السيولة اليومية في تعاملات الأسهم المحلية تسجّل مستويات دنيا تاريخية

بعد أن حققت التداولات اليومية 2.1مليار ريال فقط

حققت السيولة اليومية المدارة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مستويات دنيا تاريخية، بعد أن سجلت في تداولات اليوم الأول من سبتمبر مستوى 2.1مليار ريال وهو الموافق لأولى تداولات شهر رمضان المبارك، والتي أكدت التزام الأموال في الخمول وهجرة التداولات اليومية خلال تعاملات هذا الشهر الكريم، إلا أنها بالغت فيه خلال تعاملات رمضان في العام الجاري بوصولها إلى مستويات لم تسجلها منذ بداية تعاملات 2007، رغم الزيادة الكبيرة في عدد الشركات.
وعانت التعاملات من الضعف الواضح على حركة الأموال، والمتزامن مع التنظيمات الجديدة التي سنتها هيئة السوق المالية، والتي أصبحت في نظر بعض المتداولين فزاعة السوق، بعد أن أصبح كل قرار يحتم على السوق التراجع القوي، بغض النظر عن نوعية هذه القرارات وانعكاساتها على السوق سلبية كانت أم إيجابية.
وفقد المؤشر العام 628نقطة تعادل 7.1في المائة في العشرة الأيام الأولى من رمضان، بعد أن استطاعت في تداولات الأسبوع الماضي تقليص بعض الخسائر من الأدنى المحقق عند مستوى 7815نقطة، لتبدأ السيولة في رحلة تصاعد وصفها البعض بالإيجابية والرغبة في معاودة مشوار وقف نزيف السوق.
وأكد علي الفضلي محلل فني، أن تضاؤل السيولة عموما يعتبر أمرا طبيعيا في وقت اعتادت عليه السوق من حيث ضعف التداولات وقلتها، بسبب إحجام المتداولين عن التعاملات لاسيما وأن فترة التداولات الرمضانية لا تتناسب مع رغبات البعض وتطلعاتهم مع إلغاء الفترة المسائية، إلا أن التدني التاريخي لسيولة السوق جاء مدفوعا بعدة عوامل كان منها التنظيمات الأخيرة التي أربكت المتعاملين.
ووصف الفضلي هذا السلوك في قلة الأموال بأنها تأتي في المراحل النهائية من التصريف وإشارة لبداية التعافي من وعكة المسار، الأمر الذي يفسر تمسك المتداولين بأسهمهم وعدم الرغبة بالبيع عند هذه المستويات، والناتج عن قناعتهم أن المناطق السعرية حينها أدنى من المستويات المستحقة لهذه الأسهم.
ويعلل الانخفاض القوي الذي لحق بالمؤشر العام بعدها، بأنها محاولة من المسيطرين على السوق لنشر الذعر بين المتداولين بهدف زعزعة قناعتهم في السوق، خصوصا وأن المحاولات السابقة باءت بالفشل، بعد أن عزز قرب نتائج الربع الثالث من جدوى الاستثمار في أسهم الشركات ذات النمو.
وتوقع الفضلي أن تكون الانخفاضات المتتالية التي لحقت بسوق الأسهم تأتي نتيجة للمحاولات الجادة من كبار المضاربين لكسب الوقت بهدف إعادة ترتيب أوراقهم بعد تضييق الخناق على حركتهم داخل السوق خصوصا بعد إقرار قائمة كبار الملاك، موضحا أن العديد من المضاربين يسعون إلى استكمال الكميات المطلوبة لكن تحت حاجز 5في المائة، هذا القرار الذي أجبرهم على محاولة رسم إستراتيجية جديدة تمكنهم من تحقيق أهدافهم المعهودة دون الوقوع تحت طائلة النظام.
وأوضح المحلل الفني أن أسهم بعض الشركات لامست مستويات مغرية استثماريا، لكن "توقيت الارتفاع بيد الصناع الذين استمروا في استغلال أي قرار يصدر من هيئة السوق المالية لصالحهم.."، مبينا أن هذه التوجهات من قبل كبار المضاربين نجحت في تكريس مفهوم السلبية في أي تنظيم أو نظام تطلقه الهيئة.