مصر عرضت على البنك الدولي تطبيقاً تدريجياً للبدل النقدي مع ترشيد الدعم

383 جنيهاً نصيب الفرد السنوي

عرضت مصر على البنك الدولي توجهاتها الاصلاحية الجديدة في القطاع الاقتصادي من خلال المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف امس مع رئيس البنك الدولي جيمس ويلفنسون والوفد المرافق له من خبراء البنك.
ومن أهم التوجهات الجديدة التي تسعى الحكومة لتطبيقها هي التطبيق التدريجي للبدل النقدي ليسير بالتوازي مع ترشيد الدعم المقدم من الحكومة للقطاعات المختلفة ووصوله الى مستحقيه خلال فترة محددة، وهي الخطوة التي اختلفت بشانها الأوساط الاقتصادية.
ووفقاً لإحصاءات حكومية رسمية فإن متوسط نصيب الفرد المصري من اجمالي الدعم الحكومي يبلغ في الموازنة الحالية للدولة 383 جنيها «الدولار يساوي 5 جنيهات و 79 قرشاً» موضحة ان اجمالي الدعم الحكومي للسلع الاساسية (سكر، زيت، خبز) بلغ مليار جنيه ودعم الكهرباء 2,4 مليار جنيه ودعم الاسكان 1,4 مليار جنيه.
الى ذلك طلبت الحكومة المصرية الاستفادة من خبرة البنك الدولي في تطوير القطاع المالي المصرفي المصري وتطوير الأداء في سوق الأوراق المالية وقطاع التأمين والتمويل العقاري بما يسهم بفاعلية اكبر في تنشيط الأداء الاقتصادي. كما تناولت المحادثات بيبن مصر والبنك الدولي تدعيم التعاون في المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بتقديم الخبرة الفنية اللازمة لتطوير مشروعات التنمية في مصر في قطاعات النقل والموانئ والري والتعليم والبيئة والصحة والكهرباء. وتطرقت ايضا الى برنامج الحكومة في التنمية البشرية ونقل التكنولوجيا وتحديث المجتمع بالاضافة الى مساندة برنامج الطفولة المبكرة صحيا وتعليميا وكذلك المشروعات الاجتماعية.
وتم استعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار والارتقاء بالخدمات واستمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي بما يسهم في انفتاح مصر على الاقتصاد العالمي وكذلك الخطوات التي قامت بها الحكومة مؤخرا للاصلاح التشريعي والضريبي والجمركي والمصرفي وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات ودفع الأداء الاقتصادي الى جانب برامج الحكومة في تحسين دخول المواطنين وزيادة فرص التشغيل الحر والنهوض بالمرافق الأساسية وتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية.
كما عرض الدكتور نظيف التوقعات بزيادة معدل النمو نتيجة زيادة الاستثمارات والصادرات وأعداد السائحين واستمرار زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي خاصة مع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال.
شارك في الاجتماع من الجانب المصري وزراء الاسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والصحة والتعليم والاستثمار والتنمية الادارية.