الزلزال الصيني يعصف بأوضاع الصناعيين والمستثمرين والمنتجين والخسائر تتجاوز 28مليار دولار

الظروف الطبيعية القاسية تنسف مزايا الاستثمار وتصيبها بالوهن

بدت الأوضاع الصناعية وحظوظ المستثمرين والمنتجين بالصين غير مستقرة أعقاب الزلزال الذي عصف بالبلاد والذي دمر جنوب غرب الصين بقوة بلغت 8درجات محدثاً خسائر جسيمة لعشرات آلاف الشركات الصناعية التي قدر إجمالي خسائرها بأكثر من 200مليار يوان ما يقرب 28.99مليار دولار أمريكي، حيث لحقت خسائر جسيمة بنحو (20476) شركة في مقاطعة سيتشوان بلغت قيمتها (201.1) مليار يوان، حيث تأثر إنتاج البتروكيماويات بالمنطقة وأصيبت عمليات الشحن والتسويق بشلل كبير فيما أبلغت الشركات الصناعية وشركات التعدين في مقاطعة شنشى عن وقوع خسائر بلغت (1.63) مليار يوان إضافة إلى الشركات والمصانع الأخرى في مقاطعة قانسو التي أبلغت عن خسائر تقدر بملياري يوان، مسبباً ذلك قلقاً كبيراً في أوساط الشركات الصناعية سواء القائمة حالياً أو التي تتأهب أو تخطط أيضاً للدخول للسوق الصيني الذي شهد في الآونة الأخير انفتاحاً كبيراً على العالم وإقبالاً منقطع النظير من مختلف الشركات العالمية الرائدة التي وضعت نصب عينها ضرورة اقتحام سور الصين العظيم والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي ينعم بها والنمو الاقتصادي المتسارع الذي بهر العالم معززاً قوة ومكانة الصين الاقتصادية التي صنفت مؤخراً بعد الولايات المتحدة الأمريكية ومتجاوزة ألمانيا.
إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، حيث إن تلك المزايا الاستثمارية تقف عاجزة واهنة أمام تقلبات الظروف الطقسية والأحوال الجوية غير المستقرة في الصين بما يصاحبها من نكبات كبرى مثل الزلازل مما ينذر بمستقبل استثماري غير أمن أمام الاستثمارات القادمة التي يبدو أنها ستتراجع خوفاً من عدم استقرار الأوضاع البيئية بالصين وقد تراوحت حالات الدمار التي لحقت بالشركات الصينية إزاء الزلزال، حيث لن تتمكن بعض الشركات من معاودة الإنتاج إلا بعد فترة تتجاوز ثلاثة أشهر وهناك شركات تبذل حالياً جهوداً جبارة لاستأنف إنتاجها بنهاية يونيو الحالي.
في الوقت الذي تركز الحكومة الصينية اهتمامها الكبير حالياً على مسائل إعادة التعمير الصعبة بعد أكثر من أسبوعين من الزلزال على الرغم من أن البلاد لا تزال في حالة التأهب القصوى بسبب الخطر من البحيرات المتضخمة من الزلزال والضغوط بسبب إعادة تسكين الملايين من المشردين. وقد أقرت حكومة الصين مشروع لائحة لتجديد وإعادة البناء لفترة ما بعد الزلزال وأقامت الدولة أيضا فريق عمل لتوجيه عملية إعادة التعمير وكان من أكبر المشكلات الكبرى التي أعاقت إعادة استئناف الإنتاج في الشركات المتضررة من الزلزال عدم كفاية فحم الطاقة ومنتجات البترول والغاز بسبب مشكلات النقل فضلا عن قلة أموال العمل إضافة إلى معانات نفس الشركات في الجهود التي حاولت تبذلها لمساعدة العاملين على الاستقرار بعد الزلزال المدمر.
ولاحظت "الرياض" بأن الشركات التي تضطلع بإنتاج الكهرباء والغاز والمياه والفحم وتلك التي تنتج سلع الإنقاذ أو المتعلقة بإعادة التعمير كانت صاحبة الأولوية القصوى في استئناف العمل في ظل ضغوط لسرعة إعادة استئناف الإنتاج في الشركات التي تصنع الخيام والمنازل المتنقلة والمطهرات والأسمدة والكيماويات الزراعية وآلات الزراعة ومواد البناء ومصانع الأغذية قي وقت سخرت حكومة الصين عناية فائقة لشركاتها الكبرى المتضررة إضافة تقديم سياسات الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم خاصة تلك التي تتواءم مع الشركات الكبرى والأخرى ذات التكنولوجيا المكثفة.
