تشكيل أول لجنة مشتركة لبحث قضايا وحقوق المحامين السعوديين

وافقت اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على تشكيل أول لجنة مشتركة لبحث قضايا وحقوق المحامين السعوديين ولأول مرة على مستوى المملكة.
وتضم اللجنة التي تستهدف أكثر من 1300محام سعودي في عضويتها عدداً من القضاة في ديوان المظالم وأعضاء من اللجنة الوطنية للمحامين كضابط اتصال بين الطرفين حيث تختص اللجنة بحث كل ما يتعلق بالمحامين من جهة أعمالهم وقضاياهم وحقوقهم والتزاماتهم.
كما تضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور يوسف الجبر والدكتور ماجد محمد قاروب وسلطان بن زاحم وخالد البادي والدكتور عبدالناصر السحيباني.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف الدكتور ماجد قاروب بمناسبة انتهاء الدورة الرئاسية للجنة الوطنية للمحامين "إن لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أنهت الدراسات الخاصة لإجراء تعديل شامل لنظام المحاماة في المملكة العربية السعودية وسيتم رفعه إلى مقام وزارة العدل من أجل دراسته والاستنارة برأيها في إمكانية اعتماده من الجهات العليا ذات الاختصاص وتطبيقه في المستقبل".
ولفت إلى أن لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أعدت ميثاق شرف للمحامين أقرته اللجنة الوطنية للمحامين والذي ينص على أنه من غير اللائق والمنطقي أن يترافع محام ضد محام آخر في موضوع يتعلق بسلوكيات وأتعاب المحامي وتم اعتماده إلى جانب إعداد أول تصنيف نوعي ومهني للمحامين يتوافق ويتلاءم مع التنظيم القضائي الجديد في إنشاء المحاكم المتخصصة.وأكد قاروب أن اللجنة الوطنية للمحامين وافقت على أن تكون عضوية لجان المحامين في الغرف التجارية من خلال الانتخاب المباشر من المحامين في كل مدينة من مدن المملكة.