مكافحون يدعون لإرهاق شركات التبغ وإضعاف الاستهلاك عبر مضاعفة الرسوم الجمركية

بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

جدد مكافحون مطالبتهم بمضاعفة الرسوم الجمركية لإرهاق شركات التبغ وإضعاف استهلاك منتجاتها وقالوا بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: آن الأوان لنوقف تمدد هذه الشركات وحسم تغلغلها داخل شرائح المجتمع من خلال تنويعها للأساليب الترويجية التي تغيرها من فئة إلى أخرى وفقاً لتوجهاتها. وقال أمين عام جمعية مكافحة التدخين إن الضريبة المفروضة على التبغ حالياً (100٪) لم تكن فعالة للتأثير على معدلات النمو في واردات التبلغ وهو ما ينطبق على الاستهلاك مبيناً أن زيادة الرسوم الجمركية سيكون لها أثر واضح على خفض معدلات الاستهلاك.
وأضاف: فرض المزيد من الرسوم يمثل الآلة الأفضل للحد من استهلاك التبغ وخاصة لدى الفئات التي تتلقى نفقتها من الآخرين كما أن في ذلك ردعا للمستهلكين الجدد من طلاب المدارس والجامعات.
واقترح الصبي رفع الضرائب بصورة تدريجية ودورية حتى تيأس شركات التبغ من تحقيق أرباح في السوق السعودي وبالتالي التوجه لأسواق أخرى والبحث عن بدائل. من جانبه قال الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري وعضو الجمعية ان زيادة الرسوم الجمركية بصورة مستمرة ظلت مطلباً مهماً تنادي به الجمعيات والجهات العاملة في مجال المكافحة لأن هذه الآلية ووفقاً لتجارب العديد من الدول قد نجحت في إضعاف استهلاك التبغ بصورة جيدة وما يميز الزيادة أنها سترهق كاهل المدخن مما يشجعه على ترك الدخان كما أنها ستقف عائقاً أمام المبتدئين الذين يرغبون للانضمام إلى ركب المدخنين.
وأوضح السلمان بأن الخسائر التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني بسبب التبغ لو تم حصرها بصورة دقيقة فإنها ستشكل أرقاماً مفزعة.
وبيَّن أن فرض الرسوم سيضخ المزيد من الإيرادات على خزينة الدولة كما يساعد على حفظ الموارد البشرية التي تفقدها البلد بسبب محرقة التدخين.
من جانبه قال الأستاذ فهد المقرن المدير التنفيذي للجمعية: آن الأوان لوضع المزيد من العوائق أمام دخول التبغ إلى بلادنا فالجمعيات والجهات المكافحة وبما تملكه من إمكانيات محدودة اجتهدت في الحد من تفشي التبغ داخل المجتمع ولكنها بحاجة إلى دعم قوي مثل الذي تطالب به الآن وهو فرض رسوم جمركية إضافية ولتكن مبدئياً (50٪) لتصبح (150٪) مع وضع جدول زمني لإيصالها إلى (200٪) وبذلك نكون قد سرنا في الطريق الصحيح لتضييق حيز نطاق تمدد التبغ وانتشار استهلاكه.
وأضاف المقرن أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التبغ يمثل نقطة تحول جديدة في سياسة الدولة تجاه برامج المكافحة متمنياً أن تكون زيادة الرسوم الجمركية هي نقطة البداية لتحركات اللجنة التي ستجد كل التعاون والمساندة من قبل الجهات المناهضة لانتشار التبغ من جمعيات ومؤسسات خيرية وصحية.