ولا تزال عدة مصانع مغلقة تماماً لدواعي السلامة عقب وقوع الزلزال وبعد انهيار مصنعين للمواد الكيميائية في منطقة "شيفانج" إضافة إلى المناطق الأخرى وقد أضطر بعض منتجي الميثانول وفقاً للإضرار التي وقعت على حركة المواصلات والنقل في محافظة "سيشوان" الجنوبية لنقل شحناتهم باستخدام البواخر (العادية) إلى المناطق المستهدفة كما لجأ بعض منتجي الأسمدة والبولي فينيل كلوريد (PVC) إلى تعليق عملياتهم توخيا للسلامة وأسباب أخرى. ويتوقع أن تشهد عمليات إنتاج اليوريا في المنطقة خفض في الطاقات الإنتاجية بعد إغلاق مصنع "جيوان" للأسمدة وطاقته (170) ألف طن سنوياً وثم أيضاً إغلاق وحدة اليوريا في مصنع "سيشوان ميفنج للكيماويات" علما بأن مصانع منطقة سيشوان تقوم بإنتاج نحو (3.46) ملايين طن من اليوريا في العام.
كما لجأ منتجو الميثانول في محافظة "شانكسي" المجاورة لتعليق عملياتهم التصنيعية بينما أبدى منتجون آخرون غير متضررون قلقهم حيال عدم وصول منتجاتهم إلى عملائهم بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للطرق وهم في حيرة من أمرهم في كيفية إيجاد وسائل النقل الملائمة في هذه الظروف المحرجة. وكذلك الحال في منطقة "تشونج كينج" التي شهدت إغلاق مصنع "تشونج كونج جيانتو" للميثانول وطاقته 450ألف طن سنوياً لأسباب تتعلق بالسلامة إلا أنه عاود العمليات الإنتاجية في وقت لاحق. وتم أيضاً إغلاق مصنع "سيشوان جنلو"، الذي ينتج 250ألف طن من البولي فينيل (PVC) و 250ألف طن من الصودا الكاوية إلى جانب إغلاق مصنع "جونق كينق شانق فينق" وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة أيضا. كما تأثرت إمدادات البوليمرات التي يوفرها مصنع "بترو شاينا" من جراء الزلزال في الوقت الذي أعلنت فيه بورصتا "شنغهاي" و"شنزهن" تعليق تداول أسهم 66شركة تأثرت بالزلزال المذكور في حينه.
وفيما يتعلق بالمصانع الرئيسية المنتجة لمادة "حامض الاسيتيك" و"فينيل آسيتيت مونومر" (VAM) في منطقة "جونق كينق" فقد نجت من كارثة الزلزال، إلا أنها لم تنجو من تبعات تدهور أوضاع النقل وقد أكدت شركة "ياراكو" بأن تأثير الزلزال وصل إلى مصنع "حامض الاسيتيك" التابع لها رغم عدم وقوع إصابات أو أضرار علما بأن "ياراكو" تمثل مصنع مشترك بين كل من "بي بيه" (BP) البريطانية و"ساينوبك" (Sinopec) الصينية بطاقة (350) ألف طن سنوياً من مادة "أسيتيك أسيد". كما نجا من الكارثة مصنع "سيشوان فينيلون" الذي ينتج 200ألف طن سنوياً من "فينيل آسيتيت مونومر" الواقع في نفس المنطقة وعملياته الإنتاجية تجري بصورة طبيعية وكذلك الحال لمصانع العطريات (aromatics) في المنطقة التي تتأثر كثيراً وبشكل مباشر عدى لجوئها لخفض عمليات الإنتاج. أما من حيث المواد الكيميائية الأخرى مثل البنزين والتولين وإكسايلين (BTX) في جنوب غربي الصين فإن حجم التعاملات في هذه المواد يعد صغيرا نسبة لصغر حجم المستخدمين في المنطقة.
وكان أكبر المتأثرين لتبعات الزلزال تطاير أسعار البولي إثيلين بقوة الذي يستخدم في صناعة تغليف الأطعمة وغيرها والتي شهدت أكبر طلب عقب الزلزال وسار ارتفاع الأسعار بشكل مذهل كل ساعة في ازدياد وذلك نتيجة لشح العرض الذي تزامن مع طلب قوي جداً نظراً لحاجة المنتج القصوى في أعمال الإغاثة وإعادة الاعمار في الجزء المنكوب من مقاطعة سيتشوان وما زاد الأمور تعقيد لجوء شركة "سينوبك" وهي أكبر شركة منتجة للمشتقات النفطية في الصين إلى تخفيض إنتاج مواد البتروكيماويات من الوحدات الإنتاجية التي تستعمل النافتا كمادة لقيم وذلك لكي تتمكن من رفع إنتاجها من المشتقات النفطية الأخرى (الجازولين والديزل) التي أشتد الطلب عليها على أثر الزلزال وقد بلغ شح الوفورات ذروته بتعطل أضخم مجمع بتروكيماوي في الإقليم الذي اضطر للخضوع للصيانة نتيجة لتعرض مصنعها للإثيلين لصاعقة (Lightning Strick) وطاقته 620ألف طن سنوياً وقد أمتدت المشكلة لتطال مصنع أخر للإثيلين وطاقته 380ألف طن سنوياً مما حد بالشركة لإغلاق المصنعين وكذلك بقية الوحدات التصنيعية التي تشمل مصنع البولي بروبلين بطاقة 450ألف طن ومصنع البولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي وطاقته 500ألف طن ومصنع البولي إثيلين مرتفع الكثافة الخطي وطاقته 100ألف طن متري ومصنع البولي ستايرين بطاقة 50ألف طن متري سنوياً .
