خدمات مؤسسات الطوافة تحتاج إلى إعادة نظر

من واقع تجربة وممارسة نرى نحن كمطوفين إن أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة مبالغ فيها وتحتاج الى إعادة النظر، ننتهز هذه الفرصة لعرض الكثير من الملاحظات التي نأمل معالجتها ولتكن البداية من الملاحظة التي عرضها سموه وزير الداخلية والخاصة بأسعار الخدمات تلك وهو الموضوع الذي يحمل في توجهاته مبادئ إسلامية نبيلة ليست مستغربة أبداً على سموه ويتطلب الوضع اتخاذ العديد من القرارات الجذريه الفعالة ولعل أهمها ضرورة الزام كافة مؤسسات الطواف ومن خلال آلية موحدة بتقديم ما لديها من مستويات خدميه موضحا بها أسعار تلك الخدمات التي يجب ان تراجع قبيل صدورها اما ان يترك لكل مؤسسة حرية وضع الآلية التي تناسبها والاسعار التي تروق لها فهذا فيه اجحاف بحق هولاء الحجاج الكرام واستنزاف لقدراتهم المادية. كما انه ومادمنا نتحدث عن هذه المؤسسات فهناك بعض الأمور التي تخص منظومتها الداخلية سواء من الناحية الإدارية أو المالية وتتلخص في النواحي التالية:
(1) توحيد اجراءات التصويت في الجمعيات العمومية ليكون من خلال الاقتراع السري أسوة بما يتم في انتخابات مجالس إدارات هذه المؤسسات.
(2) توحيد دوام هذه المؤسسات أسوة بالبنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية والخدمية الكبيرة.
(3) الزام كل مؤسسة من هذه المؤسسات الست بالاشراف المباشر على توظيف العاملين خلال موسم الحج وتحت كامل مسؤلية كل مؤسسة وألا يترك هذا الأمر لشركات أو مؤسسات توظيف خاصة بهدف التوفير المادي خاصة ان هذه المؤسسات لديها من العوائد المادية مما يجعلها في غنى عن أمثال هذه الاجتهادات خاصة في مناسبة هامة وعظيمة مثل مناسبة الحج لاتحتمل انصاف الحلول.
(4) ضرورة إنشاء قسم نسائي داخل إدارة كل مؤسسة يتولى رعاية مصالح المطوفات أسوة بالبنوك والغرف التجارية والشركات الكبرى.
(5) الزام مؤسسات الطوافة بتدريب وتأهيل أبناء المطوفين والمطوفات والذين لم يبلغوا السن القانونية للعمل في المكاتب التابعة لهذه المؤسسات من خلال تدريب عملي بضرورة الزام كل رئيس مكتب من المكاتب بتدريب مجموعة منهم خلال الايام الفعلية لموسم الحج وتدريب نظري من خلال معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج ومركز تدريب الوزارة.
(6) ضرورة وجود لائحة اجراءات تنظيمية تحكم العلاقة في مابين المطوف والمؤسسة على ان تتضمن هذه اللائحة ما على المطوف من حقوق وماعليه من واجبات يؤديها.
(7) ضماناً لتجديد الدماء والأفكار بما يتواكب مع تطلعات حكومتنا الرشيدة في الارتقاء بأدوات خدمة حجاج بيت الله الحرام يجب اجراء بعض التعديلات في اللائحةالانتخابية لتكون مدة الدورة الانتخابية سنتان بدلاً من أربع سنوات على ان يسمح للمرشح خوض ثلاث دورات انتخابيه كحد اقصى.
ونأمل من خلال مشاركتنا لسموه الكريم بأمثال هذه الأفكار وهذه المقترحات والملاحظات الاسهام بالارتقاء بإحدى الادوات الهامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، داعين المولى العلي القدير ان يوفق ولاة امورنا الى مافيه خير البلاد والعباد والله من وراء القصد.