القضايا الحقوقية في مقدم اهتمامات متصفحي «مدونة الأحكام الإلكترونية»

أكدت وزارة العدل أن عدد الطلبات الإلكترونية لمدونة الأحكام القضائية لوزارة العدل ارتفع بنسبة 300 في المئة عن الطلبات الورقية في الربع الثاني من هذا العام، مشيرة إلى أن القضايا الحقوقية تصدرت قائمة الأحكام الأكثر تصفحاً تلتها قضايا الأحوال الشخصية.
وأضافت في بيان أمس، أن الهدف من نشر هذه الأحكام في المدونة في إصداراتها الثلاثة على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت إتاحة الفرصة للمتخصصين والمهتمين بالشأن القضائي والحقوقي للإطلاع على نماذج من الأحكام القضائية التي صدرت في عدد من القضايا المختلفة لأكثر من 70 قاضياً في مختلف أنحاء المملكة في 120 حكماً قضائياً إثراء للثقافة القضائية ورفعاً من معدل الوعي الحقوقي.
وأشارت، إلى أن القضايا الحقوقية تصدرت قائمة الأحكام الأكثر تصفحاً في عدد الزوار بنسبة 32 في المئة على مستوى الأبواب الفقهية المتبعة في المدونة، والتي يندرج تحتها قضايا المطالبات المالية والعقار والأراضي والمقاولات والبيع، فيما حلت قضايا الأحوال الشخصية في المرتبة الثانية تصفحاً بنسبة 27 في المئة، التي يندرج تحتها قضايا الخلع والحضانة والطلاق والنسب والفسخ، تلي ذلك القضايا الجزائية والقضايا الانهائية.
وذكرت أن الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام أتاحت عرض مخرجاتها المتمثلة في مدونة الأحكام القضائية بطريقتين: إما بعرض نسخة كاملة من المدونة مماثلة للنسخ المطبوعة أو بعرضها عن طريق الموضوعات واتبعت فيه الإدارة المنظور الفقهي المتبع في إصدارات المدونة، إضافةً إلى إدراج جميع الأحكام المتصلة ببعضها من جميع الإصدارات تحت الباب ذاته لتسهِّل على الباحث الوصول إلى جميع الأحكام في أي باب أو موضوع، إضافة إلى إمكان البحث سواء باسم الباب أو التصنيف أو الموضوع، مشيرة إلى أنه يمكن الوصول إلى رابط المدونة عن طريق موقع وزارة العدل http://www.moj.gov.sa.
من جهة أخرى، أنهى 24 كاتب عدل أمس دورة تدريبية نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لهم بعنوان: «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، ناقشوا خلالها القواعد الدولية لمكافحتها ونظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية وإشكاليات نقل الإثبات في الأموال، وأساليب الدفع الإلكتروني، ودور فرقة العمل الدولية في ضبط الأموال المستخدمة في هذه الجريمة.
وذكر المدير العام للإدارة العامة للتطوير الإداري في وزارة العدل في بيان أمس أن هذه الدورة ثمرة لجهود وزير العدل الدكتور محمد العيسى، وحرصه على إحداث التطوير والإصلاح من خلال إكساب منسوبي الوزارة الممارسين للعمل العدلي الخبرة والدراية بكل ما يعرض لهم أثناء أداء عملهم، لما لذلك من أثر في تحسين نوع الخدمة المقدمة من قبلهم ودقتها.
وأضاف، أن لدى وزارة العدل خطة لعقد دورات عدة من هذا النوع كي يتسنى نشر الفائدة لأكبر عدد ممكن من كتاب العدل.