لاقى عرض مدونة الأحكام القضائية على الانترنت صدى واسعاً وتجاوباً كبيراً من العديد من أصحاب الاختصاص المهتمين حيث تضاعفت عدد الطلبات الإلكترونية للمدونة 300% عن الطلبات الورقية الربع الثاني من هذا العام. وتهدف وزارة العدل من نشر هذه الأحكام بالمدونة في إصداراتها الثلاثة على موقع الوزارة إتاحة الفرصة للمختصين والمهتمين بالشأن القضائي والحقوقي للاطلاع على نماذج من الأحكام القضائية التي صدرت في عدد من القضايا المختلفة لأكثر من 70 قاضياً في مختلف أنحاء المملكة في 120 حكماً قضائياً اثراء للثقافة القضائية ورفعا من معدل الوعي الحقوقي . وتصدرت القضايا الحقوقية قائمة الأحكام الأكثر تصفحاً في عدد الزوار بنسبة 32% على مستوى الأبواب الفقهية المتبعة في المدونة، والتي يندرج تحتها قضايا المطالبات المالية والعقار والأراضي والمقاولات والبيع و غيرها. و جاءت قضايا الأحوال الشخصية كثاني الأبواب الفقهية تصفحاً بنسبة 27% والتي يندرج تحتها قضايا الخلع والحضانة والطلاق والنسب والفسخ و غيرها، تلا ذلك القضايا الجزائية والقضايا الإنهائية وغيرها. وأتاحت الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام عرض مخرجاتها المتمثلة في مدونة الأحكام القضائية بطريقتين إما بعرض نسخة كاملة من المدونة مماثلة للنسخ المطبوعة أو بعرضها عن طريق كشاف الموضوعات والذي اتبعت فيه الإدارة المنظور الفقهي المتبع في إصدارات المدونة إضافةً إلى إدراج جميع الأحكام المتصلة ببعضها من جميع الإصدارات تحت نفس الباب لتسهِّل على الباحث الوصول لجميع الأحكام في أي باب أو موضوع بالإضافة إلى إمكانية البحث سواء باسم الباب أو التصنيف أو الموضوع. ويمكن الوصول إلى رابط المدونة عن طريق موقع وزارة العدل www.moj.gov.sa ومن ثم الضغط على رابط مدونة الأحكام ثم إصدارات المدونة.