موريتانيا: النظام العسكري الحاكم يشكل حكومة من 22وزيراً برئاسة لغظف

باريس ترفض الاعتراف بشرعية الحكومة الجديدة

اعلن النظام العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من اب/اغسطس، ليل الاحد الاثنين في بيان تشكيل حكومة جديدة، حسب ما اذاع التلفزيون الرسمي.
وجاء في البيان "أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة انه بموجب مرسوم صادر الأحد وبناء على اقتراح من الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف" تم تشكيل حكومة من 22وزيرا.
وينتمي معظم الوزراء الى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والاحزاب السياسية المستقلة.
وينتمي ثلاثة وزراء على الاقل الى تجمع القوى الديموقراطية وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يترأسها احمد ولد داده. لكن هذا الاخير اصدر بيانا فور الاعلان عن تشكيل الحكومة اعتبر فيه الوزراء "مستقيلين اليا".
من جهة اخرى اعتبرت فرنسا امس ان تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا هو امر "يفتقر إلى اي شرعية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه "نعتبر ان هذا القرار، على غرار مجموع القرارات التي اتخذها المسؤولون العسكريون الذين استولوا على السلطة، وخصوصا الاطاحة برئيس الجمهورية، يفتقر إلى اي شرعية". وجدد المتحدث دعوته إلى "العودة إلى النظام الدستوري" و"الإفراج الفوري" عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، اول رئيس ينتخب ديموقراطيا منذ استقلال موريتانيا العام 1960والموضوع حاليا قيد الاقامة الجبرية في نواكشوط. واضاف "في هذا السياق، نحض المجلس العسكري وجميع المسؤولين السياسيين الموريتانيين على التعاون في اسرع وقت مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي".