عودة الجدل حول ظاهرة «خفاض الإناث» في موريتانيا

نظمت السلطات الموريتانية بالتعاون مع بعض علماء الدين ومنظمات المجتمع المدني مؤخرا نقاشا فقهيا وطبيا واجتماعيا حول ظاهرة الخفاض (ختان الإناث)، ونتائجها السلبية على صحة المرأة وعلى المجتمع، وقد أعادت هذه الندوة الجدل من جديد حول هذه الظاهرة إلى الواجهة، بين مطالبين بحظرها والقضاء عليها نهائيا باعتبارها ظاهرة سيئة تلحق الضرر الصحي والنفسي بالمرأة، وفي مقدمة هؤلاء بعض الفقهاء والأطباء وهيئات المجتمع المدني والسلطات الرسمية، وبين فريق آخر أغلبه من الفقهاء المحافظين وبعض رجالات المجتمع التقليديين، الذين يرون فيها مكرمة إسلامية وسنة متبعة إن لم تكن واجبا دينيا. وتحتل موريتانيا عالميا المرتبة السابعة من حيث انتشار ظاهرة خفاض البنات، وقد بذلت السلطات الصحية وهيئات المجتمع المدني في البلاد على مدى العقود الماضية جهودا مضنية في سبيل محاربة ظاهرة الخفاض، ورصدت لذلك أموالا طائلة بمساعدة منظمات دولية، ورغم ذلك مازالت هذه الظاهرة منتشرة في أوساط السكان مع تراجع طفيف في معدلاتها. وأمام استعصاء هذه الظاهرة على الاجتثاث لجأت السلطات إلى سلاح الدين والقوانين لمحاربة هذه الظاهرة، فاستعانت بعشرات العلماء والفقهاء والأئمة في محاولة لانتزاع الغطاء الديني عن هذه الظاهرة في مخيلة المجتمع، الذي ينظر إليها كسنة دينية أو على الأقل "مكرمة يندب إليها الإسلام"، كما أصدرت السلطات عبر البرلمان قوانين تعاقب على ممارسة ظاهرة ختان البنات وتصنفها في إطار العنف المجرم ضد الأطفال والنساء. فعلى المستوى الفقهي أصدر تكتل الأئمة والعلماء المدافعين عن حقوق الطفل والذي يضم عددا من العلماء من بينهم الأمين العام لرابطة علماء موريتانيا وأعضاء في المجلس الإسلامي الأعلى فتوى تحرم عادة الخفاض نظرا لما تسببه من أضرار صحية ونفسية على البنت، وأوصوا بضرورة أن يتعاون الجميع من مسؤولين إداريين وباحثين وعلماء دين من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وقد واجهت هذه الفتوى معارضة قوية من بعض الفقهاء المحافظين وأئمة المساجد، الذين يرون في محاولات القضاء على الظاهرة، جزءا من "الحرب الغربية على الإسلام وقيمه"، مؤكدين أن ختان البنت جزء من طهارتها و"مكرمة" لها ومدعاة لعفتها وصون لعرضها وكرامتها، ويتشعب الخلاف الفقهي داخل موريتانيا حول أنواع الخفاض، حيث بات هناك شبه إجماع على تحريم ما يسمى "الختان الفرعوني" الذي يؤدي إلى استئصال أجزاء كبيرة من الأعضاء الجنسية للمرأة، بينما تتفاوت الآراء حوا باقي أنواع الختان، إلا أن بعض الفقهاء يرون بوجوب هذه الظاهرة دينيا، ويعتبرون أن المرأة التي لم تتعرض للختان غير طاهرة ولا تصح لها صلاة، باعتبار أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وهي أصلا غير طاهرة ما لم تختتن. وقانونيا أصدرت السلطات قانونا يجرم ممارسة ختان البنات، باعتباره مناقضا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية التي تجرم كل أنواع التمييز ضد المرأة، ونص القانون الموريتاني على معاقبة ممارسي مهنة الختان على الفتيات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تقدر بألف وخمس مئة دولار، هذا في حالة ما إذا كان من قام بعملية الختان من خارج القطاع الصحي، أما إذا كان من قام بالعملية من داخل القطاع الصحي كالأطباء والممرضين فإن العقوبة ترفع إلى السجن لأربع سنوات. وتبلغ نسبة انتشار الخفاض في موريتانيا نسبة 71 في المئة. وتتعرض الفتيات الموريتانيات عادة للخفاض قبل بلوغهن سن العاشرة، وقد أظهرت الدراسات الإحصائية أن معظم الفتيات المختونات تعرضن للختان قبل إكمالهن السنة الثانية.