ومثل تلك الظروف السلبية الخارجة عن إرادة الإنسان ستلقي بظلالها سلباً على أحوال ومستقبل الاستثمار في الصين وسوف تشكل عقبة حقيقية حيث من الصعب التنبؤ بحدوث الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى التي تتعرض لها الصين بشكل أكثر من بعض دول العالم الأخرى المنافسة في وقت يواجه اقتصاد الصين تهديدا ثلاثيا يتمثل في ضعف النمو العالمي وفرط النمو الاقتصادي الداخلي المحتمل وتأثير كوارث الطقس القاسي في الآونة الأخيرة. ويرى بعض المحللين والمنظمات الاقتصادية إن الاقتصاد سيسجل نموا مرتفعا عام 2008م في وقت تكافح الصين رياحا اقتصادية عالمية معاكسة منذ بداية العام وأبرزها تأثر الاقتصاد العالمي بالتباطؤ نتيجة أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي اجتاحت العالم إضافة تقلب الأسواق المالية العالمية وأسعار الغذاء والطاقة المرتفعة ارتفاعا كبيرا.
وفي الشأن الصيني المحلي فقد اجتاحت الصين أسوأ عواصف ثلجية خلال نصف قرن الشتاء الماضي بينما كانت تكافح لمنع فرط النمو الاقتصادي الداخلي وتحجيم التضخم وقد تسبب الطقس في خسائر تساوى ما لا يقل عن 111.1مليار يوان ( 15.43مليار دولار أمريكي) وإلحاق دمار شديد بالمزارع والمنازل والغابات وشبكات الطاقة. وما زاد الأمور تعقيداً ارتفاع أسعار المستهلك حيث ارتفع مؤشر سعر المستهلك من 6.5% في ديسمبر الماضي إلى 7.1% في يناير 2008م وهو أسرع تحرك منذ 11عاما في أسعار الغذاء.
ويتوقع علماء الاقتصاد والمنظمات في الصين جوانب سلبية خلال عام 2008م وفضلاً عن آثار نكبة الزلزال وغيرها من النكبات الطبيعية تواجه الصين خطر الكساد وفترة من التضخم مصحوبا بركود اقتصادي، إلا أن البوادر تشيد إلى أن الاقتصاد سيظل ينمو سريعا خلال فترة السنوات الثماني إلي العشر القادمة ولكن مصحوبا بتقلبات والتي ستحدث غالبا بين عامي 2008و 2009.فيما توقع اقتصاديون آخرون ثمة جوانب إيجابية لاقتصاديات الصين بالرغم من وجود بعض التأثير بسبب أزمة الرهن العقاري في الصين حيث يتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 10% هذا العام وذلك على إثر خفض البنك الدولي توقعه للنمو الاقتصادي بالنسبة للصين لعام 2008من 10.8% إلى 9.6% حينما ذكر بأن الاقتصاد سيتباطأ هذا العام ولكنه سيحتفظ بنموه العالي حيث يبدو أن الصين ستتمكن من مقاومة التأثير السلبي للنمو العالمي الضعيف وقد أصبحت الصين أقوى خلال ال 30عاما الماضية من الانفتاح وان أسسها الاقتصادية لم تتضرر بسبب العواصف الثلجية في المنطقة الجنوبية إلا أن الزلزال الذي حدث مؤخراً قد أضعف تلك البوادر. وبما أن الولايات المتحدة والصين تعدان محركين رئيسيين في الاقتصاد العالمي فإن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي كان على حافة نمو محموم سيكون هو ما توقعه صناع القرار الصينيون.
ويرى الخبراء الصينيون بأن الصين لا تزال تحتاج إلى تدابير ايجابية لجلب الاستثمارات الأجنبية رغم الكوارث الطبيعية التي تلازمها من حين لأخر وقد اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من إجراءات السيطرة الكلية مؤخراً ومنها إلغاء وتخفيض حجم رد الضريبة المسددة لبعض البضائع وفرض أو رفع ضريبة التصدير لبعض البضائع وسياسة تعديل تجارة المعالجة إضافة إلى إصدار قانون ضريبة دخل الشركات وقانون مكافحة الاحتكار واللوائح حول توحيد أعمال الضم والشراء لدى المؤسسات الأجنبية التمويل.
وتشير بعض التقارير الاقتصادية الصينية إلى أن السياسة الصينية لن تتغير بشأن جلب الاستثمارات الأجنبية في حين لم تواجه تلك الاستثمارات مشكلات كثيرة أو كبيرة يصعب حلها. وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي جلبتها الدول المتطورة للصين عام 2007م أكثر من (800) مليار دولار مشكلة أكثر من 65% من الاستثمارات المباشرة العابرة للقارات بالعالم، واحتلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المراكز الثلاثة الأولى بالعالم لتصل الأرقام إلى أكثر من (177.3) مليار دولار و(169.8) مليار دولار و( 4.88) مليار دولار على التوالي. في حين سجلت الاستثمارات المباشرة العابرة للقارات في الصين (69.5) مليار دولار محتلة 6% من الإجمالي العالمي وسرعة نموها في الصين اقل من المعدل العالمي وبلغ نصيب الفرد الصيني من الاستثمارات الأجنبية المجلوبة أكثر من (53) دولارا أي اقل من ثلث معدل المستوى العالمي مشكلة 5% من نصيب الفرد في الدول المتقدمة فقط.
ولدى الصين حجم ضخم من الادخارات المصرفية والاحتياطيات من العملات الصعبة إلا أن الاستثمارات لا تساوى الأصول وتجلب الصين الاستثمارات الأجنبية مستهدفة رفع قدرتها التنافسية مما يتوجب على الصين إطلاق العنان لدور الاستثمارات الأجنبية من اجل تسوية مشكلة التشغيل وتحديث التجهيزات الفنية ورفع مستوى الإدارة المؤسساتية. وقد أجرت الحكومة الصينية بعض التعديلات للسياسات والقوانين سعيا لإيجاد بيئة عادلة ومفتوحة وموحدة للمؤسسات المختلفة إلا أن الاستثمارات الأجنبية شهدت عدم توازن في الصين جغرافيا حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المستخدمة في البلاد (69.5) مليار دولار لكنها تتركز يشكل رئيس في المناطق الساحلية بشرق الصين، أما الاستثمارات الأجنبية المستخدمة في مناطقها الوسطى والغربية فلم تسجل إلا (6.1) مليارات دولار فقط أي عشر الإجمالي في البلاد وذلك يدل على أن المناطق الغربية تتمتع بطاقة كامنة ضخمة في جلب الاستثمارات الأجنبية علماً بان المناطق الغربية الصينية تتمتع بموقع إستراتيجي حيوي نظراً لوفرة الموارد الطبيعية والطاقة الكامنة في الأسواق. وتشكل المساحة الإجمالية ل 12مقاطعة ومنطقة وبلدية مركزية في غرب الصين (71.5%) من الإجمالي الوطني ويبلغ عدد السكان فيها 372مليون نسمة أي (28.6%) من العدد الإجمالي في الصين ونتيجة لتنفيذ الصين إستراتيجية التنمية الكبرى في غربها فقد شهدت ظروف المرافق الأساسية في هذه المنطقة تحسنا مشجعا.
الجدير بالذكر أن الصين تخشى من تبعات الزلزال وسلبياته على انفتاح أسواقها للعالم في وقت تجرى حالياً الكثير من المباحثات والخطط من قبل المستثمرين الصينيين والعالميين الآخرين لإقامة مشاريع ضخمة بالصين ومنها محاولة شركات نفط صينية تشمل "الشركة الصينية الوطنية للبترول" و"الشركة الصينية للبتروكيماويات" لإجراء مفاوضات مع بعض الشركات في منطقة الشرق الأوسط لإنشاء مصنع للإيثيلين بتكلفة خمسة بليون دولار في الصين متطلعة إلى استكمال خطة لإقامة مشروع مشترك مع بعض الشركات المملوكة للدول في منطقة الشرق الأوسط مثل المؤسسة الكويتية الوطنية للبترول وشركات سعودية بتروكيماوية ونفطية رائدة وقد بادرت إحدى الشركات الصينية بإجراء مفاوضات مع بعض شركات النفط المملوكة في هذه البلدان بغرض إنشاء مشاريع مشتركة في مجال تكرير النفط والمنتجات الكيميائية. وإلى ذلك لم تتأثر المشروعات سعودية الضخمة بالصين من أضرار الزلزال والتي يربو عدد على 60مشروع صناعي مختلف تستثمر جميعها نحو (48) مليار ريال، وذلك لعدم تواجدها بالمنطقة المنكوبة وأبرزها مشاريع شركة ارامكو السعودية التي تضخ مع شركائها الصينيين (18.750) مليار ريال ما يعادل خمسة مليارات دولار في مشروع فوجيان المشترك للتكرير وإنتاج المواد البتروكيميائية وتسويق الوقود.