويل العقاري في المملكة والذي من المنتظر أن يبدأ سريانه قبل نهاية العام يشير بكل وضوح لتطوير وتنويع أدوات التمويل الذي يعتبر المحرك الرئيسي لكافة الأنشطة الاقتصادية كما خطط لها.