التبغ يكبد الاقتصاد السعودي خلال ثلاثة أعوام (23.4) ملياراً

مطالب بفرض رسوم جمركية إضافية لإضعاف الاستهلاك

قال الدكتور عبدالله البداح مدير برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخين أن الضريبة المفروضة على التبغ حالياً (100%) لم تكن فعالة للتأثير على معدلات النمو في واردات التبغ وهو ما ينطبق على الاستهلاك.
وكشف د. البداح من خلال دراسته عن الأعباء والتكاليف والعواقب الاقتصادية لتجارة التبغ بالمملكة بأن زيادة الرسوم الجمركية سيكون لها أثر واضح على خفض معدلات الاستهلاك.
مقدراً العبء الاقتصادي الذي يحدثه التبغ خلال الفترة من بداية العام الحالي (2008م) الى العام (2010م) ب (23.441) مليار ريال غير الانفاق على الخسائر الأخرى كعلاج مرضى التدخين وحوادث الحريق أما بالنسبة للخسائر في المواد البشرية (وفيات) فتقدر حسب الدراسة التي أعدها د. البداح خلال الفترة المعنية ب 100ألف نسمة.
وأضاف بأن فرض المزيد من الرسوم والضرائب يمثل الآلة الأفضل للحد من استهلاك التبغ وخاصة لدى الفئات التي تتلقى نفقتها من الآخرين كما أن في ذلك ردعاً للمستهلكين الجدد من طلاب المدارس والجامعات.
وقال البداح من الممكن أن نبدأ برفع الضرائب بصورة تدريجية مع فرض رسوم جديدة بمسميات أخرى مما يساعد بقوة في عملية الاقلاع عن التدخين لدى المستهلكين.
من جانبه قال أمين عام جمعية مكافحة التدخين الأستاذ سليمان الصبي ان زيادة الرسوم الجمركية بصورة مستمرة ظلت مطلباً مهماً تنادي به الجمعية والجهات العاملة في مجال المكافحة لأن هذه الآلية ووفقاً لتجارب العديد من الدول قد نجحت في إضعاف استهلاك التبغ بصورة جيدة وما يميز الزيادة أنها سترهق كاهل المدخن مما يشجعه على ترك الدخان كما أنها ستقف عائقاً أمام المبتدئين الذين يرغبون للانضمام الى ركب المدخنين.
وأوضح الصبي بأن الخسائر التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني بسبب التبغ لو تم حصرها بصورة دقيقة فإنها ستشكل أرقاماً مفزعة.
وبين ان فرض الرسوم سيضخ المزيد من الايرادات على خزينة الدولة كما يساعد على حفظ الموارد البشرية التي يفقدها البلد بسبب محرقة التدخين.
أما الدكتور عبدالله السلمان المشرف على الاستشارات النفسية بالجمعية وعضو مجلس ادارة جمعية التدخين فيرى بأنه قد آن الأوان لوضع المزيد من العوائق أمام دخول التبغ الى بلادنا فالجمعيات والجهات المكافحة وبما تملكه من إمكانيات محدودة اجتهدت في الحد من تفشي التبغ داخل المجتمع ولكنها بحاجة الى دعم قوي مثل الذي تطالب به الآن وهو فرض رسوم جمركية اضافية ولتكن مبدئياً (50%) لتصبح (150%) مع وضع جدول زمني لإيصالها الى (200%) وبذلك نكون قد سرنا في الطريق الصحيح لتضييق حيز نطاق تمدد التبغ وانتشار استهلاكه.
وأضاف السلمان أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس لجنة وطنية لمكافحة التبغ يمثل نقطة تحول جديدة في سياسة الدولة تجاه برامج المكافحة متمنياً أن تكون زيادة رسوم الجمركية هي نقطة البداية لتحركات اللجنة التي ستجد كل التعاون والمساندة من قبل الجهات المناهضة لانتشار التبغ من جمعيات ومؤسسات خيرية وصحية.