البطالة والعمالة.. حلول منقوصة

هكذا تتحدث بعض الأرقام في بلادنا السكان 17مليون يمثل الشباب نسبة عالية منهم، يضاف إليهم حوالي 7مليون من الوافدين تمثل العمالة النسبة الأكبر منهم، لدينا 4مناطق تجاوز عدد سكانها المليون وهناك 6مناطق لم يتجاوز عدد سكانها النصف مليون؛ عدد العاملين في القطاعات الحكومية ممن هم على سلالم الوظائف الحكومة المدنية من الذكور والإناث حوالي 800ألف. في الصناعة مصانع الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تشكل الرقم الأكبر وهي حوالي 895وهي في غالبها (مناديل ومنظفات...) يأتي بعدها صناعة المواد الغذائية والمشروبات 605مصنع (لأعرف هل هي صناعة أو تعبئة). بلادنا نسبة الإنفاق على المشاريع بلغت ذروتها في ميزانيات هذا العام والتي تبلغ 450مليار؛ إعداد الخريجين من الثانوية العامة يقارب 250ألف الرقم المستهدف للابتعاث 50ألف قابل للزيادة؛ يمثل الأطباء السعوديون حوالي 20% من العاملين في مهنة الطب لدينا؛ هذا يعني ان لدينا عجزا كبيرا في الكادر الطبي نحتاج لسنوات طويلة لسده يقابله سياسة قبول غير مقنعة في كليات الطب والتي تأخرنا في التفكير في نشرها في بلادنا. رغم سياسة التوسع في الكليات التقنية بلادنا مليئة بالفنيبن من دول عدة مما يدل على أننا لم نفلح في توطين أطقم التشغيل والصيانة في كثير من المرافق.رغم ذلك فأن لدينا الكثير من المشاكل التي في معظمها نتيجة قراء تخطيطية خاطئة من قبلنا هناك رقم البطالة الحقيقي لدينا غير معروف بسبب الاختلاف في تعريف البطالة ورغم الإعلان الأخير من قبل وزارة العمل عن عدد العاطلين والذي لم يتجاوز 454ألف عاطل غالبيتهم من الذكور!! فسوف يستمر هذا الجدل والحديث عنها حتى ننفق على استخدام علمي لتعريف البطالة يراعي الدخل العام وعدد السكان ونوعية المهن التي يمكن للمجتمع لدينا أن يقبلها وكذلك الدخل السنوي المقبول لهذه المهن.العمالة وإعدادها أصبح بسبب أمور عدة منها تداخل العاطفة بالجرأة والمصلحة العامة بالخاصة في حسم مشاكلها؛ هناك رقم كبير منهم والتي تنوع دخولها للبلاد بمهن الكثير منها ليس لنا حاجة به والبعض منهم لايحسن المهنة التي جاء من أجلها. قضية التستر والمتخلفين التي لم نوفق حتى الآن في اتخاذ القرار الجريء الذي لابد منه لمعالجتها حتى لاتدخلنا في جوانب أمنية نحن في غنى عنها؛ خاصة ونحن نعرف أن هناك ظواهر سلبية ومؤثرة على الأمن في بلادنا ويمكن مشاهدتها في أحياء من بعض المدن الرئيسة.
الانطباع عن جلسة الحوار الوطني الأخير في القصيم ورغم الحضور الرسمي من قبل وزراء مؤثرين في عملية التنمية ومنهم د . القصيبي (التخطيط والعمل)؛ و د . الفايز (الخدمة المدنية)؛ فإن ما طرح يجعل المراقب ينتظر وقتا طويلا لكي يبشر بانفراج جدي ومدروس للقضاء أو على الأقل تقليل من نسبة البطالة لدينا. الشاب الذي يعاني البطالة وشبه البطالة مع رواتب 2000ريال مع ساعات العمل الطويلة وكذلك المضايفة الكبيرة التي يلقاها من قبل المدراء الوافدين وكذلك من بعض المدراء السعوديين مع الآسف يجعله لايستبشر بأن الزمن قد حان عبر الجهات الرسمية لوضع حل جذري لهذه المشكلة. لقد سمع مع الأسف هذا الشاب قدرا كبيرا من استعراض المهارات اللغوية يتكي صاحبه على موقعه الرسمي من أجل إقناع الآخرين بأن ما تطرحه جهته هو الأمثل والذي يجب أن يقبل؛ وفي المقابل فإن أرباب العمل لم تتغير الأعذار بقدر ما تغيرت المفردات لكن النتيجة واحدة؛ العجز عن الوصول إلى حل لمعضلة من درس جوانبها بطريقة علمية واضعاً تجارب الدول الأخرى التي تعاني تأخرا وتأجيلا لحل مثل هكذا مشكله وهي التي متى ما انفرط عقد التحكم بها أصبحت كارثية النتائج.
أقول الزمن ليس في صالح الجهات المسؤولة نحن مقبلون على زمن العولمة التي يقول صناع الأفكار بها أن البطالة سوف تطال نسبة عالية من الأيدي العاملة؛ هم يتحدثون عن حماية مصالح التجار والأثرياء وللاعتماد على المكننة وتخفيض أجور العاملين مما يعني عملية الفقر والمرض والخلل الاجتماعي، صناعها يتحدثون عن مصطلح 20إلى 80ويعنون بذلك ان 20بالمائة من الناس يمكنهم العلم في مقابل 80عاطلين عن العمل وعليك ان تتخيل المشهد الاجتماعي للكثير من الدول إذا تحققت هذه النسبة وهم هنا لايتحدثون عن مجتمع بعينه بل هي نسبة سوف تطول جميع المجتمعات بدون استثناء حتى الدول المتقدمة سوف تعجز الاتحادات العمالية والنقابات عن الدفاع عن منتسبيها من هذا الخطر. وآمل أن لانسمع في بلادنا عبارة مثل (لابد من التضحية من أجل التكيف مع الواقع).