شيكات دون رصيد

نثار

يبدو أنّ مجلس الشورى قد تصدى مرة أخرى لظاهرة الشيكات من دون رصيد التي تفشت في المجتمع حتى وصل إجمالي الشيكات التي ليس لها رصيد إلى المليارات، وبلغ عدد القضايا التي نظرتها لجنة الأوراق التجارية في العام الماضي أكثر من خمس عشرة ألف قضية، وأصبح المواطنون يرفضون التعامل بالشيكات، وإذا قبلوها فإنهم لا يسلمون المقابل إلا بعد التأكد من إيداع الشيك في حسابهم، بحيث لم يعد هناك ائتمان بين الناس، وقال بعض الأعضاء إن الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة عقيمة وليس لها تأثير بسبب عدة عوامل تتعلق بإقامة الدعاوى والنظر فيها ومماطلة بعض البنوك في تحرير عدم الاحتجاج حفاظا على عملائها، وكان الواجب على المجلس أن يطالب وزارة التجارة بتفعيل نظام الأوراق التجارية، ويطبق العقوبات التي نص عليها بحق من يحررون شيكا بدون رصيد وهي : التشهير في لوحة في الغرفة التجارية، والغرامة بحد أعلى خمسين ألف ريال أو السجن لمدة ستة اشهر أو بهما معا، وكما قلت ليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها المجلس في قضايا الشيكات إذ سبق له أن أقرّ تعديلات على بعض المواد الخاصة بالشيك (راجع جريدة الرياض العدد 13602الصادر في 16شعبان 1426الموافق 20سبتمبر 2005) ولا أدري هل نفذت هذه التعديلات أم لا، والواجب على المجلس أن يتابع هذا الأمر. على أن المهم أولا وأخيرا هو تفعيل العقوبات.