كشف الوزير الأول الجزائري "أحمد أويحيى"، أمس، عن منح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضوءاً أخضر بشأن حضور مراقبين دوليين الانتخابات الرئاسية القادمة المزمعة في شهر أبريل/نيسان المقبل، وقال أويحيى إنّ بوتفليقة أمر بتقديم التماس إلى منظمات الأممالمتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي حتى توفد تلك المنظمات ممثلين عنها للغرض وقال أويحيى في معرض تنصيبه لجنة مختصة بتحضير الاقتراع القادم، إنّ وزيره للخارجية "مراد مدلسي" شرع في مساع لدى سائر المنظمات الدولية والإقليمية من أجل حضور أولئك المراقبين، وبرّر المسؤول الجزائري هذا "الإصرار الرسمي" برغبة السلطات في ضمان أقصى شروط الشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية. وفهم مراقبون الإجراء بنية الرئيس بوتفليقة سحب البساط من قوى المعارضة، وإبراز تشبثه بعملية انتخابية نزيهة تقطع مزاعم المشككين، كما تغري الجزائريين بمشاركة قوية في الانتخابات، ويذهب خبراء الشأن السياسي الجزائري أنّ موافقة السلطات على حضور مراقبين دوليين سيربك مناوئي السلطة ويجرّدها من ورقة طالما زايدت بها في الفترة الأخيرة. وأكد مسؤولون حكوميون في عدة مناسبات، عدم معارضتهم حضور مراقبين دوليين، وربطوا تحقيق ذلك بحصول إجماع جل الأحزاب والمتنافسين، وهو ما أكده وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني مراراً، حيث شدّد على أنّ الحكومة لا ترى مانعا من حضور مراقبين دوليين "في حال ما إذا وافق المترشحون في هذه الانتخابات"، وأوضح قبل أيام أنّ الأحزاب مسؤولة عن التزوير في حال وقوعه لذا عليها الحضور بقوة، مشيرا إلى أنّ القانون الحالي الذي يؤطر العملية الانتخابية لا يمنح أي مجال للتزوير، مستدلا بشهادة المراقبين الدوليين الذي سبق لهم أن زاروا الجزائر وأشادوا بالإطار القانوني السليم الذي يضبط العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج.
