المؤسسة العامة للتدريب التقني والنقد الموضوعي

المؤسسة بأهدافها رهان مهم في مسيرة التنمية في بلادنا لها نجاحاتها التي يجب أن تشكر عليها وهناك ملاحظات موضوعية تحمل إشارات مهمة يجب على القيمين عليها الإصغاء لها. وهنا إشارة مهمة للمؤسسة وإلى من يراقب عملها بأنها غير مسؤولة عن إيجاد وظائف لخريجيها لأن ذلك عمل الجهات الأخرى.
من الايجابيات التي تمت في الفترة الماضية ومنها: توسع المؤسسة في أهدافها وحجم مسؤولياتها من حيث القطاعات التي أدخلتها في عملها مثل التدريب المشترك والتدريب العسكري والتدريب في السجون وتفعيل التعليم التقني للبنات، وكذلك الإشراف الفعلي على التدريب الأهلى والذي أدخل المؤسسة في عراك مع أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة في هذا المجال والتي حدت المؤسسة ولو بطريقة غير كاملة من الطبيعة التجارية البحتة لهذا النوع من الاستثمار والذي يدار بطريقة مختلفة في البلاد المتقدمة والتي يمتزج الهدف التجاري بجودة المخرج وهو في الأساس ذكاء تجاري غير متوفر لدينا. كذلك التوسع في فتح الكليات والمعاهد وعلى نطاق واسع في الكثير من مناطق المملكة والذي حد من مشاكل اجتماعية كانت تعاني منها الأسر. وتركيز على التدريب بدل التعليم وهي الفكرة التي تحتاج إلى خبرات كبيرة لكي تنفذها بطريقة تكون أكثر واقعية وتتلاءم مع طبيعة ما لدينا من تخصصات في السوق السعودي رغم قلتها لكوننا بلداً لا نملك من الخيارات الصناعية الشيء الكثير وهي أحد عوائق حلول البطالة لدينا. كذلك محاولة التوسع في الحقائب التدريبية العلمية على حسب النظريات والمعادلات التي هي طبيعة التعليم وإن كانت في هذا المجال تحتاج التركيز على محاولة محاكاة الدول المتقدمة التي سبق وأن مرت بنفس المرحلة التي نمر بها الآن وعليها إشراك الخبرة الأجنبية وعدم قصرها على ما لديها من الكوادر الوطنية. ويحسب للمؤسسة سياسة الابتعاث التي انتهجتها بطريقة علمية صحيحة استفادة الأموال المتوفرة لهذا المجال بحيث استفاد منها الكثير من أبناء الوطن بطريقة عادلة وحصر الابتعاث على تخصصات بعينها وبدرجات العلمية التي تحتاجها هي وسوق العمل وأن طبيعة التدريب يختلف عن التعليم والذي يحتاج نشاطاً أكاديمياً وأن كانت هذه السياسة هي محقة بها سببت عدم ارتياح من بعض منسوبيها. كذلك خطت خطوات جيدة لم تأخذ حقها من الإشادة وهي المعايير المهنية والتي جاءت بعد الاستئناس وبطريقة علمية بالعاملين في سوق العمل وهي المسار الصحيح لبناء الحقائب التدريبية، وكذلك تفعيل التدريب للعاملين لديها وإن كان يحتاج إلى خطط طويلة الأجل بحيث يؤدي التدريب إلى خبرات تراكمية، كذلك استفادة المؤسسة من اتفاقيات الشراكة الدولية التي لنا سنين نسمع عنها ولم نر لها تأثيراً على الكثير من القطاعات في بلادنا لكن في المقابل المؤسسة لديها مشكلة يجب الإصغاء لها بحكمة إذا أراد القائمون عليها إن يحققوا أهدافها بأقل الأخطاء؛ ومنها: إن هدف المؤسسة الحقيقي هو التركيز على جانب صقل المهارات ونقل الخبرات من داخل بيئة العمل إلى المتدربين وهذا يحتاج إعادة استراتيجية تأهيل المدربين بحيث تكون هناك شراكة حقيقية مع الجهات الموظفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص عبر برامج مشتركة يعمل بها المدربون لدى تلك الجهات لفترات بحيث يتعرفون على ما هو موجود وما هي طبيعة تلك الأعمال لكي يتم نقلها بالأساليب التدريبية التي تتناسب مع ما هو متوافر داخل المعامل والورش لدى جهات المؤسسة، كذلك معرفة أخلاقيات العمل والأساليب الإدارية التي تحكم علاقة العاملين في تلك القطاعات. كما أن عليها عدم المبالغة في التركيز على بعض التخصصات المهنية والتي لن يتم سعودتها في المدى المنظور حتى وإن نادى بها بعض المؤثرين في توجهات المؤسسة والأرقام والمنافسة في السوق هي الحكم في هذا.
ورغم عدم إنكار الحيوية والجهد الذي يملكه المحافظ وفريقه الإداري؛ هناك مشاكل تحتاج الشفافية في الطرح وهذه المشاكل يعرفها من عمل بها على مستوى اللجان والكليات سواء رؤساء أقسام أو عمداء بأن رسم الخطط التنفيذية للأهداف والاستراتيجيات ينقصها الاحترافية وكذلك الشفافية والأسس التي تحكم اختيار أعضاء تلك المواقع الإدارية وإن المركزية في اتخاذ القرار وحصر الصلاحيات في دائرة ضيقة وعدم إشراك العدد الأكبر ممن يملكون رؤى مختلفة والجرأة المؤدبة والصراحة في طرح رؤاهم بما يتناسب مع ما يناقش حد من استفادة المؤسسة من الكفاءة التي لديها؛ وهناك شواهد يعرفها الجميع وما فشل التدريب العسكري بكل ما صرف على هكذا مشروع؛ وكذلك طريقة الاتفاق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية وكذلك وزارة الخدمة المدنية بشأن السلم الجديد والامتعاض الذي قوبل به من البعض وهو في بدايته إلا مؤشر آخر على ما سبق.
* كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض