العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تعاني من خلل نتيجة استمرار العجز في الميزان التجاري لصالح الأوروبيين

في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الثامن عشر.. العطية:

قال عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أمام الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الثامن عشر الذي عقد في بروكسل مساء الاثنين إن هذا الاجتماع يأتي استمراراً لمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي ومتابعون لها، حيث وضعت اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 1988م، منهجاً عاماً وإطاراً متكاملاً لتنمية التعاون بين الطرفين.
وأضاف الأمين العالم لمجلس التعاون إننا في مجلس التعاون نولي تطوير التعاون في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية بين منطقتينا أهمية قصوى، ولذا نبذل الجهود الحثيثة لتعزيزه وتطويره، مشيراً إلى العلاقات بين دولنا متطورة ومتجذرة، إلا أن علاقاتنا الاقتصادية لا ترقى لمستوى طموحاتنا، كما أنها لا تعكس الامكانيات المتوفرة في بلداننا، وتعاني من خلل يتمثل في استمرار العجز في الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي الذي بلغ عام 2007م حوالي 49.1بليون يورو مقارنة بحوالي 33.6بليون يورو عام 2006م، ولعلنا نعمل معاً من أجل تحقيق علاقات أكثر توازناً من خلال بحث السبل والآليات بذلك.
وقال العطية نتابع باهتمام ومنذ فترة ليست بالقصيرة المفاوضات الجارية بيننا لإبرام اتفاقية تجارة حرة، وعلى الرغم من الجهود المكثفة إلا أننا لم نصل بعد إلى تحقيق هدفنا المشترك بتوقيع هذه الاتفاقية التي نجزم بأنها ستكون إضافة ودعماً للعلاقات بيننا وبخاصة في جانبها الاقتصادي. وأضاف لقد شعرنا بالتفاؤل بالتقدم المحرز في المفاوضات خلال العام الماضي، إلا أن المفاوضات لازالت تصطدم بعقبات تحول دون إنهائها، معرباً عن استغرابه أن تحول هذه العقبات دون إنجاز هدفنا المشترك آخذاً بعين الاعتبار التزامنا الذي عبرنا عنه مراراً في اجتماعاتنا المشتركة والثنائية.
وأضاف لقد شهدت السياسات التجارية لدول المجلس موجة من الإصلاحات والتطورات الهامة أبرزها تسارع وتيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بقيام الاتحاد الجمركي وانطلاقة السوق الخليجية المشتركة مؤخراً.
ودأبت دول مجلس التعاون منذ أوائل الثمانينات على انتهاج نظم تجارية مفتوحة، اتسمت بتدني الحواجز الجمركية وغير الجمركية وبحرية انتقال رؤوس الأموال، وتبني سياسات تجارية متحررة، هدفها ارساء بيئة تجارية تدعم سياسة المنافسة المفيدة والمشاركة الفاعلة في السوق التي من شأنها أن تهيئ للقطاع الخاص ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لممارسة أنشطة حيوية وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل المنتج للإعداد المتزايدة من القوى العاملة بدول المجلس من شأنها خلق بيئة مواتية لتفعيل الدور التنموي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على التكامل والاندماج والتنافسية. وأكد العطية أن إعلان الدوحة بإقامة السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر كان تعبيراً واضحاً عن الإرادة السياسية من قادة دول المجلس لتحقيق السوق المشتركة على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من صعوبات قد تواجه التنفيذ، ودول مجلس على قناعة تامة بالأهمية الاقتصادية لها وبالفوائد والفرص التي توفرها لمواطني دول المجلس من مختلف المجالات. وقال لقد حدد قادة مجلس التعاون في قمة مسقط عام 2001البرنامج الزمني للاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة في عام 2010، وأملنا أن يكمل هذا المشروع الاقتصادي العملاق متطلباته في الوقت المحدد له، وسيعد تتويجاً لما تم ويتم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة لا سيما التجارة البينية والسياحة، والاستثمارات وزيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج مع أو الاستحواذ على شركات أخرى لرفع كفاءة الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية والمنافسة الإقليمية، وستلاحظ آثاره بشكل أكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية، وتعمل الدول الأعضاء على تكييف تشريعاتها وقوانينها مع ما يصدر من تشريعات في إطار الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون. وعلى صعيد آخر تحدث العطية عن الواقع المعاش في مجلس التعاون موضحاً أن صافي التدفقات إلى الداخل والمتمثلة في العوائد النفطية والغاز الطبيعي فضلاً عن صادرات البتروكيماويات تفوق وارداتها دول المجلس، فقد حقق الميزان التجاري لدول المجلس فائضاً وبمعدل نمو سنوي بلغت قيمته 22% في العام
2006.وفي ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة فإنه يتوقع أن يحقق الميزان التجاري لدول المجلس فائضاً لهذا العام ولكن يصعب التكهن بفائض المدفوعات.
وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون أن دول المجلس بذلت جهوداً مكثفة من أجل تحسين المناخ الاستثماري وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الخاصة وجلبها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث اتخذت دول المجلس خطوات ملموسة نحو تغيير الاطر التنظيمية والقانونية والداخلية والخارجية الخاصة بالاستثمار الأجنبي وباستحداث قوانين خاصة وتشريعات تهدف إلى تشجيع الاستثمار.